رجال أعمال: تخفيض القيمة الإيجارية لتشجيع الاستثمار

PHOTO

29 08 2015

مساحات الأراضي تتوافر ما بين 1000م2 وفوق الـ20000م2

يهدف لتقليل تكاليف التشغيل وتحسين إنتاجية المستثمرين

يوفر بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة

النتائج ستنعكس إيجابًا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية مستقبلاً

المنطقة اللوجستية تلبي احتياجات بيئة الأعمال
المشروع يساهم في تخفيض سعر التكلفة النهائية للمنتجات

الهاجري: المساحات المطروحة تفي بحاجة المستثمرين حاليًا

المري: المشروع يساهم في تنمية وتطوير بيئة الأعمال المحلية

أكد عدد من رجال الأعمال على أهمية مشروع المناطق اللوجستية المزمع إقامته جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل بنظام الإيجار طويل الأمد، على تنمية المشروعات التنموية التي يقوم بها المستثمرون ورجال الأعمال في تطوير بيئة الأعمال المحلية، مشيرين إلى أن المساحة الكبيرة للمنطقة الجديدة تفي بحاجة مختلف الأعمال والمشروعات المزمع إقامتها، أو الحالية والتي تحتاج لمناطق ومستودعات تخزينية مؤهلة، ومتكاملة المواصفات والمعايير الدولية.

وأضافوا في استطلاع رأي لـالراية الاقتصادية إلى أن المشروع يلبي حاجة مختلف فئات المستثمرين، وكافة أنواع المشروعات الاقتصادية التجارية، خاصة أن تقسيم الأراضي كان مغريًا ومرضيًا للجميع، بحيث توافرت مساحات أراض ما بين الألف متر مربع وما فوق العشرين ألف متر مربع، وذلك بحسب كل شركة تجارية أو مشروع صناعي أو تنموي أو غير ذلك.

وأشاروا إلى أن المشروع يهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابًا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعدًا إستراتيجيًا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع، آملين في الوقت نفسه إعادة النظر في القيمة الإيجارية للمشروع، والتي قد تكون مرتفعة على صغار المستثمرين، ورجال الأعمال الشباب لتنمية مشروعاتهم الجديدة، فضلاً عن المساهمة في تخفيض سعر التكلفة النهائية للمنتجات، والتي بالضرورة تنعكس على المستهلك الذي سيتحمّل التكلفة النهائية للمشروع.

اعتماد الإيجار المتدرّج

وفي هذا الصدد قال رجل الأعمال حمد صمعان الهاجري إن مشروع المناطق اللوجستية الذي طرحته وزارة الاقتصاد والتجارة في ثلاث مناطق جنوب الدولة، يلبي حاجة مختلف أنواع المشروعات، وكذلك جميع فئات المستثمرين، الذين يرغبون بالاستثمار في هذه المناطق، وتحتاج مشروعاتهم لأراض تخزينية ومستودعات وغير ذلك مما يوفره هذا المشروع التنموي.

وأضاف: إن المساحات المطروحة للاستثمار في المناطق الثلاث "بركة العوامر وجنوب الوكرة وأم الصليل" تفي بحاجة المستثمرين في الوقت الحالي، ولكنها ليست كافية لكل المشروعات الخدمية والصناعية التي يتوجه إليها المستثمرون والصنّاع القطريون، خاصة وأن الدولة ماضية في الكثير من المشروعات الوطنية والحيوية التي تحتاج لمواكبة من القطاع الخاص في كل مفاصل الاقتصاد الوطني، لاسيما وأن كل عام تظهر مشروعات جديدة، وكذلك يظهر مستثمرون جدد يحتاجون لمثل هذه المشروعات التي تلبي حاجة النمو المطرد في الاقتصاد المحلي، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنه كلما ازدادت أعداد وأحجام المشروعات التنموية والصناعية كلما كثرت الحاجة لأراض ومستودعات تخزينية ولوجستية تقدّم الدعم لهذه الصناعات وتساهم في زيادة نموها، ولذلك من الضروري زيادة مثل هذه المشروعات، وافتتاح أعداد منها في المستقبل لتكون مواكبة للتطور والانفتاح الاقتصادي الذي تشهده قطر على مختلف الصعد الاقتصادية وفي مقدّمتها الصناعية والخدمية والإنتاجية.

