الرياض 21 مايو أيار (رويترز) - قالت صحيفة مال الاقتصادية الالكترونية إن هيئة السوق المالية السعودية أحالت للادعاء العام تسعة قياديين في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ثاني أكبر مشغل للاتصالات في المملكة للتحقيق معهم بشأن مخالفات يشتبه في تورطهم بها.

وقالت الصحيفة على موقعها اليوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها "هيئة السوق المالية أحالت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تسعة قياديين مشتبه بهم في التورط بالمخالفات التي حدثت في شركة اتحاد اتصالات موبايلي من بينهم أعضاء في مجلس الإدارة حين حدوث المخالفات إضافة إلى كبار تنفيذيين في الشركة."

وأضافت الصحيفة "هيئة التحقيق والادعاء العام بدأت إجراءاتها ومن بينها التحقيق في المشتبه بهم نحو التحقق من مدى صلتهم بالأحداث التي عصفت بالشركة وأدت إلى انتكاستها وتحويل أرباح حققتها إلى خسائر...تمخض عنها استقالة الإدارة التنفيذية وتغيرات كبرى في مجلس الإدارة."

ولم تفصح الصحيفة عن أسماء القياديين الذين أحالتهم هيئة السوق المالية للادعاء العام.

وامتنعت موبايلي عن التعليق على التقرير حينما اتصلت بها رويترز وقالت إنها "ملتزمة بالتعاون التام والكامل مع كافة الجهات المعنية."

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من متحدث باسم هيئة السوق المالية. كذلك لم يتسن الاتصال بهيئة التحقيق والادعاء العام للحصول على تعليق.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قالت الأسبوع الماضي إنها أحالت للادعاء العام المشتبه بهم في قضية موبايلي بشأن مخالفات تتعلق بالتداول بناء على معلومات داخلية وإن إجراءات التحقيق في حالات الاشتباه في المخالفات الأخرى لا تزال مستمرة.

وفي أواخر فبراير شباط قالت الهيئة إن مجلس إدارتها أصدر قرارا بتكليف فريق عمل متخصص يتولى فحص القوائم المالية للشركة وجميع الوثائق الأخرى ذات العلاقة وزيارة مكاتب الشركة والاستماع لأقوال جميع الأطراف المعنية للتحقق من مدى وجود مخالفات من قبل الشركة لنظام السوق المالية.

وأضافت آنذاك أن المرحلة الأولية من التحقيقات انتهت إلى "الاشتباه في مخالفة المادتين (49) و(50) من نظام السوق المالية والفقرة (ج) من المادة (42) من قواعد التسجيل والإدراج." لكنه لم يخض في تفاصيل.

ووفقا لنظام السوق المالية المنشور على موقع الهيئة تندرج المادتان (49) و(50) ضمن الفصل الثامن الذي يتناول "الاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية".

وتندرج تحت المادتين بضع فقرات تسرد عددا من المخالفات لنظام السوق من ضمنها القيام بإجراءات من شأنها تضليل السوق أو التأثير على سعر أي ورقة مالية.

وقالت مال على موقعها اليوم "هيئة السوق انتدبت خلال الفترة الماضية ممثلين لها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للتحقيق مع عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق خالد الكاف بهدف التعرف على مدى صلته بالمخالفات التي حدثت بحكم عضويته في مجلس الإدارة إضافة إلى توليه الإدارة التنفيذية للشركة حينها."

وأضافت الصحيفة أن الهيئة حققت خلال الفترة الماضية مع شركات استثمارية ومدراء صناديق استثمار باعوا أسهما في موبايلي بكميات كبيرة قبل الكشف عن القضية للتأكد من مدى تسرب معلومات داخلية وإمكانية أنهم قد يكونوا قد استفادوا من ذلك.

وهبطت اسهم موبايلي 9.1 بالمئة في ثلاث جلسات حتى 29 اكتوبر تشرين الأول الماضي مع انتشار الشائعات بين المتعاملين بشان أوضاع الشركة التي لم تعلن آنذاك عن نتائجها المالية للربع الثالث.

وهبطت أسهم موبايلي 56 بالمئة إضافية منط الإعلان عن نتائجها الصادمة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

كانت موبايلي قالت في أواخر فبراير شباط إن مجلس إدارتها قرر إعفاء خالد الكاف من منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي.

وقالت الشركة في بيان اليوم إن عبد العزيز الصغير -الذي استقال في فبراير شباط من منصبه كرئيس مجلس إدارة موبايلي - تقدم أمس الأربعاء بالاستقالة كعضو بمجلس إدارة الشركة نظرا لأسباب صحية.

وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي برزت مشاكل موبايلي المملوكة بنسبة 27.5 بالمئة لاتصالات الإماراتية حينما عدلت الشركة أرباحها لعام 2013 والنصف الأول من 2014 وخفضتها مجتمعة 1.43 مليار ريال (381 مليون دولار). وفي يناير كانون الثاني سجلت خسارة صادمة في الربع الأخير من العام الماضي قدرها 2.28 مليار ريال.

وتكبدت موبايلي خسائر صافية قدرها 199 مليون ريال (53.06 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقابل صافي ربح 1.61 مليار ريال قبل عام.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي) ((marwa.rashad@thomsonreuters.com; Reuters Messaging: marwa.rashad.thomsonreuters.com@reuters.net))