21 05 2013
تقدمت 8 بنوك أجنبية وعربية للترويج لعدد من مشروعات البنية الأساسية والخدمية فى مصر للمستثمرين ضمن مشروع الصكوك الذى وافق عليه مجلس الشورى المصري نهاية ابريل الماضي وذلك وفق ما صرح به مسئول تنفيذي بوزارة المالية المصرية لـ " زاوية " .
قال د . أحمد حسن النجار مستشار وزير المالية و الرئيس التنفيذى لوحدة الصكوك بها ان بنوك سيتي بنك ، و جي بى مورجان ، و دويتشية بنك ، و ستاندرد اند تشارتر ، و بنك أبوظبي الإسلامي ، و بنك دبي الإسلامي ، وبنك كريدي اجريكول ، المجموعة المالية هيرميس ، عرضت على وزارة المالية الترويج لاكتتابات عدد من المشروعات المهمة التى تنوي الحكومة المصرية طرحها للاكتتاب أمام المستثمرين المصريين و الأجانب .
كشف عن اختيار قائمة " مختصرة " من بين عدد من البنوك وفق كل مشروع بما يناسب الاكتتاب حيث سيتم اعتماد البنك كضامن للاكتتاب في جميع إصدارات الصكوك .
اشار الى ان وحدة الصكوك بوزارة المالية بدأت في إعداد قائمة بالمشروعات النهائية التي سيتم تنفيذها عبر آلية الصكوك في الأطروحات التي يتوقع أن تبدأ بحلول شهر يونيو القادم، كما بدأت الوحدة مفاوضات مع العديد من الوزارات لتقديم خريطة بمشروعاتها تمهيداً لإصدار صكوك تمويلية لها.
اشار الي ان الوحدة ستعلن عن دعوة المستثمرين للاكتتاب فى عدد من مشروعات البنية الأساسية و إقامة محطات للسكك الحديدية و بناء محطات لتحليه المياة ، موضحا ان الوحدة تقوم خلال الأيام الحالية بإعداد اللائحة التنفيذية للعمل بها بعد أيام قليلة من موافقة الجهات التشريعية على قانون الصكوك
أوضح ان الحكومة المصرية ستعتمد فلسفة عمل المشروعات التى ستطرحه للصكوك على احدي طريقتين ، الأولي هي إنشاء الحكومة لشركة خاصة تقوم بإدارة المشروع و الإشراف على العمليات وكافة الإجراءات التى تكفل نجاح المشروع .
أشار الى ان الطريقة الثانية هي قيام حملة الصكوك بإنشاء شركة فيما بينهم تقوم بالقيام بهذا الدور ، فيما ستتفق الحكومة ممثلة فى وزارة النقل " فى حالة إقامة مشروعات سكك حديدية بنظام الصكوك " على سداد قيمة إيجاريه معينة للشركة التى تشرف و تشغل المشروع لمدة معينة و في نهاية المدة تقوم الدولة بشراء المشروع من المستثمر وفق القيمة التى سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين .
كتب- علاء الطويل
© Zawya 2013
