08 02 2016

مخالفات.. تجاوزات.. سوء إدارة

أصبح انخفاض اسعار النفط إلى مستويات قياسية، والعجز المؤكد في الميزانية العامة، والذي قد يصل إلى 12 مليار دينار، الحديث الرئيسي في كل مكان بالكويت، ليس بسبب ما شهدته أسواق النفط من تراجع حاد في الأسعار، حيث شهد العالم في نهاية تسعينات القرن الماضي هبوطاً مشابهاً، وصل عندها سعر برميل النفط إلى 8 دولارات للبرميل، بل الأمر يتعلق بضبابية التعامل مع هذه الأحداث من قبل الحكومة، وإلى عدم تصديق المواطن ما يخرج من تصريحات الوزراء بأن ترشيد الإنفاق لن يمس محدودي الدخل.

فالأزمة الحالية معني بها الجميع، وسيتضرر منها الجميع، فمن ‏المنطقي أن تحاول الحكومة الحد من العجز بالقيام بإصلاحات مالية تستهدف تخفيض النفقات مقابل الإيرادات، لكن من غير المقبول ان تتم هذه الإجراءات وسط استمرار الهدر في مختلف الجهات الحكومية!
‏إن المعالجة الصحيحة لعجز الميزانية تبدأ من خلال التحليل العلمي والفني للمصاريف، لتحديد أبواب الهدر في المناقصات والكوادر والمزايا للقياديين في قطاعات الدولة، ومحاسبة المتسببين في ذلك، بعدها تباشر الحكومة في إصلاحاتها المتمثّلة حالياً برفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، اضافة الى تنمية موارد الدولة عبر زيادة الرسوم وفرض الضريبة.

القبس أجرت بحثاً علمياً وفنياً في تقارير ديوان المحاسبة لميزانية الجهات الحكومية المستقلة والملحقة لعام 2015/2014، استهدفت من خلاله جمع المبالغ المهدرة وكذلك المبالغ التي تم اضاعتها كايرادات في هذه الجهات، ليتضح من ذلك أن «الشق عود»، حيث حرمت الخزانة العامة للدولة من نحو ملياري دينار حتى نهاية السنة المالية 2015/2014.

كما تكشف وجود نحو مليار و800 مليون دينار ما بين مستحقات متراكمة للدولة، بعضها معرض للتقادم، ومبالغ تعاني ضعف الرقابة ومطلوب تشديد الرقابة المالية عليها.

وجاءت وزراة الكهرباء والماء في مقدمة الوزارات من حيث الهدر بأكثر من 83 مليون دينار، تلتها بلدية الكويت بـ 59 مليون ووزارة الصحة بـ 52 مليون دينار.

وفي المرتبة الرابعة جاءت وزارة المالية بواقع نحو 40 مليون دينار، فيما تموضعت وزارة الداخلية في المركز الخامس بما يزيد على 6 مليون دينار.

أما وزارة العدل فاحتلت المركز الأخير بين وزارات الدولة من حيث الهدر بواقع نحو عشرة آلاف دينار.

ويتضح ان ما تم رصده من هدر من أموال وضياع ايرادات كفيل بتغيير استراتيجية المعالجة واستخدام آليات أخرى لمعالجة الوضع القائم.

3 خطوات رئيسية
‏خلاصة الدراسة هي أن الحكومة مطالبة قبل اتجاهها إلى زيادة الرسوم على بعض الخدمات أن تقوم بثلاث خطوات رئيسية هي:

‏1 - الحد من الهدر في الميزانية للبنود غير الضرورية.

2 - إعادة تسعير الخدمات والسلع المقدمة إلى القطاع الاستثماري والتجاري، اضافة إلى إعادة تسعير الأراضي المملوكة للدولة.

3 - تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير.

‏الهدر المحقق
لم تتطرق الدراسة إلا للخسائر والهدر المحقق في الميزانية، والذي تم تثبيته في تقارير ديوان المحاسبة، على الرغم من وجود منافذ للهدر والاسراف في الميزانية لم يتم احتسابها.
‏
مناهج التعليم
‏ينبغي على الدولة استغلال هذه الظروف لمعالجة العديد من المظاهر السلبية في المجتمع، وذلك عبر تكريس مفاهيم عدم الإسراف، والحفاظ على الطاقة، ووقف الهدر في الخدمات التي تقدمها الدولة ضمن مناهج التعليم.

