17 06 2013
أبراج الاتصالات آمنة ولا يجوز التشكيك بحيادية الدولةأعلنت الناطق الرسمي باسم الحكومة وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب عن تقديم اول خطة استراتيجية معنية بالسياسات الاعلامية بصورة متكاملة، حيث تم صياغتها وفقاً لمعايير الدولة المنفذة ضمن برنامج عمل الحكومة.
قالت الوزيرة رجب في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقد على هامش جلسة مجلس الوزراء إن الاستراتيجية لا تشمل على تشريعات، وتعني بذلك قانون الصحافة والإعلام الجديد. إلا أنها جاءت للتأكيد على أهمية تطوير الكادر الإعلامي.
وأشارت الوزيرة الى ان المجلس ناقش المذكرة المرفوعة من سعادة وزيرة الدولة لشؤون الإعلام بشأن الخطة الاستراتيجية الخمسية (2013-2018) للوزارة في مجال الإعلام والاتصال.
وبينت ان الخطة الاستراتيجية الخمسية ترتكز على ثلاثة مسائل استراتيجية رئيسية وهى التأهيل الشامل لقطاع الإعلام والاتصال وتطويره بما يعزّز الوحدة الوطنية والمدّ الإصلاحي، ويرسّخ الأمان والاستقرار، ويشيع روح التآلف والتسامح، ويسهم في نشر الوعي والمعرفة في المجتمع، والتعريف بالمشروع الإصلاحي وبإنجازات الحكومة وأدائها الفاعل، وبعمليّة التحديث والتنمية المستدامة، لدى الرأي العامّ المحلي والدولي، وذلك من خلال تطوير قنوات الاتصال بين مختلف أجهزة الدولة ووسائل الإعلام والاتصال في الداخل والخارج، وجعل قطاع الإعلام والاتصال مجالاً استثمارياً قادراً على تحقيق قيمة مضافة، وعنصراً من عناصر تنويع الدخل الوطني، ومكوّنا من مكوّنات القاعدة المتنوّعة للأنشطة الاقتصاديّة الوطنيّة، ومصدر إشعاع إقليمي وعربي.
ونوهت إلى أن الاستراتيجية تحتوي على عدد (45) مبادرة أو برنامجاً سوف يقع تنفيذها بالتدريج وحسب الأولوية على مدى الخمس سنوات المقبلة.
لا يجوز التشكيك في حيادية الدولة
من جانب آخر، بينت الوزيرة سميرة رجب بأن أبراج الاتصالات ستذهب مسؤوليتها إلى وزارة الدولة لشؤون الاتصالات، وأن هناك تقريراً أعطى الأمان للأبراج، لكن المسألة التنظيمية للأبراج ستكون من اختصاص الوزارة. وحين سأل أحد الإعلاميين عن وجود جهة حيادية تقوم بإصدار التقرير المعني بالأضرار التي قد تترتب على أبراج الاتصالات، قالت الوزيرة «لا يجوز التشكيك في حيادية الدولة».
ورد على سؤال حول ما اذا كانت المجلس تطرق فى هذا الجانب الى الاثار المضرة لأبراج الاتصالات، قالت الوزيرة سميرة بن رجب ان كل أمر يتعلق بسلامة وصحة المواطنين يُناقش فى مجلس الوزراء سواء قضية ابراج الاتصالات أو غيرها مشيرة الى ان هناك دراسات عديدة أظهرت أن الاشعاعات الناجمة عن ابراج الاتصالات هى فى الاطار المسموح.
80 % من توصيات بسيوني نفذت
حول تشكيك بعض الأطراف في تنفيذ الحكومة لتوصيات جنيف وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أكدت الوزيرة أن الحكومة أصدرت تقريراً كاملاً حول اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق قبل عام «فيما سيصدر التقرير الثاني في الفترة المقبلة»، حيث اوضح التقرير ان التوصيات تم تنفيذها بنسبة 80 في المائة وذلك حتى وقت اصداره. أما فيما يخص توصيات «مجلس حقوق الانسان في جنيف» فإن تقرير اللجنة العليا لحقوق الانسان اوضح انه تم تنفيذ 127 توصية من اصل 158 توصية وافقت عليها مملكة البحرين، فيما يجري تنفيذ 21 توصية و10 توصيات اخرى قيد الدارسة وسيتم ارسالها الى المجلس ليناقشها.
وأكدت انه ليس مطلوب منا تقديم اثباتات لكل طرف يشكك وله اهداف بهذا التشكيك في انجازات المملكة، مؤكدة التزام مملكة البحرين بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي تم تشكيها بناءً على طلب بحريني رسمي ونحن ملتزمون بتوصيات حقوق الانسان التي قبلت المملكة طوعاً بتنفيذها.
© Al Ayam 2013
