02 05 2016

الاقتصاد العالمي يحتاج مزيداً من الوقود الأحفوري خلال الـ20 عاماً المقبلة

ذكر تقرير حديث إن العالم، في ظل التحسن المستمر في الاقتصاد العالمي، والتوسع، بحاجة لمزيد من الطاقة لتغذية المستويات العالية من الأنشطة والمعايير المعيشية.

والأهم من ذلك أن الطاقة ستكون أكثر طلبا في الـ20 سنة القادمة لتمكين الاقتصاد العالمي من النمو والازدهار.

ووفقا لتوقعات شركة الطاقة العالمية «بي بي»، فإن الوقود الأحفوري سيظل المصدر الرئيس للطاقة التي تغذي الاقتصاد العالمي، لتوفير 60% من احتياجات الطاقة الإضافية، وسيشكل 80% من إمدادات الطاقة في 2035.
 
وبالتالي يظل النفط الخام هو المصدر الرئيس للطاقة في المستقبل المنظور.

وحتى في ظل ديناميكيات الطلب الحالية التي تكبح الأسعار العالمية، فإن عدم اليقين المتزايد حول مستقبل الإمداد من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة وكندا، سيظل يدعم ارتفاع الأسعار خلال الوقت الحالي وحتى نهاية العام وما بعد ذلك.

توقعات الطلب

وسيبقى الطلب على النفط متزايدا حتى في ضوء انخفاض الأسعار 75% من 107 دولارات في يونيو 2014 إلى 26 دولارا في يناير 2016.

ورغم ذلك فهو أعلى بـ76% من مستوياته المنخفضة، وهو حاليا فوق 46 دولارا للبرميل وفي طريقه إلى التحسن.

فأين سينتهي النفط نهاية 2016 في ضوء التوقعات بأن يتراوح بين 45 دولارا و70دولارا للبرميل؟ ... هذا يعتمد على عدة عوامل من بينها نمو الاقتصاد العالمي، وقوة الدولار الأميركي، وديناميكيات العرض والطلب، والوضع الجيوسياسي العالمي.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية تراجع الطلب العالمي على النفط الخام إلى 1.2 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري، مقارنة مع نمو بلغ 1.8 مليون برميل يومياً خلال العام الماضي.

وأظهرت البيانات الأولية للربع الأول من 2016، حدوث ذلك، بنمو سنوي دون 1.2 مليون برميل يوميا، بعد مكاسب 1.4 مليون برميل في الربع الخير من 2015، و2.3 مليون برميل في الربع السابق.

وكانت الواردات العالمية انخفضت بحدود 0.3 مليون برميل يوميا في مارس إلى 96.1 مليون برميل مع تقلص المكاسب السنوية إلى 0.2 مليون برميل سنويا من 1.7 مليون برميل يوميا في شهر سابق، و2.7 مليون برميل في عام سابق.
 
وانخفض إنتاج أوبك من النفط الخام بحدود 90 مليون برميل في مارس إلى 32.47 مليون برميل يوميا. وانخفض الوارد من السعودية في مارس لكنه حافظ على 10.2 ملايين برميل يوميا.

تشغيل المصافي

وقُدّر تشغيل مصافي النفط في الربع الأول بـ79.3 مليون برميل يوميا، أعلى من الربع الأول من 2015، تمشيا مع نمو العرض والطلب.

أما توقعات ناتج الربع الثاني فهي 79.7 مليون برميل يوميا، بزيادة 0.8% برميل يوميا على أساس سنوي، أبطأ من توقعات نمو الطلب بـ1.1 مليون برميل.

ويأتي النمو الصافي في النصف الأول من 2016 من مصافي الدول غير الأعضاء في منظمة اوبك.

وارتفع المخزون التجاري في الدول المصدرة للنفط أوبك بحدود 7.3 ملايين برميل في فبراير.

وعليه فإن تراكم المخزون أمام مستوى المعدل اتسع إلى 387 مليون برميل نهاية الشهر.
 
وتشير المعلومات الأولية لشهر مارس إلى أن موجودات اوبك سجلت ارتفاعا أكثر فيما ازدادت أحجام الخام الموجودة في الخزانات العائمة.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع إلى مستوى قياسي في أبريل حيث طغت زيادة الإنتاج التي قادتها إيران والعراق على أثر إضراب في الكويت وانقطاعات أخرى في الإنتاج.

إمدادات أوبك

وارتفعت إمدادات المعروض من أوبك إلى 32.64 مليون برميل يوميا خلال أبريل المنقضي من 32.47 مليون برميل يوميا في مارس بحسب المسح الذي استند إلى بيانات شحن ومعلومات من مصادر في شركات نفط وأوبك وشركات استشارية.