أعمال إضافية
من الخطوات الاساسية لترشيد الميزانية، إيقاف البنود التي تثقل كاهلها، مثل بند الاستشارات والتدريب، وكذلك الدورات الداخلية والخارجية، وبند المهمات الرسمية والمشاركات الخارجية، اضافة الى بند النثريات الخاصة بالقياديين، وتغطية الهواتف والوقود وكذلك الأعمال الإضافية والمشاركة في اللجان.

مليون دينار!
‏بلغ راتب أحد القياديين في مؤسسة حكومية 7500 دينار كويتي ‏شهرياً، وما استلمه من المؤسسة التي يعمل بها في 5 سنوات، كرواتب ومزايا ومهمات رسمية وعلمية، وصل الى المليون دينار!

المساعدات الاجتماعية
‏كثير من المخالفات التي أحيلت إلى القضاء تكلف الدولة مبالغ ضخمة، آخرها ما تم اكتشافه في وزارة الشؤون من إحالة 650 حالة مستفيدة من المساعدات الاجتماعية «من دون وجه حق» بتكلفة 300 ألف دينار شهرياً إلى النيابة العامة!

أموال عامة
من القضايا التي شهدتها المحاكم أخيراً، سجن قيادي في وزارة خدمات 5 سنوات وعزله من الوظيفة وتغريمة 36 ألف دينار في قضية اختلاس أموال عامة!

مكافآت مجالس الإدارات ممنوعة على الوزراء!
فجر مصدر مسؤول مفاجأة قانونية من العيار الثقيل، اذ اكد ان كثيرا من قطاعات الشؤون الادارية والمالية في الوزارات يخطئون في ادراج مكافات مالية لرؤساء او اعضاء مجالس ادارات بعض الهيئات التابعة، اذ اكد ان المكافآت المالية، والتي تصل الى 4 او 5 الاف دينار شهريا ممنوعة بحكم القانون عن الوزراء.

وقال المصدر لـ القبس ان شواهد تكررت خاصة في الهيئات الرقابية والمحاسبية، اذ سجلوا مخالفات على بعض الجهات لادراجهم مكافآت لوزراء لا يستحقونها اصلا، لان قانون رواتب الوزراء يمنع حصول اي وزير على مكافات نظير اشراكه في عمل او دخوله في لجان او ترؤسه لهيئات تابعة للجهة التي يكلف بها ويحمل حقيبتها.

وردا على سؤال عن مكافآت الوزراء في مجلس الخدمة المدنية قال «لا تصرف للورزاء الـ 6 في مجلس الخدمة مكافآت نظير مشاركتهم في اللجان، لانه اصلا من صلب عمل الوزراء في امانة المجلس».

عوامل الهدر في «التربية»
فشل في المشاريع.. رواتب بلا وجه حق.. مصروفات ضائعة
بينما شهدت وزارة التربية خلال الأعوام الماضية حالة من عدم الاستقرار بسبب التغيير المستمر في القيادات التربوية، مما أثر في العملية التعليمية بشكل واضح، رصد ديوان المحاسبة في تقريره الأخير العديد من المخالفات التي تسببت في إهدار المال العام.

من العوامل التي ذكرها التقرير وتسببت في الهدر مخالفات وقعت بها الوزارة في مشاريع كاميرات المراقبة، والفصل المتكامل، والشبكات الحاسوبية، وصرف رواتب لبعض الموظفين المواطنين وغير الكويتيين، رغم وفاتهم منذ سنوات ومنح بعضهم زيادات خاصة، اضافة الى الهدر في صرف مكافآت شهرية حصر منها حوالي 89 ألف دينار.

مصروفات ضائعة
صرفت الوزارة 21648 ديناراً على أعمال صيانة لإحدى المدارس، رغم إدراجها ضمن خطة المدارس المقرر هدمها وإعادة بنائها خلال السنة المالية 2015/2014، وطالب الديوان بالحفاظ على المال العام وعدم صرف المبالغ المذكورة.