وأكد الهاجري أن تسعير المتر المربع بـ"40 ريالاً" سنويًا يعد مبلغًا كبيرًا على المستثمرين الذين يرغبون بالمساهمة في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة وأن هذا الرسم سوف يتم اقتطاعه من التكلفة الإجمالية لمشروع أي مستثمر، وبالتالي تحميله في النهاية على المستهلك، فضلاً عن أن تحديد إيجار المتر المربع بأربعين ريالاً لم يراع المستثمرين الجدد والشباب المقبلين على مشروعات صناعية أو إنتاجية أو غيرها، ويحتاجون إلى مناطق لوجستية ومستودعات تخزينية، وبالتالي تزداد عليهم التكلفة، لافتًا في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في هذه القيمة الإيجارية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذه المناطق، وتحفيزهم على ابتكار مشروعات صناعية وإنتاجية جديدة.

وأشار إلى إمكانية أن تكون القيمة الإيجارية متدرّجة، بحيث تبدأ بقيمة رمزية، ومن ثم تزداد شيئًا فشيئًا وبنسب محدّدة، وذلك بحسب اكتمال المشروع، ومدى إنتاجيته، وهذا يساعد في امتصاص التكلفة العالية على المستثمرين، وفي الوقت نفسه تساهم بشكل كبير في تخفيض سعر المنتج على المستهلك في النهاية، فضلاً عن دعم وتشجيع الصناعات المحلية، على اعتبار المساهمة بأن تكون أقل تكلفة من الاستيراد، خاصة وأن المستهلكين في النهاية يبحثون عن المنتج الأفضل بالسعر الأقل، سواء أكان منتجًا محليًا أم مستوردًا.

مساحة كبيرة تلبي الاحتياجات

ومن جانبه أكد رجل الأعمال جابر المري أن المشروع يعد من أضخم المشروعات في قطاع التخزين والدعم اللوجستي، خاصة وأن المشروع مساحته كبيرة ويمتد لأكثر من 6 ملايين متر مربع، وبالتالي يساهم بشكل كبير في تلبية مختلف احتياجات بيئة الأعمال المحلية، لاسيما في ظل ارتفاع القيم الإيجارية للمكاتب والمستودعات وغيرها مما يحتاج إليه رجال الأعمال لتنمية وتطوير أعمالهم الصناعية والخدمية والإنتاجية وغيرها، خاصة وأن المشروع يمتاز بقيمة إضافية وهو قربه من الميناء والمناطق الخدمية التي تحتاجها المشروعات التنموية والحيوية في الدولة.

وأضاف بأن مساحات الأراضي الموزعة ضمن المشروع، والتي تم طرحها على شرائح مختلفة من المساحات تراوحت ما بين الألف متر مربع وما فوق العشرين ألف متر مربع، فضلاً عن أعداد قطع الأراضي المتنوعة والتي وصلت إلى 1583 قطعة أرض ما يعني تغطيتها لعدد من المشروعات يصل إلى هذا الرقم، وهذا يعدر بحد ذاته تطورًا مهمًا على صعيد تنمية الصناعات المحلية ومختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى المستفيدة من هذا المشروع، وذلك بحسب المشروع واحتياجاته، وخاصة المشروعات الغذائية التي تحتاج إلى مناطق تخزين مختلفة الأحجام، وذلك تبعًا لنوعية الأغذية المخزّنة ما بين تبريد عال ومتوسط وتخزين قصير الأجل، وبالتالي من المتوقع أن يغطي هذا المشروع حاجة بيئة الأعمال المحلية الحالية للمناطق والمستودعات التخزينية.

