أبوظبي 10 فبراير شباط (رويترز) - قال مسؤول بارز في مصرف الإمارات المركزي اليوم الأربعاء إن الإمارات العربية المتحدة تخطط لإصدار قواعد جديدة لإدارة المخاطر وحوكمة الشركات للبنوك بنهاية هذا العام في الوقت الذي ينذر فيه التباطؤ الاقتصادي الذي يلوح في الأفق بالضغط على جودة الائتمان.

وقال رئيس وحدة تطوير القوانين بالبنك المركزي جيمس أوبراين أمام مؤتمر للجهات التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط "نقوم بتغيير الإطار التنظيمي للإمارات العربية المتحدة والذي سيصبح متسقا وشفافا بما يتفق مع المعايير العالمية."

وقال "سيكون هناك تأكيد واضح على المحاسبة والمسؤولية الإدارية" مضيفا أن المؤسسات المالية ستحصل على إخطار مسبق ووقت لتطبيق القوانين الجديدة.

ولم يكشف أوبراين عن تفاصيل بشأن الإصلاحات لكنه قال إن البنك يراجع أيضا القوانين الحاكمة للشركات غير المصرفية.

وتضررت البنوك كثيرا جراء الأزمة المالية التي تعرضت لها الإمارات العربية المتحدة في 2009 حيث امتدت مشاكل الائتمان من الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبيرة المرتبطة بالحكومة.

ويتباطأ النمو في القطاع الخاص الإماراتي حاليا من جديد في الوقت الذي تعاني فيه المنطقة من تدني أسعار النفط وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تنامي القروض المعدومة.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)