24 09 2016

91 % من الشركات ملتزمة بنظام الحوكمة... هيئة قطر للأسواق المالية:

الهيئة حريصة على تحقيق نظام كفء وفعال للرقابة المالية

الاستثمار في الأوراق المالية من أهم روافد التنمية الاقتصادية

تطبيق نظام بيع حقوق الاكتتاب لأول مرة خلال عام 2015

تداول 29 تلقت طلبات إدراج أسهم ثلاث شركات

إنشاء قسم لعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

توجيه عقوبة تنبيه لـ ? شركات خدمات مالية

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، أن الهيئة استطاعت أن تحافظ على التصنيفات الدولية لأسواقنا المحلية خلال عام 2015 بل وتقدمت في بعض تلك التصنيفات سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي رغم الأزمات الاقتصادية العالمية التي شهدها عام 2015، التي لم يكن لها تأثير على الأسواق المالية القطرية إلا بشكل محدود، وذلك بفضل تبني الهيئة رؤية استرايتجية تستند على المبادئ والركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030 وخطة تنفيذية لتحقيق تلك الأهداف بما يساهم في المحافظة على سوق رأس المال القطري كسوق إقليمي تنافسي.

وقال الشيخ عبد الله بن سعود في كلمته الافتتاحية للتقرير السنوي لهيئة الأسواق المالية للعام 2015، إن سوق رأس المال القطري حافظ على المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية للأسهم المدرجة على المستوى العربي والثاني عشر على مستوى دول أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وذلك وفقا لإحصائيات اتحاد البورصات العالمي، مشيرا إلى أنه على الرغم من كل ما تحقق خلال عام 2015 إلا أن الهيئة تدرك أنه لا يزال أمامها الكثير من الجهد والعديد من الخطوات التي تستهدف المزيد من النمو والتطوير لأسواق رأس المال القطرية بما يعود على دولة قطر بالخير والنماء.

من جانبه قال ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية إن عام 2015 شهد العديد من الإنجازات والتي عملت على تحقيق الأهداف الاستراتيجية العامة للهيئة المتمثلة في المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها بما يضمن الاستقرار للأسواق المالية القطرية والحد من الأخطار التي تتعرض لها حيث تأتي كل تلك الجهود التي تبذلها الهيئة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية لدولة قطر.

وأضاف الشيبي في كلمة له وردت بالتقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية عن العام الماضي 2015، أن الهيئة حرصت منذ التأسيس على وضع العديد من المفاهيم والمبادئ التي تشكل مجموعة الإجراءات التي يتم الأخذ بها بعين الاعتبار في سبيل تحقيق نظام كفء وفعال للرقابة المالية لزيادة مساحة الإفصاح والشفافية باعتبارهما من أهم قواعد عمل الأسواق المالية للوصول إلى أعلى مستوياتها، وتطوير التشريعات المنظمة لهذا القطاع وتحسين بيئة العمل لحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة وذلك على أسس تنظيمية حديثة ومتطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية.

مبادئ الحوكمة

من ناحية أخرى، كشف التقرير السنوي لهئية قطر للأسواق المالية لعام 2015، أن 90.6% من الشركات ملتزمة بمواد نظام الحوكمة،، وأن 8.9% من الشركات غير ملتزمة بمبادئ الحوكمة ونسبة عدم التطابق بنظام الحوكمة بلغت 0.5%. وأشار التقرير إلى أنه تم تداول نحو 115.5 ألف من أذون الخزينة العام الماضي بلغت قيمتها1.15 مليار ريال وذلك من خلال15 صفقة. بينما يتم تداول نحو 558.550 من السندات الحكومية بقيمة قدرها 5.5 مليار ريال من خلال 39 صفقة.

وأوضح التقرير أن القطريين الأفراد يمتلكون 27.48% من الأسهم المدرجة في بورصة قطر، وأن الشركات القطرية تمتلك نحو 64.44 % من الأسهم منها 40,8 للشركات الحكومية و23.59% للغير حكومية. وبلغت نسبة تملك الأجانب في الأسهم نحو 5.2% منها 4.5% للشركات، و0.7 % للأفراد.

حقوق الاكتتاب

واستعرض التقرير السنوي، أهم الإنجازات التي تم تحقيقها العام الماضي، حيث إنه مع تطبيق نظام بيع حقوق الاكتتاب لأول مرة خلال عام ????، تلقت الهيئة طلبي إدراج وبيع حقوق اكتتاب لشركتين مدرجتين ببورصة قطر، حيث تم تداول ما قيمته 29 مليون ريال قطري من حقوق الاكتتاب بعد موافقة الهيئة على إدراجها وبيعها في بورصة قطر.

