19 06 2013
الدين العام المحلي يرتفع إلى 348 مليار ريال
كشف تقرير المجموعة للأوراق المالية تباين بيانات الميزانية المجموعة للبنوك في شهر مايو. وفيما ارتفعت الموجودات انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام.
وارتفع الدين العام في حين تراجع الائتمان للقطاع الخاص المحلي. وحسب موقع مصرف قطر المركزي أشار تقرير المجموعة إلى أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر مايو بمقدار 10.1 مليار ريال وبنسبة 1.2% لتصل إلى مستوى 875.2 مليار ريال مقارنة ب 865.1 مليار ريال مع نهاية شهر أبريل.
وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم: المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك.
وقد ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي: بنحو 4.2 مليار ريال لتصل إلى 41.1 مليار ريال وتوزعت كالتالي: 24.5 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 1.4 عن الشهر السابق، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
و 16.6 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع 2.8 مليار ريال عن شهر أبريل.
وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك المركزية (في قطر وخارجها) من البنوك المحلية بمقدار 0.5 مليار إلى 4.2 مليار ريال، منها 2.9 مليار ريال لمصرف قطر المركزي.
الحكومة والقطاع العام:
وانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 15.4 مليار ريال إلى مستوى 194.6 مليار ريال. وقد توزّعت هذه الودائع بين 38.6 مليار ريال للحكومة و 124.1 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 31.9 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 10.7 مليار ريال لتصل إلى 232.2 مليار ريال توزعت كالتالي:
- الحكومة: 55.9 مليار ريال بارتفاع 3.8 مليار ريال،
- المؤسسات الحكومية: 151.7 مليار ريال بارتفاع 5.5 مليار ريال.
- المؤسسات شبه الحكومية: 24.6 مليار ريال بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريال.
وبالإضافة إلى ما تقدّم؛ انخفض رصيد السندات والأوذنات الحكوميّة القطريّة لدى البنوك بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 115.8 مليار ريال، وبالمحصّلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي-حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 10.1 مليار ريال إلى مستوى 348 مليار ريال، على النحو المبيّن في الجدول.
القطاع الخاص:
وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو بنحو 4.2 مليار ريال إلى مستوى 264.9 مليار ريال إضافة إلى ودائع بقيمة 9.4 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانيّة المحليّة المقدّمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر مايو بنحو 0.6 مليار ريال لتصل إلى 258.3 مليار ريال إضافة إلى قروض بقيمة 9.8 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو التالي: 68.7 مليار ريال قروضًا استهلاكية بانخفاض مقداره 4.5 مليار ريال. 79.2 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريال. و 34.6 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 1.3 مليار ريال. و 38 مليار ريال للخدمات بانخفاض مقداره 1.6 مليار ريال. و 18 مليار ريال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريال. و 10.1 مليار ريال للصناعة بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال. و 9.7 مليار ريال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 3.4 مليار ريال. و 9.8 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 2.2 مليار ريال.
القطاع الخارجي:
وارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 8.9 مليار ريال إلى 23.1 مليار ريال، وتوزعت بين 19.5 مليار ريال سندات وصكوك، و 3.6 مليار ريال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 12.2 مليار ريال لتصل إلى 68.1 مليار ريال.
وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.2 مليار ريال إلى 38 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 16.5 مليار ريال إلى 140.9 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 0.9 مليار إلى 37.4 مليار ريال.
المعاملات بين البنوك المحلية
ارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 2.2 مليار ريال إلى 23.8 مليار ريال وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 2.7 مليار ريال الى 20.9 مليار ريال.
الى ذلك ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطيّاتها بنحو 0.2 مليار إلى 114.6 مليار ريال.
وارتفعت المطلوبات لأخرى - غير المصنفة - بنحو 1.9 مليار إلى 27 مليار ريال.
وارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بمقدار 0.1 مليار إلى مستوى 4.2 مليار ريال.
© Al Raya 2013
