PHOTO
من ستانلي كارفالو وتوم أرنولد
أبوظبي/دبي 2 مايو أيار (رويترز) - قالت مصادر لرويترز إن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بصدد دراسة ما إذا كانت ستبيع أصولا في أنشطة النفط والغاز في الخارج لكيان آخر تابع لحكومة أبوظبي في الوقت الذي تركز فيه على الأنشطة الأساسية الخاصة بتوليد الكهرباء وإنتاج المياه.
ويقول التقرير السنوي لطاقة عن 2015 إن الشركة مرتبطة باتفاق مع طرف ذي صلة سيبيع بموجبه وبناء على طلب منها جميع أصول النفط والغاز التابعة لها في أمريكا الشمالية وحقل أتروش في إقليم كردستان العراق بالإضافة إلى معظم الأصول في أوروبا بسعر متفق عليه.
ولم يحدد التقرير السنوي ذلك السعر أو الطرف المذكور لكن المصادر المقربة من الشركة قالت إن طاقة تدرس ممارسة هذا الخيار حاليا. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظرا لأن الموضوع لم يتم الإعلان عنه بعد. وامتنعت طاقة عن التعليق.
وتقلص شركة طاقة الخاسرة والتي تمتلك حكومة أبوظبي 75 بالمئة منها استثماراتها في الخارج كما تخفض تكاليفها للتأقلم مع الهبوط في أسعار النفط الخام.
ودخلت طاقة التي تأسست عام 2005 في عملية توسع لتأسيس كيان عملاق في قطاع الطاقة ينافس كبرى شركات النفط مثل إكسون وبي.بي. وجرى إنفاق مليارات الدولارات للاستحواذ على أصول في أمريكا الشمالية وبريطانيا وهولندا والعراق.
لكن الشركة عانت من هبوط أسعار النفط في العامين الآخيرين بالإضافة إلى ديون ضخمة حصلت عليها لتمويل التوسع. وبحسب تقريرها السنوي بلغت قيمة أصول طاقة في قطاع النفط والغاز 30.10 مليار درهم (8.2 مليار دولار) بنهاية 2015.
وقال مسؤولون من الشركة إنها تخطط الآن للتركيز على أنشطتها الأساسية في مجال الماء والكهرباء والتخلص من حصص في الأصول غير الأساسية.
وقال مصدر على دراية بالموضوع لرويترز "استراتيجية طاقة الاستثمارية لم تحقق التوقعات وأسعار النفط المتدنية تضطرها إلى بيع أصولها في قطاع النفط والغاز لأحد الكيانات المرتبطة بحكومة أبوظبي."
وقالت المصادر إنها تعتقد أن واحدا من بين ثلاثة كيانات تابعة لحكومة أبوظبي قد يشتري تلك الأصول وهو شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) أو صندوق مبادلة للاستثمارات أو شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
وفي اتصال مع رويترز قالت كل من أدنوك ومبادلة إنها لم توقع اتفاقا لشراء أصول طاقة في حين رفضت آيبيك التعليق.
وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز يوم الخميس الماضي تصنيفها للائتمان طويل الأجل لشركة طاقة عند درجة "A" على الرغم من أنها قالت إنها تعتبر أن الوضع الائتماني المستقل لطاقة انخفض إلى "B".
ولم تستند ستاندرد آند بورز فقط للدعم المستمر الذي تقدمه حكومة أبوظبي لشركة طاقة ولكن أيضا للاتفاق الذي توصلت إليه الشركة مع الطرف ذي الصلة والتي قالت إنه أعطى طاقة خيارا لبيع المزيد من أصولها في قطاع النفط والغاز بالقيمة الدفترية.
وأضافت ستاندرد آند بورز أن هذا يدعم قيمة أنشطة النفط والغاز وقالت إنه "من وجهة نظرنا دليل آخر على الروابط المالية بين طاقة والحكومة."
وسجلت طاقة صافي خسارة بلغ 1.8 مليار درهم في 2015 لأسباب أبرزها انخفاض إيرادات النفط والغاز. ولن تصرف الشركة توزيعات أرباح عن 2015 وهو ثالث عام على التوالي لا تدفع فيه أرباحا للمساهمين. وبلغ إجمالي حجم دين الشركة 74.3 مليار درهم في نهاية 2015.
وفي نوفمبر تشرين الثاني قالت طاقة إنها تسعى لتطوير مشروعات محلية في قطاع النفط والغاز معتمدة على خبرتها في الخارج. ووقعت الشركة اتفاقا مع أدنوك لتطوير مشروعات نفط وغاز داخل أبوظبي.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
