07 02 2016

قال الشال ان بداية عام كانت شديدة السلبية تلك التي سادت أداء أسواق العينة في شهر يناير، فالأسواق الـ 14 ضمن العينة حققت أداء سالباً وإن متفاوتاً، واختلطت أسواق العينة الناضجة منها والناشئة وأسواق إقليم الخليج على مختلف مستويات الأداء السالـب. وتراوحت خسائر الشهر في أدناها بنحو -2.4 في المئة وأعلاها بنحو -22.6 في المئة وعشرة أسواق ضمنها كانت وسطاً في خسائرها التي تراوحت ما بين -4.2 في المئة و-9.1 في المئة.

أكبر الخاسرين، وكانت خسائره سبباً رئيسياً في جر كل الأسواق معه، كان السوق الصيني الذي فقد مؤشره في شهر واحد نحو -22.6 في المئة من قيمته، وسبب انتقال العدوى هو الخوف من انتقال المرض إلى الاقتصاد الحقيقي لأكبر شركاء العالم التجاريين.

وكانت البورصة الصينية قد تعرضت لحركة تصحيح رئيسية في شهر يونيو 2015 ما دفع بالسلطات الصينية إلى تقديم دعم غير مسبوق لها، وبدا أن إجراءاتها أعطت نتائج إيجابية حتى نهاية العام الفائت، إلا أنها عاودت الفشل في شهر يناير أسوة بكل تجارب الدعم في العالم على مدى أربع قرون.

ثاني أكبر الخاسرين في شهر يناير كان السوق السعودي الذي فقد -13.2 في المئة، وذلك في حدود المنطق بسبب التدهور الكبير الذي أصاب أسعار النفط واستمرار حروب المنطقة على أكثر من جبهة. وشارك السوق القطري السوقين في أعلى الخسائر، ولنفس مبررات السوق السعودي، وفقد السـوق القطـري نحـو -9.1 في المئة، ولـم يكـن مؤشـر سوق الكويت الوزني بعيداً بخسائره بنحو -7.4 في المئة، وإن جاءت أقل من خسائر السوقين الألماني والياباني.

أقل الأسواق خسائر كان السوق البحريني الذي فقد -2.4 في المئة فقط، وقريب من خسائره كان السوق البريطاني الذي فقد -2.5 في المئة.

وقد يكون أداء شهر فبراير لتلك الأسواق موجباً لمعظمها، أولاً بسبب خسائر شهر يناير الكبيرة والتي عادة ما يتبعها بعض التعويض، وثانياً بسبب الأثر الذي تركته تصريحات باحتمال خفض فائض معروض النفط على ارتفاع أسعاره.
 
ورغم ذلك، هناك دائماً احتمال أن يحدث العكس، لأن التوافق على الحد من فائض المعروض النفطي قرار سياسي، وهو أمر يصعب جداً التنبؤ به.

© Annahar 2016