من مات سميث

دبي أول سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت كلاتونز للاستشارات العقارية إن من المرجح أن يصبح الإيرانيون مشترين رئيسيين لعقارات دبي مجددا في حال رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية وهو ما سيشكل دفعة يحتاجها بشدة القطاع العقاري في الإمارة.

وهبطت أسعار العقارات في دبي قليلا هذا العام لتنهي تعافيا مستداما من الانهيار العقاري في 2008-2009 بعد فرض قواعد صارمة لردع المضاربين كما تضررت المعنويات بفعل تراجع أسعار النفط وضعف الثقة في الاقتصاد العالمي.

وقالت كلاتونز إن أسعار العقارات السكنية بما في ذلك المنازل والشقق انخفضت 3.1 في المئة عن مثل هذا الوقت من العام الماضي في تقريرها عن دبي الذي نشر اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن ذلك ربما يتغير إذا انحسرت العقوبات المفروضة منذ سنوات على إيران بناء على الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الست في يوليو تموز.

وتابعت ان شركات محلية وعالمية استخدمت دبي في وقت سابق كمركز لأنشطتها في إيران متوقعة أن يصبح ذلك مجددا من الممارسات المعتادة.

وقالت كلاتونز في التقرير "نرى أن الإيرانيين سيستغلون الفرصة لضخ استثمارات كبيرة في القطاع العقاري في دبي.

"من المتوقع أن يكون ذلك من بين المؤشرات على استفادة دولة الإمارات العربية المتحدة من رفع العقوبات التجارية عن إيران."

وأضافت كلاتونز مستشهدة ببيانات من حكومة دبي أن الإيرانيين احتلوا المركز الرابع في قائمة المشترين الأجانب للعقارات في الإمارة في 2010 بعد الهند وبريطانيا وباكستان وشكلوا 12 في المئة من الصفقات في القطاع. وتراجع ذلك إلى ثلاثة في المئة في الربع الأول من 2015.

وكانت إيران لا تزال رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في 2014 رغم العقوبات حيث بلغت التجارة بين البلدين 62.4 مليار درهم (16.99 مليار دولار) بزيادة قدرها 8.3 في المئة على أساس سنوي بحسب أرقام نسبتها كلاتونز لطهران.

وهبطت أسعار المنازل في دبي 5.1 في المئة بينما انخفضت أسعار الشقق 0.6 في المئة في النصف الأول من 2015.

وقالت كلاتونز "من المتوقع أن تبدد الأموال الإيرانية إلى حد ما تأثير أي ضعف في الطلب الإقليمي على العقارات السكنية في دبي بفعل الهبوط المستمر في أسعار النفط."

(الدولار= 3.6729 درهم إماراتي)

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)