وذكر التقرير أن هيئة قطر للأسواق المالية قامت بإنشاء قسم مستقل مختص بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تولى القسم دراسة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للمنهجية التي وضعها صندوق النقد الدولي كما قام بمتابعة العمليات المشبوهة ومراجعة البيانات الأسبوعية الواردة من شركات الخدمات المالية، وكذا الإيداعات النقدية التي تتسم من خلال شركات الخدمات المالية.

الاستحواذ والاندماج

وقامت الهيئة بتعديل بعض أحكام نظام الاستحواذ والاندماج، ما يتيح للهيئة إعداد بعض الجهات جزئيا أو كليا من متطلبات أحكام هذا النظام مراعاة للمصلحة العامة أو وفقا لما تقتضيه مصلحة السوق وحماية المستثمرين. وأصدرت الهيئة قواعد إدراج وحدات صناديق الاستثمار العقارية، وذلك تمهيدا لإدراج عدد من الصناديق العقارية ببورصة قطر، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تنوع الأدوات الاستثمارية في سوق المال القطري.

وقامت بإعادة إصدار معايير المادة المالية لشركات الخدمات المالية العاملة في بورصة قطر، ما يكفل مركزا ماليا قويا لهذه الشركات. وقامت بتعديل بعض أحكام نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الثانية بما يسهل إجراءات إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة بهذا السوق. ونوه التقرير السنوي إلى أن هيئة قطر للأسواق المالية تلقت طلبات إدراج أسهم لعدد ثلاث شركات وطلب واحد للطرح والإدراج، هذا فضلا عن عدد 33 طلب إدراج أذون خزينة و5 طلبات إدراج سندات دين حكومية وعدد 2 طلب إدارة حقوق اكتتاب.

وباشرت الهيئة العمل بالخدمة الإلكترونية لترقيم الأوراق المالية، حيث أصدرت الهيئة 43 رقما دوليا isn و cfi لعدد 43 إصدارا لورقة مالية (أسهم، حقوق اكتتاب أذون خزينة، سندات دين حكويمة.

الخدمات الإلكترونية.

وأطلقت هيئة قطر للأسواق المالية مجموعة من الخدمات الإلكترونية على بوابة الحكومة الإلكترونية، التي توجه للمتعاملين من المستثمرين أفراد/ شركات، والتي تأتي في إطار توجه الدولة في تفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية 2020 وتشمل طلبات الخدمات الإلكترونية على ثلاثة أنواع جزء خاص بالخدمات المتعلقة بالأوراق المالية المدرجة ببورصة قطر وجزء معني بالخدمات الإلكترونية الخاصة بشركات الخدمات المالية والأخير معني بالشكاوى.

وبين التقرير السنوي أن الهيئة تلقت خلال العام 2015 عدد 9 شكاوى تم الفصل في عدد ? شكاوى وجار النظر في عدد 5 شكاوى. وتم تحويل عدد من المخالفات إلى لجنة التحقيق بالهيئة خلال العام 2015 حيث تم الفصل في عدد 19 قضية كانت منظورة أمام لجنة التحقيق وذلك بإحالة عدد 8 مخالفات إلى لجنة المحاسبة وتوجيه عقوبة تنبيه لعدد 3 شركات خدمات مالية - وشركات وساطة كما تم عقد تسوية بالتصالح لعدد5 قضايا وتوجيه إنذار لشركة واحدة فيما يخص المخالفة المنسوبة لها وحفظ قضيتين منظورتين أمام اللجنة.

12 مخالفة

وقامت لجنة المحاسبة خلال العام بالنظر في عدد 12 مخالفة، بالإضافة إلى تظلم واحد من تظلمات قرار لجنة المحاسبة، حيث يتم المحاسبة عن المخالفات التي تسفر عنها التحقيقات من خلال لجنة المحاسبة المشكلة بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة.

وبحثت لجنة التظلمات بالهيئة خلال عام 2015 في اثنى عشر تظلما وطلب وقف تنفيذ وذلك من خلال عقد ثماني جلسات يسبق كل منها اجتماع مغلق للمداولة بشأن ما تبت فيه من تظلمات، وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التظلمات بالهيئة لجنة مستقلة برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضائها، واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، وتختص بالبت في التظلمات من القرارات الجزئية التي تصدرها الهيئة.

وأصدرت الهيئة دليل الموارد البشرية لكافة العاملين بها متضمنا كافة الإجراءات والعمليات الإدارية الخاصة بإدارة الموارد البشرية. وتم تدريب عدد 247 موظفا بالتكرار بمختلف الفئات الوظيفية وذلك في عدد من الدورات.

© Al Raya 2016