28 10 2016
بينها البنية التحتية والطاقة المتجددة
أكد أديوالي والي أديمو؛ نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي للاقتصاد الدولي، أن الولايات المتحدة ستدعم برامج وخطط "رؤية المملكة 2030" من خلال أربعة قطاعات اقتصادية مهمة.
وأضاف في رد على سؤال طرحته "الاقتصادية" خلال حديث له في مبنى السفارة الأمريكية لدى الرياض، أمس، أن هذه القطاعات الأربعة تركزت في الاستثمارات التجارية وتوسيعها من خلال الشراكة الثنائية، والثاني إصلاح البنية التحتية لجعلها جاهزة للمرحلة الاقتصادية من برنامج التحول الوطني وثالثا التوسع في مشاريع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ومشتقاتها واستخدام التقنية لإنتاجها.
أما رابعا، فجاء تدريب وتهيئة إيجاد العمالة المدربة السعودية من خلال التدريب المستمر، وذلك بالتحاق الشباب السعوديين بالمعاهد التعليمية والجامعات في الولايات المتحدة.
وقال أديمو في حديثه على هامش زيارته الرسمية إلى المملكة، إن مهمة زيارته إلى السعودية تأتي في إطار الحديث عن برامج وخطط "رؤية المملكة 2030" الذي بدأه الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال الزيارة الرسمية لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، حيث التقى خلالها عديدا من المسؤولين في القطاعين العام والخاص ومسؤولي الشركات الأمريكية الكبرى التي ترغب في الاستثمار وفق "رؤية المملكة 2030"، مشيرا إلى أنه خلال برنامج زيارته الحالية التقى عديدا من المسؤولين السعوديين وعلى ضوء هذه اللقاءات ستقوم الحكومة الأمريكية بمناقشة وبحث الطرق الإيجابية لدعم برامج ومشاريع "رؤية 2030".
وأضاف المسؤول الأمريكي أن اهتمام واشنطن بالرؤية السعودية جاء بناء على العلاقات المتينة والعميقة والتاريخية الطويلة بين واشنطن والرياض، ولذلك كان التفكير واضحا للاستفادة من هذه الخطة الاقتصادية الطموحة على مستوى الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين لتقارب وجهات النظر والمكاسب الاقتصادية التي تعود على البلدين بالنفع.
فيما اعتبر أن للعلاقات السعودية الأمريكية جذورا عميقة على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وتحرص جميع الجهات الاقتصادية في الولايات المتحدة على استثمار أهداف خطة 2030.
كما شدد على أن الرئيس الأمريكي حريص على الاستمرار في المفاوضات مع السعودية التي تحرص أيضا على هذه العلاقة الاقتصادية واستقرار الأمن في المنطقة.
وأوضح أديمو، أن زيارته إلى الرياض كانت ضمن وفد اقتصادي أمريكي تجاري كبير يضم مسؤولين كبار في وزارة الخزانة الأمريكية والتجارة وذلك لمناقشة تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة، وبحث الأطروحات الاقتصادية بجانب الموضوعات السياسية والأمنية على مستوى المنطقة. كما شدد أن بلاده لا تتحمل وحدها قضية النمو الاقتصادي العالمي، وأن جميع الدول هي نفسها مسؤولة عن هذا الأمر سواء على مستوى الدولة أو عبر المؤسسات الاقتصادية والمالية مثل مجموعتي العشرين والسبع، حيث يتم طرح المقترحات والأطروحات الاقتصادية المناسبة لمواجهة عقبة النمو العالمي. وتطرق أديمو في حديث عن قضايا اقتصادية مختلفة للتعاون العالمي المشترك في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية المنظمة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال، مؤكدا أن هناك برامج تعاون مشتركة مع السعودية في هذا الجانب.
وتناول بالحديث الاتفاقات الدولية في مجال توطيد التجارة الحرة وضمان حريتها بين مناطق مختلفة في العالم، من أجل تسيير الحركة الاقتصادية العالمية في أمان وإزالة جميع العقبات التي تواجهها.]
© الاقتصادية 2016