وأشار إلى إمكانية تخفيض القيمة الإيجارية لهذه الأراضي، والتي تم تحديدها بأربعين ريالاً للمتر المربع على الرغم من اعتبارها إيجارًا مقبولاً مقارنة مع أسعار إيجارات المستودعات والمخازن في الوقت الحالي، والتي أصبحت مرتفعة جدًا، إلا أن المستثمرين وخاصة الجدد منهم يهمهم تخفيض التكلفة لتكون أسعار منتجاتهم في متناول الجميع، فضلاً عن دعم المنافسة مع المنتجات المستوردة، وكذلك تحفيز السلع والمواد الاستهلاكية، وسرعة توافرها بأسعار مقبولة في السوق المحلية.

وطالب المري بأن تأخذ الجهات المختصة بعين الاعتبار أهمية وجود منطقة خاصة بالنقليات (التريلات) والتي تتخذ من بركة العوامر مكانًا لها، فضلاً عن أهمية تخصيص أماكن كافية لسكن العمّال وورش لصيانة وتخزين السيارات، وهذا ما يخفف الكثير من معاناة أصحاب الشاحنات وشركات النقليات في انتقال عمّالهم ما بين السكن ومكان عملهم، فضلاً عن زيادة وتيرة الأعمال وتحقيقها أعلى مردود إنتاجي في زمن قياسي، لافتًا في الوقت نفسه إلى ضرورة وضوح آلية الأولوية في تسليم أراضي المنطقة اللوجستية، لتواكب التطور الحاصل في الدولة، وتلبية مختلف المشروعات التنموية بسرعة وكفاءة عالية.

ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعات الاقتصادية حيث يتمركز على ثلاثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمّن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابيًا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعدًا إستراتيجيًا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.

ويتميز هذا المشروع بتوفر بيئة نموذجية للأعمال وحياة العاملين بها وتشتمل على بنية تحتية متكاملة وبمستوى عالمي حيث سيتم إنشاء ورصف الطرق وتمديد نظام صرف مياه الأمطار وعمل المساحات الخضراء والتشجير، كما تم مراعاة إنشاء سكن متكامل للعمّال لخدمة الاستثمارات في هذا المشروع بالإضافة إلى إنشاء مناطق ومحاور للخدمات التي ستغذي المنطقة بجميع الخدمات الأساسية مثل المساجد ومحطة الدفاع المدني والإطفاء ومواقف الشاحنات والمكاتب والسوبر ماركت ومواقف للسيارات والشاحنات وغيرها من الخدمات الحيوية.

وقد حدّدت اللجنة اللوجستية السياسات العامة لطرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشكل يضمن مشاركة وتلبية جميع فئات المستثمرين، كما يشجّع صغار المستثمرين على المشاركة فيه، حيث يحتوي على منتجات إستثمارية تلبي احتياجات جميع شرائحهم وذلك بطرح أراض على فئات مختلفة وهي 1000 متر مربع ومن 1000 إلى 2000 متر مربع بواقع 951 قطعة أرض ومساحة 2000 إلى 5000 متر مربع بواقع 356 قطعة أرض، ومساحة 5000 إلى 10.000 متر مربع بواقع 178 قطعة أرض، وكذلك من 10.000 إلى 20.000 متر مربع بواقع 37 قطعة أرض، وأخيرًا الأراضي التي تبدأ من 20.000 متر مربع فما أكثر بواقع 61 قطعة أرض وبسعر ثابت للمتر المربع يدفع كل ستة أشهر في جميع المناطق، حيث تم تحديد سعر 40 ريالاً للمتر المربع سنويًا بمعدل زيادة في الإيجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات، وسيكون التعاقد عن طريق الإيجار بنظام العقود طويلة الأجل (لمدة 30 سنة).