15 05 2013
طرابلس ( وال ) - ناقشت لجنة رد المظالم والتعويضات بالمؤتمر الوطني العام موضوع رفض عدد من الوزارات بالحكومة المؤقتة عودة بعض الموظفين الليبيين المعارضين بالخارج ، والسجناء السياسيين والملاحقين من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق إلى سابق أعمالهم ، وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية . كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته بمقرالمؤتمر في طرابلس - سبل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه هذا الموضوع ، مستندة إلى بعض التفسيرات والنصوص القانونية سارية المفعول ، والتي لا تتمشى مع أهداف وقيم ثورة 17 فبراير والتي من أهمها الوفاء وإحقاق الحق . وحملت اللجنة المؤتمر الوطني العام مسؤوليته بإصدار قرار يلزم الحكومة بإرجاع كل الموظفين المعارضن والملاحقين أمنياً والسجناء السياسيين إلى سابق أعمالهم مع تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية ، وكذلك من بلغ منهم سن التقاعد ، على أن يتم إحالتهم إلى التقاعد . واستعرضت اللجنة كذلك جملة من المراسلات المتعلقة بالشكاوي الواردة إليها . ( وال )
© Libya News Agency 2013
