PHOTO
من أيريك كينكت ومها الدهان
القاهرة/دبي 29 أغسطس آب (رويترز) - أعادت مصر أمس الأحد حظرا كان قد أثار جدلا على شحنات القمح المصابة بفطر الإرجوت حتى وإن كانت نسبة الإصابة في نطاق الحد الأدنى مما أربك التجار الذي عادوا إلى السوق المصرية الشهر الماضي فقط عندما جرى رفع الحظر.
وقالت أكبر مستورد للقمح في العالم يوم الأحد إنها أعادت سياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت -الذي قد يصيب بهلاوس إذا كان موجودا في القمح بكمية كبيرة لكنه يعتبر غير ضار إذا كان في المستويات الدنيا- وإنها ستطبق القرار بأثر رجعي.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة عيد حواش إن القرار سيطبق على كل حبة قمح تدخل البلاد وإنه اعتبارا من الآن لن يدخل أي قمح مصاب من المناقصات السابقة أو القادمة.
وقالت مصر الشهر الماضي إنها ستقبل شحنات القمح المستورد التي تحتوي على نسبة إصابة بالإرجوت تصل إلى 0.05 بالمئة -وهو معيار عالمي للإرجوت في الواردات- منهية بذلك خلافا مع الموردين كان قد عطل برنامج الشراء الضخم في البلاد.
وخلص تقييم للمخاطر أجرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في وقت سابق هذا العام إلى أن الإرجوت لا يشكل خطرا على المحاصيل المصرية لكن وزارة الزراعة قالت وقتها إنها ستعيد تطبيق سياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بالإرجوت إذا أظهرت دراسات مستقبلية أن الفطر يؤثر على المحاصيل.
وقال رئيس معهد أمراض النباتات في مصر لرويترز إن دراسة متابعة خلصت إلى أن الإرجوت يشكل خطرا على المحاصيل إذا دخل إلى البلاد وأن تقرير فاو لم يأخذ في الاعتبار الأنواع المختلفة من الفطر ومناخ مصر الحار.
وقال أشرف خليل "الإرجوت موجود في 15 دولة لكننا لن نتوقف عن التعامل معها (الدول) تماما. سنتأكد فقط من أنه عندما يتم استيراد القمح من تلك الدول يأتي من المناطق غير المصابة بالإرجوت في تلك الدول.
وأدى قرار يوليو تموز إلى زيادة عدد الموردين المشاركين في المناقصات الحكومية التي تطرحها الهيئة العامة للسلع التموينية.
لكن قرار الأحد يعني أن الموردين يخاطرون برفض الشحنات التي حصلت على موافقات من قبل وأن مصر قد تواجه تجدد مقاطعة مناقصات القمح وارتفاع الأسعار. وقد يعيق الإجراء الهيئة عن تنفيذ عمليات الشراء اللازمة لسد الفجوة الكبيرة في الإمدادات في البلاد.
ويتمسك الموردون منذ وقت طويل بأن ضمان عدم إصابة القمح بأي نسبة من الإرجوت أمر شبه مستحيل. وقال البعض لرويترز إنهم لن يشاركوا على الأرجح في مناقصات بعد قرار يوم الأحد.
وقال أحد التجار في القاهرة "الأمر سيكون كارثة."
ولم يتسن الاتصال على الفور بالهيئة العامة للسلع التموينية التي تؤيد السماح بنسبة إصابة تصل إلى 0.05 بالمئة للحصول على تعليق منها.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
