30 08 2015

ضمن إطار حملتها لمواجهة السيارات المهملة والمشوهة للمظهر العام

بلدية مدينة ابوظبي: رصدت بلدية مدينة أبوظبي منذ بداية العام 2015 وحتى الرابع من أغسطس الحالي أكثر من 3142 سيارة مهجورة ومهملة في الأماكن العامة وفي مواقف السيارات وفي الأحياء السكنية في منطقة مصفح وحجزت منها 2668 سيارة ، وذلك ضمن إطار حملتها المستمرة لتوعية الجمهور بأهمية الالتزام بعدم ترك السيارات في الأماكن المختلفة لمدد طويلة وفي حالة غير حضارية ، الأمر الذي يسهم في تشويه المظهر الحضاري للمدينة، حيث قامت الحملة بحجز السيارات التي استنفدت المهلة القانونية للتوقف، مشيرة أن هذا التوجه يعكس التزام النظام البلدي في الحفاظ على نظافة المدينة وتحسين مظهرها العام وتعزيز جوانب الأمن والسلامة والحد من التلوث البيئي وتأثيراته ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في حماية البيئة والحفاظ عليها.

وأشارت البلدية أن هناك تباين بين أعداد السيارات التي تم رصدها واحتجازها خلال شهور السنة حيث سجل شهر يناير من العام الحالي رصد 306 سيارات في حين تم حجز 255 سيارة خلال الشهر نفسه ، أما شهر فبراير فقد تم رصد 296 سيارة وحجز 246 ، وفي مارس رصدت البلدية 490 سيارة مهملة وحجزت 453 ، أما أبريل فارتفع عدد السيارات المرصودة ليصل إلى 510 سيارات وحجز 429 ، وفي مايو تم رصد 619 سيارة و حجز 516 ، وفي يونيو تم رصد 501 سيارة وحجز 430 ، وفي شهر يوليو تم رصد 299 سيارة وحجز 243 سيارة ، وسجل الأسبوع الأول من أغسطس الحالي رصد أكثر من 121 سيارة واحتجاز 96 ، ليصل مجموع السيارات المهملة المرصودة منذ يناير للعام الحالي وحتى الرابع من أغسطس الحالي إلى 3142 سيارة ، بينما وصل عدد السيارات المحتجزة عن الفترة ذاتها إلى 2668 سيارة.

وأوضحت البلدية أنها تواجه ظاهرة مشوهات المظهر الحضاري للمدينة وفقاً لإجراءات قانونية تستند الى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في امارة ابوظبي واللائحة التنفيذية تم تعديل القانون والاجراء المتبع فيه ، حيث تم تعديل مدة وضع الانذار او الملصق إلى 3 أيام بدل 14 يوما وبعدها يقوم المراقب بإخطار شركة سحب المركبات بسحب المركبة لتشويهها للمظهر العام والذي تكون فيه عادة المركبة ملوثة بالأـتربة ، والقانون في تعريفة يشمل جميع المركبات والمقطورات والقوارب وما في حكمها ، وجميعها يمكن سحبها الى ساحة الحجز في الوثبة.

وتنفيذا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2012 ، تتم مخالفة المركبة بمبلغ (3000) ثلاثة الف درهم وعند حضور المخالف الى البلدية يعرض عليه التصالح مع البلدية و دفع 50% من قيمة الغرامة ولكن عند تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة بالإضافة الى تكاليف الحجز اليومية والتي يتم حسابها على حسب نوع المركبة المسحوبة والمنطقة التي تم سحبها منها.

وتهيب البلدية بأفراد المجتمع بأهمية التعاون من أجل تحقيق أعلى درجات ومستويات السلامة والصحة العامة للسكان ،وبالوقت ذاته الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن وحمايته من كافة أشكال المشوهات وذلك من خلال الالتزام بالقوانين المنظمة لهذا الشأن ، والعناية المستمر بالسيارات وتحريكها أو تنظيفها وذلك تلافيا للمخالفات أو الحجز ، مؤكدة ثقتها بمسؤولية المجتمع وحرصه على دعم المؤسسات والإجراءات الكفيلة بتأمين بيئة للحياة المستدامة والحضارية .

- انتهى -

© Press Release 2015