أوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والإسلامية ومؤسسات الإيداع الأخرى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 11 بالمائة ليصل إلى 8ر21 مليار ريال عماني وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 2ر13 بالمائة ليصل إلى 7ر19 مليار ريال عماني. 

وفيما يخص التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص تشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) وقطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 8ر45 بالمائة اما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 1ر5 بالمائة وقطاعات أخرى 2ر3 بالمائة. 

وسجل إجمالي الودائع لدى مؤسسات الإيداع الأخرى نموا بنسبة 9ر4 بالمائة ليصل إلى 4ر20 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2016 وسجلت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 5ر6 بالمائة لتصل إلى 13 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2016. 

ومن حيث توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات فقد استحوذ قطاع الأفراد على ما نسبته 9ر48 بالمائة تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 1ر28 بالمائة ثم قطاع الشركات المالية 6ر19 بالمائة أما النسبة المتبقية 2ر3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.

وتشير بيانات المسح النقدي طبقا للوضع في نهاية سبتمبر2016 إلى أن عرض النقد بمعناه الضيق قد سجل تراجعا طفيفا بنسبة بلغت 7ر1 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 2ر5 مليار ريال عماني أما عرض النقد بمعناه الواسع والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيّق زائد شبه النقد فقد زاد بنسبة 6ر5 بالمائة خلال العام ليبلغ حوالي 5ر15 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2016 مقارنة مع 7ر14 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي 

وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية فقد ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 894ر0 بالمائة في سبتمبر 2015 إلى 349ر1 بالمائة في سبتمبر 2016 في حين ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 790ر4 بالمائة إلى 030ر5 بالمائة خلال نفس الفترة. 

أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة فقد ارتفع الى 403ر0 بالمائة في سبتمبر 2016 مقارنة بـ217ر0 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2015.