28 07 2015

رغم الانفاق الهائل الذي رصدته مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لاحلال العمالة الكويتية محل الوافدين العاملين في المؤسسة وشركاتها، الا أن سياسات المؤسسة المتبعة لم تتمكن من حل أزمة الاحلال وفقاً لسياسات الحكومة الرامية لاحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة شاغلي وظائف 16 مهنة أو نوع عمل في الجهات الحكومية المختلفة.ـ ووفقا لمصادر نفطية فان مؤسسة البترول تخطط لزيادة عدد العمالة الوافدة بحوالي 83 وظيفة جديدة خلال العام الحالي 2015 - 2016 ليصل اجمالى العمالة الوافدة الى 3757 وظيفة مقارنة بحوالي 3674 وظيفة في 2014 - 2015. وقدرت مصادر نفطية معدلات الاحلال خلال السنة المالية الحالية 2015 - 2016 بحوالي 2.3 بالمئة فقط من اجمالي العمالة الوافدة بسبب ما وصفته المصادر بالصعوبات العديدة التي تواجهها مؤسسة البترول في هذا الخصوص لغياب توفر بعض الوظائف الفنية التخصصية في مجال الاستكشاف، بالاضافة الى زيادة عدد مرافق الانتاج للوصول الى الكمية المستهدفة وفق الخطط المستقبلية التي تتطلب استقطاب عمالة من السوق لتغطية النقص في تلك التخصصات. ولفتت المصادر إلى أن المؤسسة تهدف من خلال الالتزام بالتوسع في تعيين الكويتيين في مؤسسة البترول الى انجاح سياسة الاحلال، حيث بلغت نسبة الكويتيين 83% من اجمالي العاملين بالقطاع بنهاية العام المالي 2014 - 2015، كما قامت بتوفير فرص عمل في الأنشطة التشغيلية الفنية والادارية لحوالي 1166 وظيفة لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم.

© Annahar 2015