04 12 2016

المؤشر لقي دعما من اتفاق "أوبك" .. والأعين على أوجه الإنفاق في الموازنة

قال محللون ماليون إن سوق الأسهم السعودية مقبلة على مرحلة تحقق فيها قفزات ومكاسب جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد أن استطاع المؤشر تخطي مستوى 7000 نقطة في الأسبوع الماضي، بفضل الانعكاسات الإيجابية لاتفاق خفض إنتاج النفط من دول داخل "أوبك" وخارجها، ما أدى إلى تحسن في أسعار النفط وانعكس ذلك بشكل فوري على تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وأضافوا، أن السوق استمرت في ارتفاعها للأسبوع السادس على التوالي، وحققت مكاسب الأسبوع الماضي في حدود 4.4 في المائة، ما يعادل 297 نقطة مغلقة عند فوق مستوى 7000 نقطة، لكنهم أشاروا إلى أن السوق أمام تحديات المقبلة خلال الأيام المقبلة وقد تؤثر في تعاملات السوق وأيضا في قرارات المستثمرين فيها.

من جهته، قال حسين الرقيب؛ المحلل المالي، إنه رغم الارتفاعات في قيم المؤشر أو مستوى السيولة إلا أن السوق أمام تحديات قادمة لعل من أبرزها هو الارتفاع الكبير في قيم الأسهم التي قد تسهم في تصحيح للسوق، حيث إن القيمة العادلة للمؤشر وفقا لنتائج الشركات خلال الأشهر التسعة الماضية هو في حدود 6500 نقطة.

أما التحدي الثاني ـ حسب الرقيب ـ يتمثل في أسعار النفط وأن استمرار صعودها خلال كانون الأول (ديسمبر) الجاري قد يصطدم بعقبات وربما تشهد تراجعات خلال الأسبوع المقبل، ربما يعود ذلك إلى عدم التزام الدول المصدرة من خارج "أوبك" بقرار تخفيض إنتاجها 600 ألف برميل في اليوم.

وذلك علاوة على أن الاتفاق سيكون بداية كانون الثاني ( يناير) المقبل، لذا من الممكن أن يزيد المعروض من النفط خلال كانون الأول (ديسمبر) للاستفادة من هذه الفترة لزيادة المبيعات التي سوف تضغط فعليا على الأسعار، وكذلك التزام أعضاء "أوبك" بالاتفاق بداية من كانون الثاني (يناير) المقبل، ربما يتم خرقه وقد سبق أن تجاوز بعض الأعضاء الحصص المقررة لهم، ولذلك فإن أي تعثر في أسعار النفط سوف ينعكس سلبا على سوق الأسهم.

ويرى الرقيب، أن أوجه الإنفاق في الميزانية العامة المقبلة ستكون تحديا آخر، حيث إنه سوف يؤثر في بعض قطاعات السوق.

وأضاف، أن هناك تحديا آخر يتمثل في نتائج الشركات خلال الربع الرابع ومن المؤكد تأثر ربحية البنوك التي تمثل 50 في المائة من أرباح شركات السوق بسبب تباطؤ التمويل وإعادة الجدولة للقروض الاستهلاكية وتأجيل قسط تشرين الأول (أكتوبر)، وكذلك ربما تلجا بعض البنوك إلى زيادة مخصصات تعثر القروض، تحسبا لأي تأخير في صرف الدولة لمستحقات القطاع الخاص، مضيفا أن العوامل السابقة قد تتسبب في تراجع المؤشر خلال الفترة المقبلة.

بدوره، قال أحمد الملحم؛ المحلل المالي، إن السوق حققت ارتفاعات غير مسبوقة خلال جلسات الأسبوع الماضي، بدعم قوي من جميع القطاعات، خاصة قطاع البتروكيماويات الذي استفاد كثيرا من التحسن الذي طرأ على أسعار النفط بعد الاتفاق على خفض الإنتاج من كبار المنتجين للنفط من داخل "أوبك" وخارجها.

وقال الملحم إن المؤشر اخترق حاجز 7000 نقطة مسجلا أعلى مستوى في عام 2016، بعد تداولات إيجابية شملت جميع القطاعات.

وأضاف، أن الارتفاعات التي يتوقع استمرارها خلال الأسبوع الحالي ستأتي بدعم دعم من قطاعات البتروكيماويات والمصارف والاتصالات، ما يساعد السوق في تحقيق مكاسب جماعية إضافية قوية تشمل جميع القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن تحسن أسعار النفط وترقب الميزانية العامة ونتائج الربع الرابع سيكون لها تأثير كبير في تعاملات السوق في الفترة المقبلة.

ورشح الملحم تحركا إيجابا لقطاع الأسمنت خلال الفترة المقبلة بعد بدء صرف المستحقات المالية لشركات المقاولات، حيث يتوقع أن تبدأ دورة البناء في عدد من المشاريع التي ستستفيد من قطاع الأسمنت وبقية القطاعات الأخرى، مثل قطاع البناء والتشييد، مبينا أن هذه المستحقات سيستفيد منها قطاع المصارف كذلك.

من جهته، قال الدكتور خالد البنعلي؛ أستاذ المحاسبة والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن السوق ستحافظ على هذه المستويات المرتفعة خلال الأسابيع المقبلة، لكنها لن تحقق مكاسب إضافية ما لم تتضح الرؤية الكاملة لتأثير اتفاق "أوبك" خفض الإنتاج والرؤية للاقتصاد الأمريكي مع قرب بدء فترة رئاسة دونالد ترمب.

وتوقع الدكتور البنعلي، أن تشهد السوق موجة للبيع قوية من قبل كثير من المستثمرين خلال الأسبوعين المقبلين، بالتالي سيكون عامل ضغط مؤثرا على المؤشر العام للسوق.

© الاقتصادية 2016