05 02 2016
الاحتياطيات الأجنبية تغطي واردات الدولة 7 شهور
قال المصرف المركزي أمس إن اقتصاد الإمارات لا يزال يتحكم حتى الآن في آثار انخفاض أسعار النفط بشكل جيد نسبياً.
وتوقع المصرف في تقرير نمو الناتج المحلي لعامي 2016 و2017 ترجح نمواً بنسبة 3% و2.9% على التوالي ،حيث كان الناتج الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1% في العام الماضي.
و أعلن المصرف أن إحتياطياته من العملات الأجنبية سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الأخير من العام الماضي ووصلت لأعلى مستوياتها في أكثر من 4 سنوات مشيرا إلى أن هذه الاحتياطيات تغطي احتياجات الدولة من كافة الواردات السلعية والخدمية لفترة لا تقل عن 6.9 شهور بعد أن كانت هذه الاحتياطيات تغطي واردات الدولة لمدة 5 شهور فقط بنهاية الربع الثالث من عام 2015 ..مشيرا إلى أن أصول المصرف المركزي بالعملة الأجنبية قفزت بقوة مرتفعة إلى 345 مليار درهم بنهاية 2015 مقابل نحو 271 مليار درهم بنهاية الربع الثالث حيث أضاف المصرف المركزي احتياطيات جديدة بالعملات الأجنبية بلغ حجمها 74 مليار درهم خلال الربع الأخير.
و أكد في تقرير أصدره أمس تضمن التوقعات الشهرية للمصرف المركزي أن اقتصاد دولة الإمارات يواصل حتى الآن استيعاب آثار انخفاض أسعار النفط بشكل جيد ..مشيرا إلى أن معدلات التضخم سجلت انخفاضا ملحوظاً خلال الربع الأخير ووصلت إلى 3.6 % مقابل 4.3 % بنهاية الربع الثالث من عام 2015 موضحاً أن المتوسط الإجمالي للتضخم لعام 2015 مكتملا بلغ 3.8 %.
الميزانية
و توقع أن يتقلص العجز في الميزانية الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى2.1 % في 2016 مقابل 4.3% في عام 2015 مقارنة بنحو 5.1% في عام 2014.
و أشار المصرف المركزي في تقريره إلى أنه من المؤشرات الإيجابية بالقطاع المصرفي انخفاض نسبة القروض إلى نسبة الودائع من 103% في نهاية الربع الثالث إلى 101% في نهاية الربع الأخير من عام 2015 كما ارتفعت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة بمقدار 1.2 نقطة مئوية لتصل إلى مستوى 86.9% خلال الربع الأخير من عام 2015 ..موضحا أن نسبة القروض إلى الموارد المستقرة يقصد بها نسبة إجمالي السلف شاملة صافي الإقراض و صافي الضمانات المالية.
نمو الودائع والموارد
و ذكر المصرف المركزي أن هذا يعني أن نمو الودائع والموارد المستقرة فاق نمو الائتمان في الربع الأخير من عام 2015 مشيرا إلى نمو الودائع الكلي في الأشهر ال 12 الماضية بلغ 3.5 %.
فيما نمت ودائع القطاع الخاص بنسبة 7.3% في عام 2015 بينما شهدت ودائع القطاع الحكومي انخفاضا بنسبة 17.9% وارتفعت القروض بنسبة 8.1% خلال 2015 و كان من أسرع القطاعات نموا في الحصول على الائتمان القطاع الحكومي بواقع 9 % خلال العام الماضي مكتملا ومع ذلك شكل هذا القطاع 12.1% من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين في حين شكل القطاع الخاص 76% تقريبا من إجمالي حجم القروض بنمو 9.1% في عام 2015 حيث نما حجم القروض للقطاع الصناعي بنسبة 7.8% واستحوذ على 66% من القروض الممنوحة للقطاع الخاص.
© البيان 2016
