23 05 2015

أكدت أن عرض التقرير النهائي عن الحادثة يتطلب نحو شهرين

كشفت اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في ملابسات سقوط الموصل، أمس الجمعة، عن اتفاقها على توجيه اسئلة تحريرية إلى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ومحافظ نينوى اثيل النجيفي، ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، وفيما أكدت أن اجتماع ستعقده اليوم أو غداً الاحد لتحديد سقف زمني للاجابة عليها، لفتت إلى أن عرض تقريرها النهائي يتطلب نحو شهرين، بسبب الحاجة إلى الاستماع لمزيد من الشهادات عن الحادث واقتراب العطلة التشريعية.

ويقول عضو اللجنة عبد العزيز حسن في حديث مع "الصباح الجديد"، إن "اعضاء اللجنة ناقشوا نهاية الاسبوع الماضي تضييف المزيد من القادة والمسؤولين لاستماع إلى إفاداتهم عن حادث سقوط الموصل".

وأضاف حسن، النائب عن التحالف الكردستاني، أنه "تم الاتفاق على عرض اسماء رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ومحافظ نينوى اثيل النجيفي، ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، من أجل البت في طلب تضييفهم في اللجنة".

وزاد "تم طرح اسم المالكي للتصويت، وحصل على 9 اصوات موافقة، مقابل عشرة رفض، وذلك الأمر ادى إلى حصول بعض المناقشات لإيجاد طريقة أخرى يتم من خلالها الاستماع إلى افادات الثلاثة معاً".

واستطرد حسن "في نهاية المطاف تم الاتفاق بالاجماع على توجيه اسئلة تحريرية للمالكي والنجيفي وبارزاني، فكل من لديه استفسارات من الاعضاء يكتبها لغرض ارسالها".

ونوّه إلى أن "اجتماعاً سيعقد للجنة أما اليوم أو غداً، لتوحيد الاسئلة ووضع سقف زمني للأجابة عليها من قبل القادة الثلاثة".

وأشار حسن إلى أن "اللجنة التحقيقية استمعت حتى الآن إلى 85 شخصية عسكرية وسياسية، وأن الاتفاق بين الاعضاء جاء بعدم الادلاء بما تردنا من معلومات لغاية اكتمال مهامنا".

وعدّ حسن "عمل اللجنة مهني، وقد اكتملت الصورة عندها بوجود جملة من الاسباب ادت إلى انهيار المحافظة بوجه داعش بعضها مباشرة واخرى غير مباشرة".

وكان من المفترض أن تنتهي اعمال اللجنة وحسب العضو فيها "في السادس من حزيران المقبل".

لكنه عاد ليؤكد أن "الحاجة للافادة من شهادات شخصيات اخرى قريبة من الحادث، واقتراب العطلة التشريعية قد يؤجلان عرض التقرير النهائي لشهرين تقريباً".

وانتهى حسن إلى "جمع مجلس النواب تواقيع خمسين نائباً من أجل التصويت على اقالة النجيفي بوصفه أحد المسؤولين عن انهيار الموصل".

وفي مقابل ذلك، افاد الخبير القانوني طارق حرب في تصريح إلى "الصباح الجديد"، بأن "الدستور سكت عن وضع اليات لاقالة المحافظين".

وأضاف حرب أن "قانون رقم 21 تطرق إلى اقالتهم، بتصويت على ذلك داخل مجلس المحافظة بالاجماع".

وبيّن "اما عن صلاحية مجلس النواب في الاقالة، فيكون ذلك بطلب من رئيس مجلس الوزراء وقد حدد المشرّع شروطاً له".

ويسترسل حرب "من بين الشروط أن ثبت تقصيره واهماله الشديدين، او عدم نزاهته، او استغلال نفوذ الوظيفي، أو أنه تسبب بهدر المال العام".

وأورد الخبير القانوني "في هذه الحالة فأن التصويت على اقالة المحافظ داخل البرلمان بحاجة إلى اغلبية الحاضرين في الجلسة".

وسبق ان صوّت مجلس النواب على تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في احداث سقوط الموصل بيد تنظيم داعش في حزيران من العام الماضي.

© الصباح الجديد 2015