PHOTO
من رون بوسو وتيموثي جاردنر
لندن/واشنطن 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ذكرت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما سرا الحكومات الأجنبية والبنوك الأمريكية بأن العقوبات ضد إيران لا تزال سارية وحذرت شركات غربية بألا تسارع للاستثمار في قطاع النفط الإيراني وغيرها من القطاعات حتى تمتثل طهران بشكل كامل للاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو تموز.
وأبلغت مصادر دبلوماسية وحكومية رويترز أمس الجمعة أن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت في الآونة الأخيرة خطابا للسفارات حول العالم للتأكيد على أن العقوبات ضد إيران لا تزال سارية.
وشدد الخطاب على أن العقوبات ضد إيران لن ترفع إلا بعد أن تتحقق الوكالة الدولة للطاقة الذرية من أن طهران امتثلت لشروط الاتفاق.
وقال مصدر دبلوماسي في لندن "تريد الولايات المتحدة أن تبلغ الحكومات بألا تتسرع في التعامل مع إيران."
وليس من المؤكد بالضبط متى سترفع العقوبات الغربية لكن خبراء قالوا إن بعض التعاملات المالية الدولية مع إيران قد تكون ممكنة في وقت ما العام المقبل إذا امتثلت إيران.
ويتيح القانون الأمريكي للإدارة أن تفرض عقوبات باستهداف مؤسسسات مالية في دول تتعامل مع شركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة أو أي شركة تابعة لها. وتواجه أي شركة تنتهك العقوبات احتمال فرض غرامات عليها وتجميد أرصدتها ومنعها من التعامل مع النظام المصرفي الأمريكي.
وفي 2014 فرضت الولايات المتحدة غرامة قياسية على بنك (بي.إن.بي. باريبا) الفرنسي الذي وافق على دفع قرابة تسعة مليارات دولار لتسوية اتهامات بأنه انتهك العقوبات الأمريكية ضد السودان وكوبا وإيران.
وبموجب الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 يوليو تموز بين إيران والقوى الدولية الست وبينها الولايات المتحدة تفرض قيود صارمة على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات. وتعول إيران على رفع العقوبات لإنعاش اقتصادها المتعثر ولا سيما في قطاعي الغاز والنفط اللذين انكمشا تحت وطأة العقوبات.
وسافرت وفود اقتصادية بقيادة مسؤولين كبار في حكومات من اقتصادات كبيرة مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والهند على مدى الشهور الثلاثة المنصرمة لطهران لمناقشة فرص التجارة في المستقبل.
وأجرى عدد من الشركات النفطية الكبيرة مثل رويال داتش شل وشركة توتال الفرنسية وشركة إيني الإيطالية محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين إيرانيين في مجال الطاقة لمناقشة تطوير احتياطي إيران الهائل من النفط والغاز.
وأكد مصدر في إدارة أوباما أن الخطاب أرسل في الآونة الأخيرة. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مصرحا له بالحديث علنا عن الاتفاق إن إدارة أوباما "على اتصال روتيني بحملة أسهم من الطرف الثالث في القطاع الخاص وحكومات بشأن الخطة."
وإلى جانب الخطاب أجرى مسؤولون أمريكيون في الآونة الأخيرة مناقشات مع رؤساء تنفيذين لشركات نفطية ومصرفيين في واشنطن ونيويوك للتأكيد على أن العقوبات لا تزال سارية.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
