21 05 2012
أعلن بيت التمويل الخليجي، بنك الاستثمار الإسلامي ومقره البحرين، أمس عن نجاحه في الحصول على موافقة من حاملي الصكوك لإعادة هيكلة سداد التزام البنك تجاه حملة الصكوك والبالغ قيمته 110 ملايين دولار أمريكي.
في إطار الشروط الجديدة التي تم الاتفاق عليها، وأنه سوف يتم تمديد فترة سداد الصكوك لتكون على مدى السنوات الست القادمة, هذا وسوف تساعد عملية إعادة الهيكلة على تمهيد الطريق لتعزيز وضع البنك في إدارة الالتزامات والأصول بشكل فعال ومن ثم دفع عجلة نمو أعماله وأنشطته.
وبلغت نسبة التصويت من حاملى الصكوك أكثر من 92% لصالح إعادة الهيكلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لصكوك البنك في مقره الرئيسي بتاريخ 15 مايو 2012 والذين صوتوا بالإجماع بنسبة 100% تأييدا للشروط الجديدة.
هذا وسوف تستحق صكوك بيت التمويل الخليجي تبعا لهذه الهيكلة في شهر يونيو 2018 كما سيمنح البنك مهلة لمدة عامين لا يتم سداد أي من أصل الدين خلال عامي 2012 و2013.
ومن الجدير بالذكر أن كلا من مركز إدارة السيولة والسادة KPMG عملا كمستشارين في هذه المعاملة.
وصرح السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي بالإنابة، معلقا على هذا الإعلان بقوله: "بالموافقة على إعادة هيكلة صكوك بيت التمويل الخليجي نكون الآن في وضع جيد يؤهلنا للعمل على النمو بشكل أفضل حيث تأتي هذه الهيكلة ضمن خطة نهدف من خلالها إلى تمديد تواريخ استحقاق التزامات البنك لفترات أطول والاحتفاظ بالأصول الرئيسية للبنك.
وقال السيد أحمد عباس، الرئيس التنفيذي لمركز إدارة السيولة معلقا على إعادة هيكلة صكوك بيت التمويل الخليجي :تمثل هذه المعاملة واحدة من أنجح معاملات إعادة الهيكلة التي عملنا عليها.
ومما لا شك فيه أن الموافقة الجماعية من حاملي الصكوك على الشروط الجديدة تعكس ثقتهم الكبيرة في بيت التمويل الخليجي كما تجسد التزام بيت التمويل الخليجي تجاه حاملي الصكوك.
كما نتطلع إلى العمل مع بيت التمويل الخليجي في مشاريع مستقبلية لدعم البنك في تنمية أعماله".
© Al Sharq 2012
