07 02 2016

تعتزم قطر منح عقود جديدة تتخطى قيمتها 22 مليار دولار أميركي في العام 2016، فيما تحافظ على فورة الإنفاق قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وسيتم استعراض تفاصيل هذه المشاريع الجديدة فضلاً عن بعض التحديات التي تواجهها، في مؤتمر ميد لمشاريع قطر السنوي والذي سيُعقد هذا العام بتاريخ 15 و16 مارس 2016.

تنخفض نسبة العقود المتوقع منحها هذا العام في الدولة والبالغة قيمتها 22.2 مليار دولار أميركي، بنسبة 24 بالمئة عن مثيلاتها في العام 2015 والتي بلغت 29.3 مليار دولار أميركي. ويُعزى هذا الأمر بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط، ولكنّه يعود أيضاً إلى التركيز على تسليم المشاريع القائمة بدلاً من إطلاق خطط جديدة. بيد أنّ رقم هذا العام يتماشى تماماً مع معدل منح العقود الذي شهدته قطر على مدى السنوات الخمس الأخيرة، والبالغة قيمتها 22.3 مليار دولار أميركي.

وفي هذا الإطار، قال إد جيمس، مدير المحتوى والتحليل في شركة تعقب المشاريع الإقليمية الرائدة، ميد للمشاريع: "على غرار كافة دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن تقلّص قطر من إنفاقها هذا العام نظراً لتأثّر الإيرادات الحكومية بانخفاض أسعار النفط. على الرغم من ذلك، يُتوقع أن يستمرّ العمل في سوق المشاريع في قطر على قدم وساق فيما تمضي السلطات قدماً بتنفيذ خطط استثمار رأس المال فيها مع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم. يمهّد هذا الأمر للمشاريع الجديدة التي ستُطرح في السوق عام 2016، إذ سيوفر باقة من الفرص الجديدة للمزودين، والمقاولين والباعة على حد سواء".

ستضمّ الفعالية متحدّثين بارزين ومرموقين، نذكر منهم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، إلى جانب سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، وهي أكبر عميل منفرد في قطر. تعمل "أشغال" على مشاريع تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار أميركي، وهي حالياً إما في مرحلة التصميم أو قيد الإنشاء، وتُعتبر صاحبَ مصلحة رئيسي يساهم في نمو قطر المستقبلي، حيث ستفنّد رؤيتها للدولة في الفعالية المنتظرة. كما ستكشف النقاب عن تفاصيل التحديات الرئيسية فضلاً عن سُبُل التعاون الوثيق مع الشركات الأخرى لتحقيق الأهداف كافة.

علاوة على ذلك، تشمل مشاريع "أشغال" برامج تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار أميركي بدءاً من مشاريع الطريق السريعة والطرق المحلية وشبكات الصرف الصحي، وصولاً إلى الاستراتيجية الداخلية لإعادة تنفيذ شبكات الصرف الصحي في الدوحة (إدريس)؛ وبرنامج المباني العامة الكبرى. ومن المنتظر أيضاً منح مشاريع رئيسية أخرى أو إجراء مناقصة عليها هذا العام، بما في ذلك المرحلة الأولى من شبكة نقل الركاب والبضائع لمسافات طويلة والبالغة قيمتها 15 مليار دولار أميركي، فضلاً عن مشروع توسيع مطار حمد الدولي بقيمة 2 مليار دولار أميركي. ستُطرح كافة هذه المشاريع بالإضافة إلى سواها من المشاريع قيد التنفيذ والتي تتخطى قيمتها 200 مليار دولار أميركي، في الفعالية المزمع انعقادها في فندق سانت ريجيس، الدوحة.

هذا ويشمل المتحدّثون الآخرون كلاً من سعود عبد الله العطية، مدير السياسات الاقتصادية وإدارة البحوث في وزارة الاقتصاد والتجارة في قطر، وأحمد نصار القوسي، مدير العمليات اللوجستية وخلدون ترومان، مدير أول العقود والمشتريات، وكليهما من شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، بالإضافة إلى محمد المالكي، رئيس شؤون التخطيط وتطوير الأعمال في شركة "مناطق"، وعاطر عزت حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية في مصر، فضلاً عن مشاركة مسؤولين بارزين من هيئة الأشغال العامة "أشغال".

أما المواضيع التي ستُطرح في هذا المؤتمر فهي على قدر كبير من الأهمية لدعم سوق المشاريع في قطر، وتشمل: تحديثاً حصرياً حول تنفيذ أنظمة المشاركة بين القطاعَين العام والخاص في سوق المشاريع القطرية البالغة قيمتها 200 مليار دولار أميركي، وتقييم الخيارات القائمة لتمويل برامج المشاريع الكبرى في قطر، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه مالكي المشاريع والمقاولين من مرحلة التوظيف الأولية وحتى تسليم المشروع- الدروس المستقاة، وسُبُل إدارة المخاطر والتخفيف من حدة النزاعات في سوق المشاريع القطرية من خلال العقود المبرمة بإتقان، فضلاً عن مناقشة الخطط القادمة لدفع عجلة النمو والتطور في قطاع الضيافة في قطر، وتوفير أعلى مستويات الفعالية في إدارة العمليات اللوجستية عند إنشاء المشاريع الكبرى في قطر، بالإضافة إلى تحديث جديد حول المشاريع الكبرى الحالية والمستقبلية في قطر.

وفي هذا السياق، جاء على لسان ريتشارد تومسون، مدير التحرير في مجلة ميد: "سيلمع نجم قطر في المنطقة والعالم فيما تحقّق المزيد من التقدّم بتنفيذ رؤيتها الملهِمة اعتباراً من الآن وحتى العام 2030. صحيح أنّ انخفاض أسعار النفط عنصر لا يمكن تجاهله، غير أنّه من الجليّ أنّ قطر تمتلك الموارد المالية والبشرية اللازمة للتخلّص من براثن هذا التحدي. وسيكون مؤتمر ميد لمشاريع قطر المنصة المثالية للتعرف على السُبل التي تستطيع من خلالها الشركات القطرية، والإقليمية والعالمية المشاركة في تحقيق هذه الرؤية الطموحة".

جدير بالذكر أنّ مؤتمر ميد لمشاريع قطر يُقام برعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة في قطر، بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة في قطر وبالتعاون مع هيئة "أشغال".

أخيراً وليس آخراً، يشمل الشركاء الحاليون الكرام لمؤتمر مشاريع قطر 2016، كلاً من بنك قطر الوطني بصفته الشريك الاستراتيجي للفعالية، وبنك المشرق بصفته الراعي الفضي، وبنك قطر الدولي بصفته راعي حفل العشاء، وشركة "مناطق" بصفتها شريك المناطق الاقتصادية فضلاً عن شركة "ستريم" و"إيكو" كجهتين عارضتين.

www.qatarprojectsconference.com

© Press Release 2016