04 08 2015

في دراسة لـ «غرفة التجارة» عن مدى تأثير أداء «النظام التجاري» على ظاهرة ارتفاع الأسعار

قامت غرفة تجارة وصناعة الكويت بتكليف جهة بحثية محلية ومستقلة (MARMORE - Mena Intelligence) بدراسة مدى تأثير أداء «النظام التجاري» في الكويت على ظاهرة ارتفاع الأسعار.

وقد انتهت هذه الدراسة في ديسمبر 2013 إلى القول بأن «تدني كفاءة تيسير التجارة في الكويت يضيف عنصرا تضخميا بنسبة تتراوح بين 30% و35% من معدل التضخم السائد.

واعتبرت الدراسة أن التسهيل أو التيسير التجاري أحد خمسة عوامل تحدد تكاليف التجارة لأي دولة، وهي: سعر الصرف، التعرفة الجمركية، سهولة الوصول الى الأسواق، وبيئة العمل.

ورغم أهمية هذا المصطلح، فإنه لم يجد حتى الآن التعريف الذي يحظى بإجماع الآراء.

وفي إطار هذه الدراسة، تم تعريف «التيسير التجاري » بأنه سلسلة التدابير الرامية الى زيادة التدفقات التجارية للدولة وخفض تكاليف التجارة بها، من خلال تحسين الأداء في أربعة محاور رئيسية هي:

1- البنية التحتية والخدمات اللوجستية، الطرق، الموانىء، المطارات، سلسلة الامداد، السكك الحديدية، الخدمات اللوجستية.

2- البيئة الجمركية، الاجراءات، التفتيش والفحص، زمن التخليص، الوثائق، الأحكام التنظيمية، العوائق، والرشوة.

3- البيئة التنظيمية، العبء الاداري والتنظيمي، فض المنازعات، وضوح التشريعات عموما، سلاسة التشريعات التجارية بشكل خاص.

4- استخدام التكنولوجيا، توفر التكنولوجيا، استخدام الشركات للتكنولوجيا، استخدام الحكومة للتكنولوجيا، التجارة السلعية الكترونيا.

ولأغراض هذه الدراسة أيضا، تم استحداث مؤشر جديد للتيسير التجاري (Trade Facilitation Index)، صمم خصيصا لقياس أداء الكويت في مجال التيسير التجاري بالمقارنة ب 83 دولة أخرى من مختلف أنحاء العالم، وفق 24 مؤشرا رئيسيا و31 مؤشرا فرعيا.

ويمكن تلخيص نتائج هذه المقارنة كما يلي:

- من حيث الأداء العام للكويت في مجال التيسير التجاري: جاءت الكويت في المركز 60 (من أصل 84)، متخلفة في ذلك عن الأداء العالمي سنغافورة (1)، وأداء الاقتصادات الناشئة ماليزيا (23)، وأداء كل دول مجلس التعاون التي تراوحت مواقعها بين 9 الإمارات و40 السعودية.

- من حيث البنية التحتية والخدمات اللوجستية: احتلت الكويت المرتبة 38، بعد سنغافورة (1)، وماليزيا (36)، وكل دول مجلس التعاون عدا عمان (الامارات 20، عمان 40)

- من حيث البيئة الجمركية: الكويت 57، سنغافورة 1، ماليزيا 19، ودول مجلس التعاون بين 11 للامارات و53 للسعودية.

- من حيث البيئة التنظيمية: الكويت 60، سنغافورة 1، ماليزيا 18، دول مجلس التعاون بين 8 لعمان و49 للسعودية.

- من حيث استخدام التكنولوجيا: الكويت 74، سنغافورة 3، ماليزيا 14، دول مجلس التعاون بين الأولى في العالم (الإمارات)، والمرتبة 42 لعمان.

ولعل النتيجة الأهم التي انتهت إليها دراسة وحدة المعلومات في مجلة الإيكونومست هي أن تحسن أداء مكونات مؤشر التيسير التجاري في الكويت من مستواه الحالي إلى مستوى متوسط الأداء المماثل في دول مجلس التعاون سيؤدي إلى زيادة التدفق التجاري إلى الكويت بنسبة 40%، وإلى انخفاض تكاليف المستوردات الكويتية 15%.

وإذا وصل هذا التحسن إلى مستوى أداء مكونات مؤشر التيسير التجاري في ماليزيا، سيزيد التدفق التجاري إلى الكويت 45%، وستنخفض تكاليف هذا التدفق 19%.

أما إذا ارتفع أداء مكونات مؤشر التيسير التجاري في البلاد إلى مستوى مثيله في سنغافورة، فإن التدفق التجاري إلى الكويت سيزيد بنسبة 112%، وستنخفض تكاليف هذا التدفق 30%.


© Al Anba 2015