04 10 2015

ارتفع بنسبة 15.3% بالأسعار الجارية..

خطط الحكومة تدفع السوق العقاري إلى النمو رغم انخفاض النفط

استثمارات 250 مشروع بنية تحتية تتجاوز 25 مليار دولار

 قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نشاط البناء والتشييد في الربع الثاني من العام 2015 سجل صعوداً بالأسعار الجارية بقيمة مضافة بلغت 13.17 مليار ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 15.3 بالمائة مقارنة بالربع الثاني من سنة 2014 وفقا لتقارير حكومية رسمية.

وأضاف التقرير: كما حقق نشاط البناء والتشييد نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة في الربع الثاني من العام الحالي بلغ 19.7 بالمائة ليسجل 12.83 مليار ريال قياسا بالنتائج التي سجلت للربع المماثل من العام الماضي.. كما سجل نموا بنحو 1.4 بالمائة مقارنة بالربع الأول من السنة الحالية وذلك نتيجة الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة والتأثيرات الموسمية التي ساهمت في نمو القطاع.

وأوضح التقرير أن نشاط قطاع البناء والتشييد في الارتفاع هو استمرار لما سجله في الربع الأول من العام الحالي 2015 حيث حقق عن هذه الفترة صعوداً بالأسعار الجارية بقيمة مضافة بلغت 13.55 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 15.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014، كما سجل النشاط ارتفاعا بلغت نسبته 12.0% مقارنة بالأداء الاقتصادي الذي سجله النشاط في الربع الرابع لعام 2014. مشيرا إلى أن هذا القطاع نما بنحو 11.4% قياسا بالربع الأول من العام الماضي ليسجل قيمة مضافة بالأسعار الثابتة قدرها 13 مليار ريال فيما بلغت نسبة النمو 11.9% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي 2014.

وعزا تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية هذا النمو إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع التي نتج عنها نمو في عدد السكان بالإضافة إلى الاستمرار في بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشاريع شركة السكك الحديدية الريل وعلى رأسها مشروع مترو الدوحة، بالإضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى مثل مشروع مشيرب ومشروع لوسيل ومشروع لؤلؤة قطر، فضلاً عن التوسع في مطار حمد الدولي، وكذلك أيضا مشاريع الطرق الجديدة والطرق السريعة.

وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية.

ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط.

ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 7 في المئة خلال العام الحالي 2015، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.

وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالى 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.

ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.

الصفقات وأسعار الأراضي
 
أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 6 إلى 10 سبتمبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "74" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "326.7" مليون ريال.

وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا.

وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.

كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.

وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.

كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا.

وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.

وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.

© Al Raya 2015