كما سجل ديوان المحاسبة مخالفات على وزارة التربية لعدم خصمها قيمة غرامات التأخير المستحقة على مقاول بسبب التأخر في تنفيذ بعض اوامر العمل، البالغ جملته 207 آلاف دينار، وكذلك الارتباط على الأمر التغييري، البالغ قيمته مليون دينار وتمديده لمدة سنتين قبل الحصول على الموافقة المسبقة لديوان المحاسبة.

ورصد التقرير ضعف اجراءات الوزارة في متابعة ما تم صرفه من أعمال الصيانة الشاملة لمنطقتي الاحمدي والفروانية التعليميتين، والبالغ 543 الف دينار كويتي، وكلها عوامل تضيّع حقوق الوزارة.

وانتقد التقرير استمرار المآخذ التي شابت العقد رقم 245 بشأن تصميم وترخيص صالتي بولينغ في منطقة مبارك الكبير، البالغ مليوناً و270 ألف دينار، مشيراً الى وجود عيوب فنية مستمرة حتى الآن.

غرامات متأخرة
واستغرب التقرير استمرار الوزارة في عدم خصم غرامات التأخير بحدها الأقصى في تنفيذ أحد المشاريع، والبالغة عشرة ملايين دينار والمبلغة للوزارة بتقريره عن السنة المالية 2012/2011، موضحاً انه تم توريد أجهزة قديمة لمدارس الوزارة مخزنة بمخازن المتعهد منذ عام 2011 وانتهاء خدمات الدعم الفني والصيانة لها من قبل الشركة المصنّعة خلال عام 2013.

واشار الديوان الى اصدار اوامر تغييرية لعقد توريد وتركيب وتشغيل وصيانة الفصل المتكامل وملحقاته بمدارس التربية بالزيادة والنقص بمبالغ جملتها 720000 دينار كويتي من دون الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة، مؤكدا احالة الوزارة للتحقيق في هذه المخالفة.

وبين انه تم توفير عمالة ليست على كفالة الشركة المسؤولة عن تنفيذ اعمال الضيافة، وهذه مخالفة صريحة تستوجب فرض غرامة بلغت قيمتها 18250 ديناراً.

ويرى ديوان المحاسبة أن وزارة التربية تسببت في إهدار 96 ألفاً و525 ديناراً من المال العام، بسبب التفريط في حقوقها الى الشركة المسؤولة عن تنفيذ أعمال الضيافة بوحدات ديوان عام الوزارة وبعض المواقع التابعة لها، مشدداً على ضرورة حفظ الوزارة حقوقها التي تتضمنها العقود، حفاظا على المال العام.

بعيدا عن تقرير ديوان المحاسبة الأخير فإن «التربية» عاشت تجارب عدة طيلة هذه السنوات تحت ذريعة تطوير التعليم، انتهى بعضها بالفشل وتسبب في هدر الأموال ـــ كالفلاش ميموري ـــ بينما استمرت مشاريع أخرى مصاحبة لها الكثير من العوائق والمشاكل، كالشبكة اللاسلكية «الواي فاي» و«كاميرات المراقبة»، وأخرى تباينت حولها الآراء بعد أن استخدمت في كثير من المدارس كمجرد «ديكور»، كالسبورة الذكية.

وهناك مشروعات أخرى صغيرة لم تستفد منها وزارة التربية بعضها أحيل الى النيابة العامة وعلى سبيل المثال «تراخيص المايكروسفت»، وبلغت قيمتها حوالي 3 ملايين و900 ألف دينار.

مشروع الفلاش ميموري الذي ألغاه الوزير السابق نايف الحجرف بلغت تكلفته 260 ألف دينار تقريباً بعد ان كانت 420 ألفا، ونفّذ في عهد الوزير أحمد المليفي.

