18 05 2013
«قطر للبترول الدولية» مساهماً رئيسياً بالمشروع
تقدمت «جولدن باس برودكتس» بطلب رسمي إلى اللجنة التنظيمية الفيدرالية للطاقة، للمباشرة في إعداد ملفها حول مشروع التسييل المقترح في منشأة محطة جولدن باس لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المبنية على مستوى عالمي في سابين باس بولاية تكساس.
ويمهد هذا الإنجاز البارز الطريق أمام إجراءات الحصول على التراخيص المرتبطة للمشروع المقترح من ناحية التصميم والأمور المتعلقة بالبيئة.
ترتبط شركة جولدن باس برودكتس بمحطة جولدن باس لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وخطوط أنابيب جولدن باس، التي قامت منذ العام 2005 ببناء وتشغيل منشأة استيراد وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي المسال في سابين باس، تكساس.
تم تشكيل «جولدن باس برودكتس» بمساهمة من قبل قطر للبترول الدولية ومؤسسة إكسون موبيل. وقال السيد إريك بليتشر رئيس «جولدن باس برودكتس»: «تشكل هذه المرحلة الجديدة معلما مهما بالنسبة للشركة، ونتطلع قدما للعمل مع اللجنة التنظيمية الفيدرالية للطاقة وغيرها من الوكالات الرئيسية، بينما نعزز من قدرات إدارة المشاريع الواسعة التي يتمتع بها مساهمونا، أي قطر للبترول الدولية وإكسون موبيل».
وأضاف بليتشر: «كما يسرنا أن نعمل مجددا مع المجتمع في جنوب شرق ولاية تكساس للاستفادة من هذه الفرصة بشكل كامل».
إذا تم تطوير المشروع، فسوف يشكل استثمارا بقيمة 10 مليارات دولار تقريبا، ومن المتوقع أن يخلق ما يقارب 45000 فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر خلال مرحلة البناء. وسوف يتم اتخاذ قرار نهائي حول الاستثمار بعد الحصول على الموافقات الحكومية والتنظيمية.
يذكر أن الشركات المساهمة في جولدن باس ومشاريعها المشتركة هي شركات رائدة عالميا في أعمال الغاز الطبيعي المسال، بفضل ما تملكه من خبرات تشغيلية وقدرات مالية وسهولة الوصول لأساطيل لشحن الغاز الطبيعي المسال، ومنشآت إعادة تغويز ومجموعة متنوعة من العملاء حول العالم.
وقد أعلنت «جولدن باس برودكتس» في وقت سابق هذا الشهر عن توقيع اتفاقية إطار تجاري يتم بموجبه بيع الناتج الكامل لمشروع التسييل الخاص بالمشروع والذي يقدر بـ15.6 مليون طن متري سنويا، وتوفير الشحن وفرص المبيعات في أسواق قائمة وغيرها جديدة، بما في ذلك تعزيز ترتيبات المساهمين طويلة الأجل للواردات الدولية عن طريق منشأة «ساوث هوك» في بريطانيا.
حصلت «جولدن باس برودكتس» على ترخيص من وزارة الطاقة الأميركية يخولها التصدير إلى الدول الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة، وهي تنتظر موافقة الوزارة على التصدير إلى الدول غير الأعضاء في الاتفاقية.
© Al Arab 2013
