PHOTO
06 02 2016
تسييل ما قيمته 300 مليار دولار حمل مديرو الأصول عمليات سحب الأموال من صناديق الثروة السيادية مسؤولية واحدة من أسوأ بدايات العام التى شهدتها الأسواق، بعد أن أدى انهيار أسعار النفط الى أن تصبح الأدوات الاستثمارية المدعومة من الدولة «بائعة بالاكراه».
بدأ العام مع انخفاض حاد في أسواق الأسهم. وتراجعت الأسهم في بريطانيا والولايات المتحدة بنسبة %10 تقريبا في الأسابيع القليلة الأولى من 2016 وتضررت الأسواق الناشئة بصورة أكبر.
أتراكتا موني -
يقول فيليب فيريرا، المدير في شركة ليكسور أسيت مانجمنت، التى تدير أصولا قوامها 116 مليار يورو، أن صناديق الثروة السيادية تقود ظروف التداول المضطربة.
ويضيف «ندرك أن صناديق الثروة السيادية تتعرض لضغوط تجبرها على البيع وهو ما يسهم في زيادة الضغوطات التي تشهدها الأسواق».
«أصبحت صناديق الثروة السيادية بائعة بالاكراه» بحسب غاي مونسون، مدير الاستثمار في بنك ساراسين آند بارتنرز ، لادارة الاستثمارات في بريطانيا.
ولجأت الحكومات في جميع أنحاء منطقة الخليج الى صناديق الثروة السيادية لدعم اقتصاداتها، حيث انخفضت الايرادات على خلفية تراجع أسعار النفط. وقد انخفضت الأسعار دون 30 دولارا للبرميل في يناير للمرة الاولى منذ 12 عاما، على الرغم من أنها انتعشت قليلا الأسبوع الماضي.
يقول بيرسيفال ستانيون رئيس فريق متعدد الأصول التابع لبيكتيت أسيت مانجمنت ان واحدة من النتائج المباشرة لانخفاض أسعار النفط هي كما يبدو أنها أجبرت بعض صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط على تصفية بعض أسهمها. وقد أدى ذلك الى زيادة حدة عمليات البيع المكثف في أسواق الأسهم.
وزادت أهمية الصناديق السيادية في الأسواق المالية العالمية في السنوات الأخيرة على خلفية ارتفاع كبير في أصولها المدارة، وفقا لكابيتال ايكونوميكس، وهي شركة أبحاث مستقلة، زادت نسبة الأصول التي تديرها صناديق الدولة نسبة الى حجم أسواق الأسهم والسندات العالمية من %5 في عام 2007 الى ما يقرب من %9 في عام 2015.
يقول مايكل مادويل، رئيس معهد صناديق الثروة السيادية، وهي شركة استشارية مقرها الولايات المتحدة ان الصناديق السيادية للدول التى تحتاج الى السيولة النقدية باعت ما يسمى بالأصول السائلة، مثل السندات عالية الجودة والأسهم، على وجه الخصوص.
وتقدر ليكسور انخفاض الأصول التي تديرها الأدوات الاستثمارية المدعومة من الدولة في منطقة الخليج بنحو 300 مليار دولار في الأشهر الأخيرة.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تشرف على الاحتياطيات الأجنبية في المملكة، سحبت حوالي 70 مليار دولار من صناديق ادارة الأصول العالمية العام الماضي لدعم اقتصادها. وبلغ عجز الموازنة العامة للدولة في الوقت الحالي مستوى قياسيا مرتفعا.
كما لجأت كازاخستان، الغنية بالنفط، للسحب من صندوقها السيادي أيضا. وتراجعت أصولها بنسبة %16.8 منذ أغسطس 2014.
يقول غريغ فينيزيلوس، الخبير الاستراتيجي في اكسا انفيستمنت مانجرز، ان اضطراب الأسواق حدث نتيجة لعمليات الانسحاب المباشرة من السوق والأموال التي تم سحبها من صناديق ادارة الأصول العالمية.
وسحبت صناديق الثروة السيادية 19 مليار دولار على الأقل من مديري الأصول العالمية خلال الربع الثالث من عام 2015، وفقا لمؤسسة أي فيستمنت للبيانات.
وكانت صناديق ادارة الأصول العالمية وهي أبردين أسيت مانجمنت ونورثرن ترست وفرانكلين ريسورسيز وأولد ماتشوال أسيت مانجمنت ذكرت جميعها أنها تعرضت لعمليات استرداد وسحب من الصناديق الحكومية في الأشهر الاخيرة.
وفي حديث مع محللين الأسبوع الماضي، قالت أبردين انها تتوقع مزيدا من عمليات السحب من صناديق الثروة السيادية في الأشهر المقبلة، كون ضعف أسعار النفط يشكل عاملا محفزا على ذلك.
ويتوقع أكثر من ثلاثة أرباع الأدوات الاستثمارية المدعومة بأموال النفط خارج أميركا الشمالية أن تقدم الحكومات على سحب الأموال بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط، وفقا لبحث أجرته انفيسكو، مديرة الصندوق الأميركي.
© Al Qabas 2016