أما مشروع الشبكة اللاسلكية (الواي فاي) فنفذته الوزارة قبل عامين في مدارس المرحلة الثانوية ليتزامن مع مشروع الجهاز المحمول، وبسبب تأخر توقيع عقود أجهزة «التابليت» لم يستفد الطلبة من المشروع وقامت الشركة بتركيب الأجهزة وتشغيلها لمدة عامين من دون استفادة، وبلغت تكلفته أكثر من 4.5 ملايين دينار.

مشاريع جديدة
ومن المشاريع التكنولوجية التي اختلف على نجاحها أهل الميدان التربوي «السبورة التفاعلية» التي كلّفت خزينة التربية أكثر من أربعة ملايين دينار، ورغم استمرار استخدام بعض المدارس للسبورة التفاعلية، فان الكثير منها لم يستفد منه، وأهمل حتى اتلف، ولا يزال أغلب المعلمين يستخدمون السبورة العادية.

ويترقب الميدان مدى نجاح المشروعات الجديدة التي دشنتها الوزارة العام الحالي، من أجل تطوير التعليم، متسائلين: هل ستحدث الفارق في العملية التربوية أم مصيرها سيكون نفس سابقيها؟ ومن أهم المشاريع القائمة بالوقت الحالي «مشروع التابليت» وتبلغ تكلفته 26 مليون دينار، والبرنامج المتكامل لتطوير التعليم بالتعاون مع البنك الدولي، وتصل التكلفة الى 10 ملايين و600 ألف دينار، تنفق خلال السنوات الـ5 المقبلة على دفعات، بواقع مليونين و120 ألف دينار لكل عام، وتشمل جميع الدورات التدريبية والبرامج المهنية للمعلمين والإدارات المدرسية.

الهيئة العامة لتعويضات الغزو
الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي شُكلت في عام 1991، وكان هدفها حصر الاضرار وتقدير الخسائر للمتضررين نتيجة الغزو، ومع مرور 26 عاماً على الغزو العراقي ينبغي التفكير جديا في إلغاء الهيئة، نظرا الى ما تكلفه من ميزانية تقارب 3 ملايين سنوياً.

الصناديق الاستثمارية الإسلامية
تبين من جدول مساهمات الهيئة العامة للاستثمار حسب آخر تقييم لصافي قيمة الوحدة كما في 31 مارس 2015 تكبد جميع استثمارات الهيئة في الصناديق الاستثمارية المحلية لخسائر غير محققة بلغت 48.730.036- دينار كويتي وبنسبة %42.8 من تكلفتها.

ضعف الرقابة تهديد مستمر للمال العام
617 مليون دينار عُرضة للتلاعب
يشكل استمرار اوجه القصور والضعف في نظم الرقابة الداخلية وغياب المتابعة اللازمة في العديد من الوزارات والادارات الحكومية خطراً على المال العام.

ومازال ديوان المحاسبة يؤكد من خلال تقاريره على ضرورة تفعيل دور اجهزة التدقيق الداخلي وتدعيم نظم الرقابة الداخلية واجهزة المتابعة داخل الجهات الحكومية، لما لذلك من آثار على الحد من الهدر بالمال العام والحفاظ عليه، ويلاحظ استمرار بعض اوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية بالعديد من الجهات وضعف اعمال المتابعة بها، الامر الذي ينعكس على سلامة ودقة الاجراءات التي تقوم بها تلك الجهات، وما قد يترتب عليها في الوقت ذاته آثارا سلبية تمثل مساساً بالمال العام، ويبلغ مجموع المبالغ التي ينسحب عليها كلام الديوان في هذا الخصوص اكثر من 617 مليون دينار ومن قبيل ما اورده الديوان من ملاحظات بهذا الشأن ما يلي:

وزارة الصحة
- ضعف نظم واجراءات الرقابة الداخلية على الادوية والعقاقير الطبية المنصرفة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمعتمد لها مبالغ بلغت 305.185.000.000 دينار كويتي عن السنة المالية 2015/2014.

- ضعف رقابة الوزارة على ايراداتها عن الضمان الصحي البالغ ما امكن حصره منها 234.755.000 دينار كويتي خلال فترة تمديد العقد مع الشركة القائمة بتحصيل تلك المستحقات.

