خارطة استثمارات الحكومة بالبورصة رابحة رغم الأزمات

Reuters Images/Stephanie McGehee

حققت الاستثمارات الحكومية في البورصة الكويتية مكاسب رغم حالة الركود الطويلة للأسهم وغياب المحفزات المتواصلة منذ الأزمة المالية. وفي تحليل أجرته «الأنباء» على العوائد السنوية للاستثمارات الحكومية المباشرة في الأسهم المحلية، فقد بلغت 4% في 2014 وحده، وهو معدل جيد في ظل خسائر مؤشرات السوق العام الماضي، حيث خسر مؤشر كويت 15 بنهاية 2014 نحو 0.8%، وخسر المؤشر الوزني 3%، فيما بلغت خسائر المؤشر السعري

أحمد محمود , Al Anba

٢٩ يوليو، ٢٠١٥

PHOTO

29 07 2015

3.2 مليارات دينار استثمارات مباشرة في الأسهم
الاستثمارات تحقق عوائد تقارب الـ 4% سنوياً وتقترب من ضعف أسعار الفائدة
الحكومة تستحوذ على 11% من القيمة السوقية ولقطاع البنوك حصة الأسد
الهيئة العامة للاستثمار أكبر المستثمرين.. تليها مؤسسة التأمينات

حققت الاستثمارات الحكومية في البورصة الكويتية مكاسب رغم حالة الركود الطويلة للأسهم وغياب المحفزات المتواصلة منذ الأزمة المالية.

وفي تحليل أجرته «الأنباء» على العوائد السنوية للاستثمارات الحكومية المباشرة في الأسهم المحلية، فقد بلغت 4% في 2014 وحده، وهو معدل جيد في ظل خسائر مؤشرات السوق العام الماضي، حيث خسر مؤشر كويت 15 بنهاية 2014 نحو 0.8%، وخسر المؤشر الوزني 3%، فيما بلغت خسائر المؤشر السعري 13.5%.

وتعتبر الملكيات المباشرة التي تعلنها البورصة لقائمة الملكيات التي تتجاوز 5% في أسهم الشركة المدرجة.

وتخطت الاستثمارات الحكومية نحو 3.2 مليارات دينار من خلال ملكيتها في نحو 33 شركة مدرجة تتركز 67.8% منها في أسهم البنوك التي تستحوذ بمفردها على قيمة سوقية تبلغ نحو 2.16 مليار دينار.

وبذلك، يشكل إجمالي ملكيات الحكومة الكويتية المباشرة نحو 11% من القيمة السوقية للبورصة الكويتية التي تبلغ نحو 28.9 مليار دينار.

وتحقق الاستثمارات الحكومية في البورصة عوائد جيدة تقترب من 4% سنويا حيث تجني توزيعات نقدية سنوية وصلت في عام 2014 وحده نحو 117 مليون دينار أي تحقق عائدا سنويا يصل إلى 3.66% من إجمالي استثماراتها البالغة 3.2 مليارات دينار.

وتشكل عائدات الحكومة الكويتية نحو ضعف متوسط أسعار الفائدة للودائع بالبنوك التي تبلغ 2% لتشكل بذلك البورصة جاذبية وعوائد أكثر ربحية.

ويبرز دور الهيئة العامة للاستثمار الذراع الاستثمارية والصندوق السيادي للبلاد كإحدى أهم الأدوات التي تستثمر بها الحكومة في البورصة من خلال ملكيات مباشرة في 9 شركات فقط بقيمة سوقية تتخطى 1.56 مليار دينار في شركات أبرزها 3 بنوك هي «بيتك» بنحو 24.07% بحصة سوقية تبلغ 734 مليون دينار و«بنك الخليج» و«وربة» بقيم وصلت إلى 137 و52.8 مليون دينار على التوالي.

وتستحوذ الهيئة العامة للاستثمار على حصة في الشركة الكويتية للاستثمار تبلغ 76.19%، بالإضافة إلى ملكيتها البالغة 29.36% في شركة اسمنت الكويت.

وأجلت الهيئة العامة للاستثمار بيع حصتها في الشركة الكويتية للاستثمار إلى نهاية العام الحالي، حيث كان من المقرر أن تنتهي الهيئة من بيع حصتها في الكويتية للاستثمار خلال النصف الأول من 2015 من خلال اكتتاب عام.

وتملك الهيئة حصصا في قطاع الاتصالات من خلال 24.85% في أسهم «زين» تبلغ قيمتها السوقية نحو 467 مليون دينار وملكية مباشرة في شركة «فيفا» تبلغ 6% تعادل 28.7 مليون دينار.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد قالت في أكتوبر الماضي إنها حصلت على موافقة هيئة أسواق المال على «بيع مساهماتها» في الشركة الكويتية للاستثمار و(بيتك) وشركة زين لكنها أرجأت في ذلك الحين بيع أسهمها في «زين» و«بيتك» إلى وقت لاحق لم تحدده.

وتأتي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلف الهيئة العامة للاستثمار من حيث القيمة السوقية لاستثماراتها في البورصة الكويتية بنحو تخطى 970 مليون دينار كويتي بامتلاكها حصصا في أسهم 24 شركة موزعة على العديد من القطاعات يحتل بنك الكويت الوطني نصيب الأسد منها الذي تمتلك المؤسسة نحو 5.04% منه بقيمة سوقية تبلغ 218 مليون دينار، ليحل خلفه «بيتك» و«أجيليتي» بملكية تصل إلى 6.02% و19.96% للأول والثاني.

وجاءت استثمارات الهيئة العامة لشؤون القصر والأمانة العامة للأوقاف بالإضافة إلى بيت الزكاة ومؤسسة التقدم العلمي لتصل إلى نحو 652 مليون دينار.

ويبلغ مؤشر البورصة الكويتية حاليا مستويات 6300 نقطة بالمقارنة مع مستوياته في عام 2008 التي وصل خلالها إلى نحو 15500 نقطة ليسجل تراجعا بلغت نسبته 60%، فيما وصلت القيمة السوقية للبورصة نحو 28.9 مليار دينار.