26 10 2016

30 مليار جنيه حجم مبيعات العقار سنويًا

محمد العجمي

رغم توافر المساحات الكبيرة في مصر، إلا ان قطاع العقارات المصري يعاني من نقص الأراضي المطروحة، حيث يتم طرح عدد محدد سنويا أمام المتطورين العقاريين من قبل الدولة ، كما يقول بعض الخبراء في القطاع العقاري بمصر.

" القطاع العقاري غير جاذب للاستثمار بسبب القيود التي تفرضها الحكومة وعدم وجود رؤية واضحه أمام الحكومة نحو المتطورين العقاريين في مصر"  يقول علاء فكري احد المستثمرين العقاريين .

القطاع العقاري  يمثل 9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ حجم القطاع  في الربع الثاني من العام المالي 2015/2016 نحو 128 مليار جنيه، من الناتج المحلي الاجمالي البالغ  تريليون و423 مليار جنيه. وفقا لأحدث بيانات للبنك المركزي المصري.

" أزمة الأراضي من أكبر المعوقات التي تواجه القطاع العقاري في مصر فالحكومة تقوم بالتحكم في الأسعار والمغالاه فيها من خلال طرح كميات قليلة أمام المستثمرين" يضيف فكري.

لفت إلى أن المستثمرين أحجموا عن الشراء في آخر مزاد لهيئة المجتمعات العمرانية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بسبب ارتفاع الثمن والذي بلغ 4500 جنيها للمتر .

يذكر أن سعر الأراضي يمثل عاملا رئيسيا من تكلفة الوحدات السكنية، خاصة أنها مرتفعه، ويتحمل المطور العقاري تكاليف توصيل الخدمات، وتقسيم الحدائق والشوارع في المشروع.

" حجم ما تم إنشائه من وحدات سكنية ومنتجعات  يقدر بنحو 30 مليار جنيه سنويًا، في ظل غياب  الاستثمار الأجنبي ونسبة محدودة للاستثمارات العربية للشركات الإماراتية والسعودية" يقول فكري.

تسعى الحكومة المصرية إلى بناء 600 ألف وحدة سكنية  من الإسكان الجماعي (منخفض التكلفة) خلال عامين، وفقا لوزارة الإسكان المصرية، وسوف تقوم الدولة بتمويل تلك المشروعات.

مصطفى مدبولى وزير الاسكان المصري أكد في حوار سابق لصحيفة "ديلي نيوز إيجبت"  أن هناك مضاربات حدثت على أسعار الأراضي ، مما دفع الوزارة لتعديل بروتوكول الطرح والموافقة على آلية تخصيص لتلك  الأراضي وفقا لمزادات علنية.

مؤكدا أن للوزارة لديها خطة تطويرتشمل 80 ألف قطعة ارض في المدن الجديدة في ظل ارتفاع الطلبات التى وصلت إلى 178,6  آلاف طلب.

مؤكدا أن سياسات وزارة الإسكان تعتمد على ضخ استثمارات جديدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  .ولكن هذه السياسات تواجه اعتراضات بسبب ارتفاع أسعار الأراضي، خاصة في المدن القريبة من القاهرة الكبرى، بما في ذلك 6 من أكتوبر والقاهرة الجديدة. هذا، بطبيعة الحال، ينعكس على سعر البيع النهائي للوحدات السكنية.


الشفافة

انتقلت مصر للأسواق "شبه الشفافة" في مؤشر العالمي لشفافية الأسواق العقارية (GRETI) لعام 2016 ، نتيجة للمبادرات الحكومة لتوفير مستوى أكبر من الشفافية في السوق العقارية، مثل اتخاذ خطوات أكثر سهولة لتسجيل سندات الملكية، مما يزيد من نظام الرهن العقارى، وارتفاع مستويات الشفافية في تخصيص الإسكان الحكومى.

" التقرير بلا شك سيعطي دفعة قوية للقطاع خلال السنوات القادمة ، فقطاع العقارات في مصر لا يموت ولكنه قد يمرض ثم يتعافى" يقول هاني سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربي.

أشار إلى توقعات نمو القطاع خلال الفترة القادمة خاصة في ظل مبادرة البنك المركزي التي تستهدف ضخ 10 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، منوها أن بنك الاستثمار العربي ضخ ما يزيد على 450 مليون جنيه لتمويل الوحدات السكنية.

وفقا لتقرير ل (Oxford Business Group) هناك حالة من الانقسام في السوق العقاري المصري، حيث نمو متباين في الاستثمارات الخاصة بالعقارات مرتفعة التكلفة، يقابله انخفاض في حجم استثمارات الإسكان الجماعي "منخفض التكلفة" حيث تدعمه الحكومة عبر مشروعات قومية.

وفي ظل انخفاض سعر الجنيه المصري، هناك استثمارات أكثر بالقطاع، حيث يجده المصريون أكثر آمنا.

البنك الأهلي المصري أكبر البنوك العاملة في السوق المصري قام بضخ مليار جنيه خلال 16 شهرا منذ انطلاق مبادرة البنك المركزي المصري في ابريل 2014 .

المبادرة تستهدف تنشيط التمويل العقاري، من خلال ضخ 10 مليارات جنيه بتكلفة منخفضة الفائدة للبنوك تصل إلى 7% لمحدودي الدخل، و8% لمتوسطي الدخل لإعادة إقراضها لمدة 20 عامًا.

يقول هشام عكاشة رئيس البنك أن المبلغ تم ضخه لتمويل 12500 ألف وحدة سكنية. ولفت أن شهري يوليو وأغسطس الماضيين شهدا طفرة قوية في تمويل الوحدات السكنية بقيمة 247 مليون جنيه لتمويل 2730 وحدة بمعدل زيادة 28% في عدد الوحدات، و31% في قيمة التمويلات الممنوحة.

وزير الاستثمار السابق أشرف أشرف سالمان قال في تصريحات سابقة أن عدد شركات العقارات الموجودة حاليًا يتراوح ما بين 31 شركة قطاع عام و36000 شركة قطاع خاص. موضحًا أن السوق المصري شهد نموًا كبيرًا في القطاع العقاري يصل إلى 15% في عام 2015 مقارنة بالعام الماضي 2014 .

بلغت مسهامات القطاع العقاري 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2013/2014 مقارنة ب 4.1% من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2014/2015.

تحرير/ محمد عبد الظاهر


 

© Zawya 2016