- عدم قيام الوزارة بإجراء الدراسة الجادة للإيرادات المحصلة لحساب إحدى الشركات (عقد تسجيل المشتركين بالضمان الصحي)، ما ترتب عليه منحها عائداً مالياً إضافياً بزيادة تقدر بقيمة 10.770.135/000 دينار كويتي عن العقد الأصلي رغم تضمنه لأعمال إنشائية وتجهيزات وحرمان الخزانة العامة من تلك المبالغ أو الحصول على ما يقابلها من الخدمات والتسهيلات.

- عدم إثبات حالة التقصير من قبل إحدى الجامعات المتعاقد معها بكتاب الإنهاء بشأن اتفاقية نقل الخبرة والخدمات الإكلينيكية لمستشفيات الكويت مع ما ترتب عليه مطالبة الجامعة برسوم الانتهاء والإعادة للوطن بمبلغ يساوي %5.0 من القيمة السنوية للعقد البالغة 71.000.000/00 دولار أميركي استناداً للبند 2/2/4 من الاتفاية المبرمة.

- عدم إحكام الرقابة على صرف ما جملته 28.575.930/000 دينار كويتي عن تكاليف العلاج والمخصصات المالية للمرضى الموفدين للعلاج ومرافقيهم في كل من جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا عن السنوات المالية من 2012/2011 إلى 2015/2014.

- توقف عمال مطبعة وزارة الصحة البالغ عددهم 39 عاملا عن العمل منذ أكثر من أربع سنوات نتيجة توقف أعمال المطبعة وقيام الوزارة بصرف رواتبهم، بلغ ما أمكن حصره منها لعدد 23 عاملا 350 الف دينار كويتي سنوياً دون الاستفادة منهم في أعمال أخرى مما يعد هدراً في المال العام.

ديوان الخدمة
- ضعف الرقابة الداخلية على المبالغ المحولة كدفعات تمويلية للمكاتب الثقافية بالخارج والبالغ جملتها 10 ملايين دينار كويتي للصرف على المواطنين المبتعثين للدراسة بالخارج.

مجلس الوزراء
- ضعف نظام الرقابة الداخلية في القطاع المالي بالأمانة، وذلك لعدم تفعيل دوره في التحقق من صحة الصرف على المشاريع.

وزارة الأوقاف
الاستمرار بتحويل قيمة مساهمات المشاريع عن طريق وزارة الخارجية والهيئة الخيرية الاسلامية العالمية بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 3.158.953.000 دينار كويتي خلال السنتين الماليتين 2014/2013، 2015/2014 على الرغم من عدم وجود أي سندات تؤيد تحويل تلك المبالغ للجهات المستفيدة أو تؤيد تنفيذ تلك المشاريع في الخارج، مما يشير إلى ضعف الرقابة على أعمال لجنة التعاون الإسلامي.

وزارة التجارة
- ضعف الرقابة على رموز الدخول على النظام الآلي وشيوع المسؤولية بين العاملين بفروع التموين واستمرار قصور النظام الآلي المستخدم في عمليات صرف المواد التموينية لعدم امكانية التحقق من رصيد المواد التموينية المتوفر بالفروع خلال أي فترة زمنية.
- سماح النظام الآلي لإصدار البطاقة التموينية لأشخاص غير مخولين بادخال البيانات وإصدار بطاقات تموينية.،

وزارة التربية
- إتلاف وسرقة المدارس الجديدة بمنطقة الخيران السكنية بسبب الاهمال من قبل الوزارة، الأمر الذي يعد مخالفة مالية وفقاً لأحكام المادة 52 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964.

وزارة الدفاع-
وجود شبهة تلاعب في فواتير مصروفات العلاج في الخارج للمكتب العسكري الكويتي في لندن لمطالبات مالية من قبل المستشفيات وردت بشكل مفاجئ بقيمة 36.728.937.83 جنيه استرليني من ضمنها فواتير تخص سنوات مالية سابقة، وذلك بالرغم من تخصيص اعتمادات مالية في حساب المكتب كعهدة تخص تلك السنوات المالية.

