PHOTO
ستهبط بفعل انخفاض النفط إلى 856.8 مليار دولار فقط
أثر التراجع العالمي في أسعار النفط بشكل مباشر على الدول الخليجية التي تعتمد اقتصاداتها على الهايدروكاربون. وزاد من حدة تدهور الأوضاع الاقتصادية، الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي أثرت مباشرة على التبادل التجاري في المنطقة.وأشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى إمكانية تراجع حجم صادرات السلع والخدمات في المنطقة بنحو الخمس من 1.5 تريليون دولار العام الماضي إلى 1.2 تريليون دولار.ووفقاً لهذه التوقعات، فإن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد تراجعاً بحجم صادراتها بنحو 23 في المئة عمّا كانت عليه في 2014 إلى 856.8 مليار دولار هذا العام.
كما توقع صندوق النقد أن يبلغ حجم استيراد السلع والخدمات في المنطقة نحو 1.2 تريليون دولار في 2015، ليسجل تراجعاً بنحو 2.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي، غير ان التوقعات بارتفاع أسعار النفط العام المقبل ساهمت في إعادة إحياء التفاؤل بعودة سريعة للنمو التجاري بدءاً من 2016.وشهد العقد الماضي زيادة بنحو ستة أضعاف في حجم التجارة، وتنوعاً في الشركاء التجاريين، في ظل تحول التركيز نحو الدول الناشئة.
فعلى مدى سنوات ركزت الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط على الأسواق المتقدمة في أوروبا والولايات المتحدة، غير ان هذا التركيز تغيّر خلال العقد الماضي لتنخفض حصة هذه المناطق من الصادرات العربية إلى أقل من 50 في المئة، وتستحوذ آسيا على نحو 40 في المئة من حجم التجاري في المنطقة، مدفوعة بالصادرات النفطية واستيراد السلع الآسيوية الرخيصة.ووصل حجم التجارة ضمن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 300 مليون دولار في 2014، وهو جزء بسيط من صادرات المنطقة التي تبلغ 19 مليار دولار.ولعب الاعتماد المشترك على المواد الهيدروكاربونية دوراً في تقويض أفق زيادة مستويات التجارة الإقليمية والتأثير الاقتصادي المضاعف لمثل هذا التطوير.
ولا بدّ من الإشارة إلى أهمية استثمار دول المنطقة في البنية التحية التجارية لمساعدة الدول على استغلال برامج التنويع الاقتصادي وإنتاج مجموعة واسعة من السلع والمنتجات التي يمكن ان تساهم في زيادة حجم التجارة الإقليمية. كما سيساهم الإنفاق الضخم على قطاع البنية التحتية في تعزيز الإنتاجية وزيادة حركة التجارة الإقليمية، في حين يلعب موقع منطقة الشرق الأوسط دوراً مثالياً كمركز للتجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.وفي هذا الإطار، تستثمر كل من مصر والسعودية مبالغ هائلة لتطوير البنية التحتية في قطاع النقل. كما أجرت الإمارات تقدماً لافتاً نحو التنويع الاقتصادي، إذ باتت تصدير السلع والبضائع غير النفطية يشكل نحو 65 في المئة من حجم صادرات الإمارة.
من جهته، أكد «إتش إس بي سي» أنه في ظل سعي الدولة لتطوير إنتاجيتها، فإن المرحلة المقبلة ستساهم في استمرار تسجيل نمو اقتصادي سنوي بنحو 3.5 في المئة وصولاً إلى 2030، على الرغم من ضعف التوقعات بالنسبة لأسعار النفط ومحدودية إمكانية نمو القطاع.وتسعى الإمارت إلى تعزيز إنتاجها غير النفطي من 69 إلى 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021. كما تتوقع خلال المرحلة نفسها زيادة نسبة العمال الذين يتمتعون بكفاءة عالية من 25 إلى 40 في المئة من القوى العاملة في البلاد.
وفي الوقت الذي شدد فيه «إتش إس بي سي» على أن الاقتصادات المتقدمة ستساهم هذا العام في دفع التجارة العالمية بناء على قوة الاقتصاد الأميركي، في حين تمتلك الأسواق الناشئة مستقبلاً أفضل.وقد أدت زيادة أهمية التجارة بين الأسواق الناشئة على غرار أفريقيا وأميركا الجنوبية وآسيا في جعل أسيا أكثر تأثيراً. كما تساهم حركة التجارة بين الأسواق الناشئة في التأثير على تطور البنية التحتية لقطاع النقل في الشرق الأوسط، ما أدى إلى بروز مدن على غرار دبي كمركز عالمي يربط الشرق بالغرب ويشكل ممراً نحو أفريقيا.
© Al- Rai 2015
