31 07 2015

توقعات بخفض المصروفات 4 مليارات دينار

بدأت الحكومة مبكراً في مواجهة تداعيات أسعار النفط والتي يبدو أنها لن ترتد مرة أخرى لمستويات ما قبل النصف الأول من 2014 وستكون أسعار النفط عند مستويات تتراوح ما بين 40 و50 دولاراً لبرميل النفط الكويتي وهو ما يعني مزيداً من التحفظ والتقشف. 

مصدر حكومي مطلع أكد أن وزارة المالية مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى بدأت في الاستعداد لشد حزام نفقات موازنة 2016/2017 من خلال تشكيل لجان تسعى إلى الحد من البنود غير الضرورية مع الاستمرار في استراتيجية الحكومة الرامية لتقليل الهدر في النفقات داخل الجهات الحكومية أو الهيئات المستقلة. 

وأشار إلى أن المستهدف خفض الإنفاق بمستويات قد تصل أو تزيد قليلاً عن العام المالي الحالي والتي بلغت 4 مليارات دينار من مستوى 23 إلى 19 ملياراً خلال العام الحالي. 

وأشار إلى أنه لا توجد اجتماعات طارئة لمواجهة تراجعات أسعار النفط التي فقدت قرابة 9 دولارات لبرميل النفط الكويتي منذ الأول من يوليو الجاري ، مستدركة أن الاستعداد المبكر لهذا الاتجاه يأتي في إطار تأهيل الجهات الحكومية لمعرفة عما إذا كان هناك مجالات للهدر. 

وفي السياق ذاته ، قال وكيل وزارة المالية خليفة حماده أن رفع أسعار البنزين أحد خيارات ترشيد الدعم ، مستدركاً أن التطبيق بيد مجلس الوزراء والدراسة سيتم رفعها في ديسمبر المقبل أمام مجلس الوزراء.

وأشار خلال لقاء تليفزيوني حول رفع أسعار الدعم إلى أن رفع أسعار البنزين قد تكون له إيجابيات في حل مشكلة الازدحام المروري الذي تعانيه الكويت. 

وبين أن هناك فرقاً أن احتياطي الأجيال القادمة يحقق العدالة بين الأجيال الحالية التي عاشت رفاهية وجود النفط وبين من لم يتمتعون بتلك الرفاهية حين يتم نضوب النفط من الكويت. 

وقال إن تمويل عجز الميزانية يتم من خلال خيارين إما السحب من الاحتياطي العام أو الاقتراض من الخارج وهو ما يمثل التزاماً مالياً على الدولة.


© Annahar 2015