- ضعف نظم الرقابة الداخلية والمراجعة لمصروفات المكتب العسكري في لندن مما ترتب عليه صرف مبالغ بالمخالفة للتعليمات المالية ومن ذلك:

سحب مبلغ 64.588.25 جنيه استرليني من حساب المكتب العسكري بالبنك من دون فواتير او سند قانوني.

ــ وجود شيكات تم تحريرها لعدد من المستفيدين ولم يتم صرفها بلغ ما امكن حصره منها ما قيمته 197.962.75 جنيه استرليني لفترات طويلة يعود بعضها لعام 2012 ولم يتم الغاؤها وذلك بالمخالفة للمادة 8 من قواعد تنفيذ الميزانية.

ــ عدم تزويد الشؤون المالية ببيانات المرضى مما يؤدي الى عدم وجود رقابة على صرف مخصصات المرضى ومرافقيهم، علما بأن تلك المخصصات تشكل النسبة الاكبر في مصروفات العلاج في الخارج.

ــ عدم وجود آلية لدى المكتب العسكري وكذلك لدى الشؤون المالية لمنع تكرار دفع فواتير المستشفيات، حيث يمكن ان يتم دفع قيمة فاتورة اصلية، ويمكن ان يتم دفعها مرة اخرى عند ارسال صور لتلك الفواتير.

وزارة الشؤون
استمرار عدم وجود ربط آلي بين نظام الميكنة بالوزارة والنظام الآلي للادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية والنظام الآلي لبلدية الكويت، مما يضعف من إحكام الرقابة على ملفات الشركات ويسمح بالتلاعب من خلال زيادة تقدير عدد العمالة وعدد المركبات.

530 ألفاً ضاعت بسبب التزوير
اكتشف ديوان المحاسبة حادثة تزوير وتلاعب بالاوراق والمستندات الرسمية كلفت المال العام 530 الف دينار كويتي.

وكانت البداية عندما لاحظ الديوان قيام البنك المركزي بخصم مبلغ 530 الفاً من حساب بلدية الكويت لمصلحة احدى الشركات، وعند التدقيق اكتشف الديوان عدم وجود اي تعاقدات للبلدية مع هذه الشركة. وان كتاب التحويل الصادر للبنك والمنسوب للبلدية حرر على مطبوعات قديمة غير مستخدمة حالياً، وان جميع التوقيعات والاختام والارقام يشوبها التلاعب والتزوير!

زوجات الأعضاء
أثناء فحص ديوان المحاسبة لميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، تبين انه تم تشكيل لجنة دراسة استحقاق ذوي اعاقتي النطق والسمع تم بموجبهما ضم عدد من موظفي الهيئة وخارجها، واكتشف الديوان انه تم ضم زوجات بعض موظفي الهيئة كعضوات في اللجنة، على الرغم من ان اقاماتهن التحاق بعائل والتي لا تجيز لهن العمل في الكويت. كما تبين وجود تلاعب في اثبات حضورهم في محاضر اللجنة، وهو ما مكنهم من الحصول على المكافآت من دون وجه حق.

مليار و204 ملايين مستحقات متراكمة لسنوات
بلغت مستحقات الحكومة المتراكمة والواجبة التحصيل منذ سنوات مالية عدة نحو مليار و204 ملايين دينار.

وتنوعت تلك المبالغ ما بين مستحقات عن خدمات تقدمها الوزارة، وقيمة تحصيل مخالفات، ومبالغ لدى بعض الشركات.

واعتبر ديوان المحاسبة ان استمرار تراكم تلك المستحقات من دون تحصيل، يشير إلى عدم متابعة من الجهات الحكومية.

واشتملت المبالغ كذلك على نحو 170 مليون دينار قيمة أحكام قضائية واجبة النفاذ صادرة لمصلحة الدولة منذ سنوات عدة من دون أن يتم تنفيذها.

ودعت جهات رقابية الحكومة إلى دراسة أسباب ومبررات ذلك، وأوجه القصور بإجراءات الجهات ذات العلاقة بتنفيذ تلك الأحكام.

يذكر ان مبالغ الأحكام الصادرة لمصلحة الدولة عبارة عن حصيلة أحكام منذ أبريل 2009 وحتى مارس 2014.

