22 10 2016

كشفت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد، أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد قانون جديد للاستثمار، بدلاً عن القانون المعمول به حالياً، على أن تنتهي من صياغته وعرضه على مجلس الوزراء الشهر المقبل.

وأوضحت خورشيد أنه طوال الأشهر الستة الماضية، تمت مناقشة مطالب المستثمرين لضمان فاعلية القانون، مع التركيز على تنويع الحوافز والضمانات المقدمة للمستثمر.

وأضافت أن اجتماعها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين الماضي، كان من أجل متابعة دورية لملف الاستثمار، مبينة أن قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار الذي أعلنت عنه الرئاسة، يعطي دفعة لحل كل مشاكل الاستثمار.

وأكدت أن المجلس الأعلى سيتولى مهاما عديدة، وعلى رأسها وضع السياسة الاستثمارية للدولة، ومناقشة دلالات تصنيف مصر دولياً فيما يخص الاستثمار، والخريطة الاستثمارية وطبيعة المشاكل التي تواجه المناخ الاستثماري وكيفية معالجتها خلال الفترة المقبلة.

وأشارت خورشيد إلى أن المسودة الأولى لمشروع قانون الاستثمار، تتضمن منح حوافز ضريبية وغير ضريبية لصالح المستثمرين، تتوقف على عوامل عديدة وأهمها الموقع الجغرافي للمنطقة الاستثمارية، والتصدير وكذلك سقف التشغيل، مؤكدة أن الحوافز لن تكون في المطلق كما كانت من قبل.

وقالت إنه فور الانتهاء من صياغة مشروع القانون، بالتعاون مع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ومستشارين قانونيين وبيوت خبرة، وعرضه على مجلس الوزراء، ستتبنى الوزارة حواراً مدنياً مع مجتمع الأعمال لتلقي مقترحاتهم بشأن القانون، والتعرف على أوجه اعتراضهم بخصوص مواده.

© Al- Rai 2016