03 09 2015

هل تتحوّل قمّتهما إلى تأكيد الصداقة بينهما أم تكرّس الافتراق؟

يتوقع الرئيس باراك أوباما أن يعطي لقاء القمة الذي ينوي عقده مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في واشنطن الجمعة المقبل، دفعاً كبيراً للاتفاقية النووية مع ايران، التي يبدأ الكونغرس مناقشتها فور عودته من عطلته الصيفية في الثامن من الشهر المقبل.

ولقاء القمة بين الزعيمين هو الثاني من نوعه بين الرجلين، منذ تولى خادم الحرمين منصبه مطلع العام.

ولطالما عوّلت الإدارة الأميركية على الدعم الخليجي للمفاوضات، وتالياً الاتفاقية مع إيران، لتقديم هذا الدعم كحجة ضد القائلين ان حلفاء اميركا في الشرق الأوسط يعارضون الاتفاقية.

وكان وزير الخارجية جون كيري زار الرياض في مارس، والتقى زعماء دول «مجلس التعاون الخليجي»، وعند عودته، قال في جلسة استماع في الكونغرس ان الدول الخليجية، وهي المعنية الأكبر بملف إيران النووي، توافق على المفاوضات.

وقبل التوصل للاتفاقية مع إيران نهاية يوليو، استضاف أوباما الزعماء الخليجيين في قمة كامب ديفيد في مايو، وكرر الإشارة الى التأييد الخليجي للديبلوماسية مع إيران. واستند مسؤولو الإدارة الى موافقة الخليج على المفاوضات والاتفاقية لمواجهة إسرائيل واصدقائها الاميركيين ممن يعتبرون ان في الاتفاقية النووية مع إيران خطراً على حلفاء اميركا في المنطقة، وفي طليعتهم الدولة العبرية.

ولطالما أشار الجمهوريون المعارضون لأوباما والاتفاقية مع إيران الى تغيب الملك السعودي عن قمة كامب ديفيد للقول ان غياب خادم الحرمين كان بمثابة «توبيخ سعودي» بسبب الاتفاقية. لكن زيارة الملك سلمان من شأنها اسكات الجمهوريين وأصدقاء إسرائيل، وتقديم دعم قوي لأوباما، الذي يعمل منذ نهاية يوليو على حشد التأييد للاتفاقية لدى الرأي العام الأميركي والكونغرس المتوقع ان يصّوت عليها بعد أيام من زيارة الملك سلمان الى الولايات المتحدة.

ويقول المسؤولون الاميركيون ممن تابعوا زيارة وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر الى السعودية الشهر الماضي ان المسؤول الأميركي «رجا المسؤولين السعوديين قبول الاتفاقية النووية مع إيران». ويتابع المسؤولون الاميركيون ان كارتر قال للسعوديين ما حرفيته: «لا تعاملوا الاتفاقية مع إيران بالشكل الذي تتعامل معها إسرائيل».

ويضيف المسؤولون الاميركيون ممن تابعوا الزيارة ان كارتر سمع في الرياض ان المملكة «تؤيد اي اتفاقية من شأنها ان تمنع إيران من حيازة أسلحة نووية». لكن المسؤولين السعوديين «عبّروا بوضوح عن تباينهم مع واشنطن حول التأثيرات الجانبية للاتفاقية مع إيران على الملفات الأخرى في الشرق الأوسط».

ويقول الاميركيون ان السعوديين قالوا ان أوباما يكرر ان الإيجابية المتولدة عن الاتفاقية مع إيران من شأنها ان تساهم في التوصل الى حلول في الملفات الأخرى، خصوصاً في سورية واليمن، وان الرياض تختلف مع هذا الرأي، بل ان السعودية، حسب متابعي زيارة كارتر، طلبت تأييد الولايات المتحدة للمواقف السعودية في سورية واليمن مقابل الدعم السعودي للاتفاقية النووية مع إيران.

هكذا، بدا جلياً ان السعوديين يسعون الى مقايضة دعمهم للاتفاقية مقابل دعم أميركي للحسم العسكري لمصلحة السعودية وحلفائها في كل من اليمن وسورية.

ويتمثل الاختلاف في وجهات النظر بين الرياض وواشنطن في اعتقاد السعوديين ان قلب موازين القوى العسكرية على الأرض لمصلحة حلفاء السعودية هو مفتاح الحل، فيما يعارض الاميركيون الرؤية السعودية، ويحاولون عرقلة المجهود السعودي العسكري المباشر في اليمن، وغير المباشر في سورية حيث تساهم السعودية، الى جانب قطر وتركيا، في رعاية وتسليح وتمويل بعض فصائل الثوار التي تخوض مواجهات على جبهتين: واحدة ضد قوات الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه والثانية ضد مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

في اليمن، بعد بدء عملية «عاصفة الحزم»، لم تبد واشنطن حماسة كافية لدعم التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ما دفع العرب الى التسوق عسكرياً في عواصم أخرى، فاشتروا من الفرنسيين صوراً لمواقع انتشار مقاتلي الحوثيين بعدما رفض الاميركيون تزويدهم هذه الصور، حسب المسؤولين الاميركيين.

اما في سورية، فالموقف الأميركي القاضي بعدم تسليح الثوار واضح، وكان آخره ايعاز الولايات المتحدة للأردن بتهديد قطع خطوط امداد ثوار الجنوب في حال عدم ايقافهم الهجوم الذي كان يهدف الى وصل مناطق الجنوب مع المناطق التي يسيطر عليها الثوار في ضواحي دمشق.

في ظلّ العرقلة الأميركية للمجهود الحربي السعودي في اليمن وسورية، يتوقع المسؤولون الاميركيون ان يكرر العاهل السعودي امام الرئيس أوباما ما سبق ان قاله امام كارتر، لناحية ان الرياض تتوقع، مقابل دعمها للاتفاقية مع إيران، وقوف واشنطن الى جانبها في حربها الدائرة ضد إيران وحلفائها في اليمن وسورية.

وما لم يسمع خادم الحرمين تعهداً من أوباما بدعم السعودية وحلفائها في هذين البلدين، يتوقع المسؤولون الاميركيون ان يطلب الملك سلمان من أوباما «حيادية أميركية»، او عدم تدخل او عرقلة حتى يتسنى للسعودية وحلفائها تحقيق انتصارات على الأرض من شأنها ان تجبر إيران - المعززة بالموارد الإضافية جراء الاتفاقية - بالحضور الى طاولة المفاوضات وتقديم بعض التنازلات، وفي طليعتها التخلي عن الأسد، كمدخل للحل والتسوية في سورية.

لقاء القمة بين أوباما والملك سلمان سيكون ودياً، حسب المسؤولين الاميركيين، لكن الحوار سيكون معقداً وشائكاً، او هذا على الأقل ما تتوقعه واشنطن، فهل يبادل أوباما ضيفه السعودي اللفتة الإيجابية فيقترب الموقف الأميركي من الموقف السعودي في اليمن وسورية، ام تصر واشنطن على حصدها التأييد السعودي للتفوق على خصومها في الداخل، من دون ان تقدم أي بادرة إيجابية في المقابل، فتتحول قمة تأكيد الصداقة بين الزعيمين الأميركي والسعودي الى قمة تأكيد الافتراق؟

© Al- Rai 2015