وشددت الجهات على ان تراكم تلك المستحقات دون تحصيل، فضلاً عن أنه يعرّض بعضها إلى خطر السقوط بالتقادم، فإنه يشكل خسارة على المال العام من حيث إمكانية توظيف تلك المبالغ في الصرف على المشاريع التنموية.

30 مليوناً رواتب لـ 1003 قياديين
3 مليارات علاوات وبدلات
الهدر في الميزانية والترشيد مع شد الاحزمة، التضخم والعجز الاكتواري جميعها مفاهيم تطفو على السطح بمجرد انخفاض سعر برميل النفط.

هذه المسميات ضرورية، غير انها تطبق بتباين وانتقائية من البعض، فضلا عن عدم وجود قواعد اساسية تسير عليها البلاد في حالة فتح باب زيادة الرواتب وتوقيع مجلس الخدمة المدنية على مئات من القرارات الخاصة بالكوادر والبدلات والمزايا المالية التي اضرت بالميزانية العامة، وسببت عجزاً مالياً سندفع ثمنه طوال السنوات المقبلة.

صرف المليارات
وحسب تقارير لجنة الميزانيات عن موازنة عام 2015 / 2016 فان الباب الاول للرواتب بلغ 5 مليارات دينار واجمالي مصروفات الرواتب مع الباب الخامس وصل الى 10 مليارات دينار بنسبة %49 من ميزانية الدولة، مشيرة الى أن الباب الأول ومصروفاته في الوظائف العامة للكويتيين 750 مليون دينار، وعقود غير الكويتيين 504 ملايين، والوظائف المدنية في السلك العسكري 235 مليونا، والعلاوات والبدلات 3 مليارات و171 مليونا، والمكافآت 221 مليونا والاعتماد التكميلي 254 مليون دينار.

وبما ان الرواتب لا تمس حسب قوانين الخدمة المدنية فان العمل الواجب فعله حاليا «تقنين مصروفات قياديي الجهات الحكومية ووقف البدلات والمكافآت عنهم» خاصة ان احصائية عام 2014 الصادرة عن الادارة المركزية للاحصاء اوضحت ان من يتمتع بمسمى قيادي 1003 موظفين بعد اضافة مسميات وزارة الخارجية، حيث بلغ في 2013 عدد 492.

رواتب القياديين
وفي تفاصيل رواتب القياديين حسب جدول الرواتب فانها تبدأ من 2500 دينار للوكيل المساعد بداية تعيينه، حيث تصل التكلفة المبدئية للراتب فقط 30 مليونا و900 الف دينار سنويا، وهناك مكافآت وزيادات شهرية تعطى لبعض القياديين لا تقل عن 500 دينار شهريا لا تشمل لجان وفرق العمل التي يشارك فيها القيادي، والتي تبدأ من 630 دينارا شهريا لكل قيادي مشارك في لجنة وفريقي عمل.

المستغرب في الأمر، أن بعض القياديين يشاركون في اكثر من لجنة وفريق عمل، سواء في الوزارة او خارجها، حتى تصل مكافاته الشهرية اكثر من 4 الاف دينار دون حساب الراتب الشهري، وهنا يطرح سؤال: ما هو التوصيف الوظيفي للقيادي اذا كان كل عمل يؤديه عبارة عن فريق عمل او لجنة؟ حيث بات من المتعارف عليه لدى بعض القياديين في الدولة توقيع البريد الخاص بالوزارة دون النظر للتطوير والارتقاء بالعمل المقدم، بل انتظار اي فكرة عمل او نهاية سنة مالية للمشاركة في لجان الميزانية او الجرد التي هي اساسا من صلب عمل بعض قياديي الوزارة.

لجان متخصصة
واللافت في هذا الأمر، وجود بعض وكلاء الوزارات يقومون بجرد اسماء الموظفين المشاركين معهم في العمل ليتم وضعها بلجنة تمهيدا لصرف مكافآت مالية، مما يعتبر هدرا صريحا للميزانية، لاسيما ان اللجنة نابعة من صلب عمل الموظف حتى وان لم تكن في اوقات الدوام الرسمي، وكثير من القياديين يستطيعون ضغط وقت العمل وتفريغ الموظفين لتأدية العمل الاستثنائي دون الدخول في دوامة اللجان وفرق العمل المكلفة.

