23 10 2016

يتوقع أن تبدأ خلال نوفمبر المقبل

البُنية الأساسية لـ «صانع السوق» و«إقراض الأسهم» ضمن قواعد المرحلة المقبلة

ذكرت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن البُنية الأساسية لعمل «صانع السوق» وعمليات إقراض الأسهم المُدرجة التي تعمل عليها «الكويتية للمقاصة» ستكون جاهزة خلال نوفمبر المقبل.

وذكرت المصادر أن اجتماعات يتم الترتيب لها بين «المقاصة» وشركات الوساطة المالية في شأن التجهيز للمرحلة الأولى من «البوست ترايد»، والتي تقتصر فقط على جانبين رئيسيين، هما آليتا السداد (T+3) بمعنى التداول والسداد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، بالإضافة إلى إقراض واقتراض الأسهم التي ستسهم بشكل أساسي في تطوير عمل صناعة السوق، وتفتح مجالاً جديداً للاستثمار.

وتأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ملف «البوست ترايد» أو إجراءات ما بعد التداول في صورتها الشاملة لن تكون جاهزة خلال العام الحالي، بل تحتاج الى فترة أطول لتجهيزها وفقاً للقواعد العالمية المطبقة في أسواق المال المتطورة.

وأفادت المصادر ان هناك توافقاً في الآراء والخطط المراد تدشينها خلال الفترة المقبلة بين البورصة و«المقاصة» بخصوص تطوير المنظومة وتحديث الأنظمة التكنولوجية المتبعة، وذلك بعد أن أصبحت حصة السوق في الشركة تحت مظلة بورصة الكويت بقرار من «هيئة الأسواق».

وهناك متطلبات مختلفة تحتاج إلى مزيد من العمل من قبل هيئة أسواق المال التي تمثل المدير الرئيسي للمشروع، منها على سبيل المثال «العمل وفق منظومة التسليم مقابل الدفع» (Delivery Vs Payment) المعتمد من قبل بنك التسويات الدولية (Bank for International Settlements) وغيرها من الإجراءات الاستراتيجية التي ستخدم ترقية السوق التي تأجلت عاما إضافيا.

وذكرت مصادر أن «المقاصة» والبورصة تجريان بعض التجارب للتأكد من جهوزية أنظمتهما الداخلية، متوقعة ان تبدأ الاختبارات الواسعة للمنظومة وروافدها الجاهزة قبل نهاية نوفمبر المقبل، إذ ينتظر أن تستمر لبعض الوقت حتى تتأكد الجهات المسؤولة من جهوزيتها للتطبيق الفعلي.

وكانت شركة البورصة أجرت اختبارات ناجحة قبل أيام على موقع التعافي من الكوارث، وهي اختبارات حية من خلال عمل تداولات وهمية على الأسهم المُدرجة وفقاً لآليات العرض والطلب المتعارف عليها وبكميات متنوعة، ما أظهر جهوزية الأنظمة المتبعة لمواجهة أي تطورات أو طوارئ قد تحدث.

وحرصت الشركة وقتها على إدخال الموقع البديل إضافة الى الموقع الرسمي للسوق حيز الاختبار حتى لا تترك المجال لأي مفاجآت في المستقبل.

ومعلوم أن البورصة تعمل بخطة متكاملة لمعالجة السيولة من خلال التركيز على اطلاق أدوات استثمارية جديدة توفر البدائل لأصحاب رؤوس الاموال وتجعل الفرص أكثر وضوحا امام الافراد والمحافظ والصناديق.

وينتظر أن تسهم تلك الأدوات الاستثمارية في مُعالجة السيولة وترفع معدلاتها، ومنها «الشورت سيلينغ» وتداول المؤشرات (يتم التجهيز لمؤشرات جديدة) وغيرها من المشتقات.

ولدى القائمين على تطوير السوق والقنوات الاستثمارية المحلية قناعة مفادها أهمية وجود سوق رديف لسوق الأسهم، على أن السندات والصكوك تمثل واحدة من القنوات الاستراتيجية التي ستسهم بشكل أساسي في ترسيخ الاستثمار المالي في الكويت.

© Al- Rai 2016