أبلغت الحكومة التونسية صندوق النقد الدولى أنها قد تنفق أكثر من مليار دولار لإعادة رسملة بنوك الدولة، فى ظل الصعوبات التى تواجهها البلاد فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى بعد ثورة عام 2011.

ووردت خطط عملية الإنقاذ فى رسالة من الحكومة إلى صندوق النقد، الذى وافق فى وقت سابق هذا الشهر على إقراض تونس 1.74 مليار دولار على مدى عامين.

وقالت الحكومة، إن من أولوياتها تنفيذ سلسلة إجراءات لمعالجة نقاط الضعف فى البنوك التى تراكمت بسبب المحاباة، وتدنى المعايير وضعف الرقابة المصرفية على مدى سنوات.. وفقا لـرويترز.

ومن المهم لتونس تقوية بنوكها لتعزيز الاقتصاد، إذ تتحدث شركات عديدة لاسيما شركات صغيرة عن صعوبات فى الحصول على قروض، بسبب عدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى بعد الثورة.

ومن المنتظر أن يكتمل تدقيق فى دفاتر البنوك الثلاثة المملوكة للدولة التى تهيمن على النظام المالى بحلول ديسمبر، وتسعى السلطات لاتخاذ قرار بحلول منتصف سبتمبر، بشأن ما إذا كانت ستعيد رسملة البنوك أو تدمجها، أو تقلص حيازة الدولة فيها.

وقالت الرسالة إن الحكومة تستعد لجمع كل الموارد اللازمة لإعادة رسملة البنوك فى العامين المقبلين، فى عملية قد تكلفها ما يعادل 2.6% من الناتج المحلى الإجمالى، أو نحو 1.1 مليار دولار.