أكثر من ميزانيات دول
تعادل قيمة الهدر في الميزانية والأموال المهددة بالضياع نحو 12.5 مليار دولار، أي أكثر من ميزانيات عدد من الدول العربية والافريقية والآسيوية مثل السودان وسوريا والأردن.

ومن المفارقات، أن مبالغ الهدر توازي عشرة أضعاف ميزانيتي جزر القمر والصومال مجتمعين.

رواتب القياديين
لا يمكن تغيير جدول الرواتب الا بناء على قانون، لذلك فمن السهل ان يصدر جدول بالرواتب للقياديين الجدد المعينين في الجهات الحكومية تابع لمرسوم تعديل شروط تعيين القياديين في الجهات الحكومية، الصادر في نوفمبر الماضي، بحيث يضع حدا اعلى لراتب القيادي، وبذلك فانه من الطبيعي من يرد المنصب سيرضى بالراتب، كون الشروط اصلا لا تسمح بالتعيين الا لمن لديه خبرة في الجهة نفسها، وعلى افتراض ان المرشح للمنصب كان مديرا لادارة في الجهة فان الزيادة التي ستطرأ على راتبه لا تقل عن 400 دينار.

لا عوائد مالية
كشف ديوان المحاسبة في تقاريره استمرار الملاحظات التي شابت احتياطي الاجيال القادمة في الصناديق العقارية الأجنبية:
ــ استمرار تكبد الهيئة خسائر غير محققة تقدر بمبلغ 81 مليون دولار اميركي عن مساهمتها في صندوق Whitehall Street Global R.E LTD.2007.

ــ استمرار تكبد الهيئة خسائر غير محققة تقدر بمبلغ 78 مليون دولار اميركي عن مساهمتها في صندوقDa Vinci Japan Real Estate Partners IV.

ــ استمرار تكبد الهيئة خسائر غير محققة تقدر بمبلغ 55 مليون دولار اميركي عن مساهمتها في صندوق Silverpeak Legacy III، ليمان براذرز سابقا.

وبين الديوان ان الهيئة لم تتسلم اي عائد دخل منذ المساهمة في الصناديق المذكورة.

ما عملكم ؟
استغرب عدد من وكلاء الوزارات من ادراج اسماء بعض الوكلاء في المكافآت الشهرية ومكافات فرق العمل ودخولهم بقوة «المسمى»، حيث تصرف لهم اعلى المكافآت مع ان العمل الاساسي للموظفين، متسائلين: ما العمل الاساسي لبعض الوكلاء المساعدين وبعض الوكلاء اذا كان كل همهم الدخول في لجان من اجل كسب أكثر للمكافآت؟

أحكام قضائية
أسفرت الحسابات الختامية لبعض الجهات الملحقة للسنوات المالية الثلاث 2013/2012، 2014/2013، 2015/2014 عن تحميل الباب الخامس تنفيذ احكام قضائية بمبالغ بلغت جملتها للسنوات المالية المشار اليها وعلى التوالي نحو - /8.258.417 دينار كويتي، - / 11.246.502 دينار كويتي، - / 2.494.365 دينار كويتي.

بدل السيارات
في السابق كانت الحكومة تتعاقد مع شركات للمركبات متوسطة الكلفة والفخامة، حيث يمنح لكل قيادي سيارة، وبعدها تعاقدت الحكومة مع شركات اخرى بتكلفة اعلى، ولكن بمميزات افضل ثم اوقفت الحكومة ميزة السيارة لتعطي بدلا نقديا بقيمة 250 دينارا، وكان من الاجدر على الحكومة إما التعاقد مع شركة متوسطة، حيث تكون الكلفة اقل من اعطاء البدل وإما وقف هذه الميزة نهائيا عن القياديين، فمن غير المعقول عدم ملكية مواطن موظف بدرجة قيادية لمركبة تقله الى عمله!

© Al Qabas 2016