القاهرة 4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت وزارة المالية المصرية اليوم الأحد إن قرار زيادة الرسوم الجمركية والتي بدأ تطبيقها على 320 سلعة تستهدف خفض الإستيراد وتشجيع الصناعة المحلية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الرسوم الجديدة ستزيد حصيلة الجمارك ستة مليارات جنيه (329.6 مليون دولار) سنويا بافتراض ثبات حجم الاستيراد عند المستوى الحالي.

كانت مصر فاجأت الأسواق في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء.

وقال مصرفيون ومستوردون لرويترز إن البنوك وفرت بالفعل كافة متطلبات مستوردي السلع الأساسية وغير الأساسية خلال الفترة الماضية ولديها الآن وفرة.

وأكدت المالية في البيان الصحفي على أن الواردات من الدول التي ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارة حرة لن تتأثر بالرسوم الجديدة.

وأضافت "الأصناف المستوردة التي ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث أنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبي والدول العربية والكوميسا وتركيا."

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

وقالت المالية إن الرسوم الجديدة ركزت على نوعين أساسيين من السلع الأول "السلع المستوردة ذات المثيل المحلي مثل الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك.

"والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية."

وأضافت الوزارة أن النوع الثاني من السلع هي "السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها توفيرا للعملة الدولارية التي ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي."

وبلغت قيمة السلع الأساسية وغير الأساسية التي قامت البنوك في مصر بتوفير الدولار لها منذ تعويم العملة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني وحتى الاثنين الماضي 4.951 مليار دولار وفقا لبيانات البنك المركزي.

وقالت المالية إن النسبة الأكبر من التعديلات رفعت الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة من مستوياتها السابقة.

وزادت الجمارك على أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والأفران الكهربائية وماكينات الحلاقة إلى 60 بالمئة من 40 بالمئة.

وارتفعت الرسوم الجمركية على العصائر والمثلجات من خمسة و40 بالمئة إلى ما يتراوح بين 20 و60 بالمئة واللبان من 40 بالمئة إلى 60 بالمئة.

ورفعت مصر الجمارك على المخبوزات والسجاد وأغطية الأرضيات من 30 إلى 60 بالمئة وعلى أعواد الثقاب والألعاب النارية والمصنوعات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل والحلي من 40 الى 60 بالمئة.

وزادت الرسوم على الزجاج الملون والكريستال من 10 و20 بالمئة حسب الأنواع إلى 50 بالمئة كحد أدنى وإلى 60 بالمئة على الأنواع الفاخرة منها.

وزادت الرسوم الجمركية على الزهور الاصطناعية من 10 بالمئة حاليا إلى 60 بالمئة.

وسيشجع تحرير العملة الذي قام به المركزي في نوفمبر تشرين الثاني على جذب الاستثمارات الأجنبية وقد يزيد الصادرات ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.

(الدولار= 18.20 جنيه مصري)

(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031) ((ehab.farouk@thomsonreuters.com;))