12 02 2016

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» لخدمات التصنيف الائتماني إن الحكومات السيادية والبنوك ستواجه نقصًا في المصادر المتاحة لدعم خطط إنجاز مشاريع البنية التحتية في المنطقة خلال السنوات القادمة، لا سيما إذا شهدت أسعار النفط مزيدًا من الانخفاض أو استمر انخفاضها لفترة أطول.

جاء ذلك وفقا لبيان صحفي في تقرير نشرتة الوكالة مؤخراً بعنوان: «دول الخليج قد تحتاج للبحث عن طرق مبتكرة لتمويل مشاريع البنية التحتية».

وقال كريم ناصيف، محلل ائتماني في الوكالة: «لهذا السبب وغيره نتوقع بأن تبدأ دول الخليج في البحث عن بدائل مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص».

وتتوقع الوكالة أن يصل حجم الإنفاق الرأسمالي للحكومات السيادية لدول الخليج خلال السنوات الأربع المقبلة إلى 480 مليار دولار أمريكي، سيذهب ما بين نحو 60%-70% منها لإنجاز مشاريع البنية التحتية.

وأضاف ناصيف قائلا: «نتوقع بأن حجم الإنفاق الحكومي في منطقة الخليج على المشاريع فقط -بما في ذلك عقود البنية التحتية الممنوحة خلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2016-2019- يمكن أن يصل إلى 330 مليار دولار أمريكي».

وقال: «نرى، وفقًا لتقديرنا، بأن نحو 50 مليار دولار أمريكي من أصل 330 مليار دولار أمريكي التي نعتقد بأنه سيتم إنفاقها على المشاريع ستكون مخصصة تحديدًا لمشاريع البنية التحتية (بما في ذلك المشاريع المرتبطة بالمواصلات).

هذا بالمقارنة مع تقديراتنا لحجم التمويل البالغ 604 مليارات دولار أمريكي (بما في ذلك 100 مليار دولار أمريكي لمشاريع البنية التحتية) التي ستحتاجها المشاريع حتى العام 2019.

ويصل حجم الفارق ما بين تقديراتنا للإنفاق الرأسمالي على المشاريع والعقود الممنوحة إلى 270 مليار دولار أمريكي حتى العام 2019، ونرى أن حكومات الخليج تعمل على حماية الإنفاق الرأسمالي كحصة من إجمالي النفقات لدعم النمو ولتعزيز استراتيجيات التنوع لديها.

وبنفس الوقت، تعمل الحكومات السيادية الخليجية على خفض الإنفاق في مجالات ترى أنها بالإمكان تحملها، أو في ما نعتبره انفاقًا غير ضروري على البنية التحتية.

© Al Ayam 2016