ويتماثل ذلك تقريبا مع مستوى الإنتاج في يناير الذي بلغ 32.65 مليون برميل يوميا حين أدت عودة اندونيسيا للمنظمة إلى تعزيز الإنتاج لترتفع إمدادات الدول الاثنتي عشرة الأخرى الأعضاء في أوبك إلى أعلى مستوياتها منذ تدشين مسح رويترز في عام 1997.

ويزيد إنتاج أوبك منذ أن تخلت المنظمة عام 2014 عن دورها التاريخي في الحد من المعروض لتعزيز الأسعار وقادت السعودية والعراق زيادات الإنتاج.

غير أن السعودية أكبر مصدر للخام في العالم لم تعدل إنتاجها كثيرا وفق ما أظهره المسح رغم تلميحها إلى احتمال زيادة الإنتاج بعد فشل المنتجين من داخل المنظمة وخارجها في الاتفاق على تثبيت الإنتاج خلال اجتماع عقد بالعاصمة القطرية الدوحة يوم 17 أبريل.

الزيادة الإيرانية

وسجلت إيران أكبر زيادة في الإنتاج في أبريل بعد رفع العقوبات الغربية عنها في يناير. وتريد طهران استعادة حصتها السوقية التي فقدتها وترفض الحد من إمداداتها حتى تصل إلى مستوى إنتاجها قبل العقوبات.

ويشير المسح إلى أن إنتاج إيران بلغ 3.40 ملايين برميل يوميا ليقارب مستوى إنتاجها في نهاية 2011 قبل تشديد العقوبات حين بلغ 3.50 ملايين برميل يوميا.
 
لكن مصادر قالت إن بعضا من هذا الخام ربما جاء من المخزون وهو ما يعطي دفعة مؤقتة لإمدادات أبريل.

ورفع العراق إنتاجه أيضا بعدما سجل أكبر زيادة للإنتاج في أوبك عام 2015.

وزادت الصادرات من جنوب العراق إلى ما قد يكون مستوى قياسيا جديدا في أبريل إذ يتوقف الأمر على ما إن كانت الناقلات التي يتم تحميلها بالخام في نهاية الشهر ستعتبر من ناقلات أبريل أم مايو.

وارتفعت شحنات الخام الكردي من الشمال أيضا.

إنتاج الإمارات

كانت الإمارات صاحبة ثالث أكبر زيادة في المعروض في أوبك في أبريل المنقضي عقب الانتهاء من أعمال صيانة في حقول نفطية تنتج خام مربان.
 
وشهدت الكويت أكبر خفض في الإمدادات بسبب إضراب استمر ثلاثة أيام تسبب بشكل مؤقت في خفض إنتاج النفط إلى أقل من النصف والحد من عمليات التكرير.

وتراجع إنتاج نيجيريا أيضا بسبب استمرار غياب صادرات خام فوركادوس وتعطل شحنات أخرى لفترة وجيزة.

وتسببت مشكلات تتعلق بالتحميل وانقطاع الكهرباء وغيرها في انخفاض إمدادات فنزويلا بما يقدر بواقع 40 ألف برميل يوميا.

المخزون يتجاوز الطلب بأكثر من مليون برميل يومياً

رغم الارتداد الأخير، فإن أسعار النفط الخام ما زالت أقل بأكثر من 50% من مستوياتها في يونيو 2014، عندما بلغت ذروتها عند 115 دولارا للبرميل.
 
وفيما يتوقع بعض المحللين أن ينخفض إنتاج الدول من خارج اوبك هذا العام بأعلى معدل في 25 عاما، فإن المخزون العالمي ما زال يتجاوز الطلب بأكثر من مليون برميل يوميا.

ويتوقع بنك الاستثمار الفرنسي ناتكسيس أن ينخفض الإنتاج بأكثر من 0.5-0.6 مليون برميل يوميا هذا العام إذا بقيت الأسعار دون 50 دولارا للبرميل.

وتوقع أبيشك نيشباد المحلل في ناتيكسيس ان يأخذ المنتجون في الولايات المتحدة كل فرصة للتحوط بصورة فعالة بمجرد ان تسنح لهم الفرصة، عندما تتعافى أسعار النفط لفترة قصيرة إما لنقص المعروض أو لمخاطر جيوسياسية.

وأضاف في تقريره أنه في ضوء سلبية التدفق المالي، فسيمضي وقت طويل قبل ان نرى مزيدا من الإفلاسات، إلى جانب الاندماجات والاستحواذات.
 
وهناك احتمال متزايد بانخفاض الإنتاج الأميركي قليلا بأسرع مما هو متوقع في التحليلات، وربما يساعد ذلك الأسواق في استعادة توازنها، لكنها ستستغرق وقتا حتى نهاية 2016 أو ربما مطلع 2017 لحدوث ذلك.

© البيان 2016