دبي في 7 أكتوبر / وام / قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" اليوم إن الحكومات في دول الخليج تعمل على حماية الإنفاق الإستثماري الرأسمالي لدعم النشاط الاقتصادي وذلك بالرغم من الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.
وذكرت الوكالة في تقرير نشرته اليوم بعنوان "حكومات الخليج تحمي الإنفاق الإستثماري لدعم النمو" أنه بالرغم من توقعات حدوث تراجع في النمو الاقتصادي إلى جانب عجز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي إثر انخفاض أسعار النفط بأكثر من 50 في المائة منذ يونيو من العام الماضي إلا أننا نتوقع أن تعمل الحكومات على الإبقاء على رأس المال الاستثماري بمستوى مرتفع نسبيا كحصة من إجمالي الإنفاق الحكومي في محاولة منها لدفع النمو الإقتصادي.
وقال ترفر كالينان محلل ائتماني لدى وكالة ستاندرد آند بورز إنه " في حال انخفاض أسعار النفط إلى ما دون توقعاتنا الحالية وحدوث مزيد من التراجع في الأرصدة الحكومية فقد تتجه حكومات دول مجلس التعاون إلى خفض الإنفاق الإستثماري بشكل أكبر".
وأعرب عن اعتقاده بأن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي قد تنظر أيضا في اللجوء إلى أسواق رأس المال المحلية والعالمية لتنويع مصادر التمويل لديها ولدعم النمو الاقتصادي ولبناء أسواق رأس مال الدين وللتخفيف من وتيرة استنفاذ مراكز أصولها.
وأشار كالينان إلى أن قيمة عقود شركات التنقيب عن النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط انخفضت إلى /83/ مليار دولار أمريكي حتى أغسطس الماضي بانخفاض نسبته /16/ في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
- ششا - وام/ششا/عصم
© Copyright Emirates News Agency (WAM) 2015.
