30 07 2015

عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، ظهر يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2015 برئاسة ضرار يوسف الغانم رئيس اللجنة وحضور أعضاء اللجنة لقاءً فنياً مع وفد Standard & Poor's للتصنيف الائتماني السيادي، والذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات يعقدها وفد المؤسسة مع الجهات المعنية في الكويت، بهدف مناقشة التقرير الصادر عن المؤسسة حول تصنيف دولة الكويت من الجانب الاقتصادي، وقد تضمن التقرير على عدة حقائق تميز بها الاقتصاد الكويتي، حيث أشار إلى التصنيف العالمي الخاص بالائتمان على المديين القصير والطويل، كما أوضح التقرير أن انخفاض أسعار النفط بنسبة %50 عن قيمته في عام 2014 سيكون ذا تأثير محدود على الملاءة المالية للدولة، كما تنبأ أن سعر البرميل سيكون بحد الــ 70 $ للبرميل خلال الأعوام 2018 - 2015 ، وقد أكد التقرير انه على الرغم مما سبق فقد ظل الاقتصاد الكويتي قوياً ومستقراً بفضل الاستثمارات الخارجية والسياسة التي تعتمد عليها الدولة في إدارة استثماراتها في الخارج.

من جهة أخرى تطرق التقرير إلى التحديات الأخرى التي تواجه الاقتصاد الكويتي ومن أهمها تنوع مصادر الدخل وخطورة الاستمرار في سياسة الاقتصاد الاحادي المورد، وقد أكد التقرير على أهمية اتباع سياسات اقتصادية جديدة وفاعلة تؤدي إلى تنوع مصادر الدخل لضمان استقرار أكبر للاقتصاد الوطني.

ومن جانبها أشارت الغرفة الى التطورات الإيجابية على الساحة السياسية الداخلية، وأن التعاون المشهود بين مجلس الأمة من جانب والحكومة من جانب آخر سيكون له بدون شك إنعكاس إيجابي لدعم الاقتصاد الوطني المدعوم باحتياطيات أجنبية ضخمة، وذلك حسب تقدير مؤسسات التقييم الدولية، مما يدفع الاقتصاد الوطني لأداء أفضل، ورغم ذلك يواجه الاقتصاد بعض التحديات الهيكلية من أبرزها: ضمان تنويع أكبر في الناتج القومي، ضمان مساهمة أكبر للقطاع الخاص في أداء دوره الاقتصادي والاجتماعي، التعاون المشهود بين الحكومة والمجلس وتوقع انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني.

© Al Qabas 2015