من توم أرنولد وديفيد فرنش

دبي 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت أربعة مصادر إن باسيفيك كونترولز للتكنولوجيا التي تتخذ من دبي مقرا تجرى محادثات لبيع مركز بيانات في الإمارة إلى شركة اتصالات الإماراتية مع سعيها لإبرام واحد من أكبر اتفاقات إعادة هيكلة الديون في منطقة الخليج منذ التباطؤ الاقتصادي.

وقال مصدران مطلعان إن باسيفيك كونترولز التي تحتاج لجمع سيولة نقدية ضمن جهودها لإعادة هيكلة ديون بقيمة 1.4 مليار درهم (381 مليون دولار) تواجه أيضا إجراء قضائيا من قبل بنك الإمارات دبي الوطني - أحد دائنيها - وذلك فيما يخص عدم سداد بعض ديونها.

وقالت المصادر إن الإجراء يعقد جهود التوصل إلى اتفاق طوعي مع الدائنين في غياب قانون حديث للإفلاس.

وباسيفيك كونترولز واحدة من العديد من الشركات الخليجية التي بدأت في التعثر في الوقت الذي أدى فيه انخفاض أسعار النفط لأكثر من عامين إلى تراجع النمو الاقتصادي وأنشطة الشركات وتعطل دفع بعض مستحقات المقاولين من قبل الشركات الحكومية وشبه الحكومية.

ودعا الدائنون باسيفيك كونترولز لتسريع بيع أصول للمساعدة في دعم أي خطة لإعادة هيكلة الديون. ومن المقرر أن تقدم الشركة مقترحا للدائنين بشأن كيفية إعادة هيكلة ديونها بنهاية أكتوبر تشرين الأول.

وقالت المصادر إن اتصالات وهي عميل لمركز البيانات تقوم بإجراء فحص فني للمركز قبل أن تقرر ما إذا كانت ستمضي قدما في عملية الاستحواذ.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من باسيفيك كونترولز واتصالات.

وشيدت الشركة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا والتي تحصل على المشورة من كيه.بي.ام.جي مركز البيانات في 2011 باستثمار قدره 85 مليون دولار بهدف إدارة خدمات البيانات.

تجري المفاوضات مع الدائنين وفق آلية خاصة وضعها اتحاد مصارف الإمارات في مارس آذار لمساعدة الشركات في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين والتوسط بين مقرضي الأجل القصير والطويل الذين يبلغ عددهم 19 بنكا في هذه الحالة.

وبموجب الآلية الاتحادية فإنه يمكن للشركات المتعثرة الاتفاق على ترتيبات طوعية جديدة مع الدائنين في مقابل موافقة جميع البنوك على تعليق الإجراءات القضائية لحين التوصل إلى اتفاق.

ومنذ تدشينها عام 2000 طورت باسيفيك كونترولز المملوكة للقطاع الخاص علاقات وثيقة مع الحكومة بما في ذلك الإدارة العامة للدفاع المدني وهيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى جانب شركات تسيطر عليها الحكومة مثل اتصالات.

لكن المصادر قالت إن الإجراء الجاري اتخاذه من قبل بنك الإمارات دبي الوطني يلقي ظلالا من الشك على اتفاق الدين المحتمل وأضاف مصدر أن اتحاد مصارف الإمارات يعمل لضم أكبر بنوك دبي لطاولة المفاوضات بخصوص ديون الشركة.

وامتنع بنك الإمارات دبي الوطني عن التعليق عندما اتصلت به رويترز.

وجرى تقديم هذه الآلية من قبل اتحاد مصارف الإمارات في غياب قانون فعال للإفلاس وبعد قفزة فيما يطلق عليه حالات تهرب الشركات الصغيرة والمتوسطة مما أجبر البنوك على تجنيب مزيد من الأموال لمواجهة القروض المتعثرة.

وأصدر رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمس الاثنين مرسوما بقانون الإفلاس الجديد ليوفر للمرة الأولى إطارا قانونيا للشركات التي تعاني مع الديون. يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

(الدولار = 3.6723 درهم إماراتي)

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)