04 10 2015

المتداولون : السوق أصبح طارداً مع غياب الثقة

فشلت البورصة في الخروج من عنق الزجاجة مع بداية الربع الاخير من عام 2015 حيث مازال اللون الاحمر مسيطرا على المؤشرات والقطاعات وذلك بسبب طغيان عمليات جني أرباح مما أدى الى حالة من اليأس واللامبالاة وغياب الثقة في السوق من قبل المتداولين حيث أصبح طاردا للاستثمارات.

وقال محللون لـ النهار ان السوق مازال في مستوى الأمان في ظل الاسعار الحالية للاسهم التي تعد جاذبة للشراء وهو ما سيسهم في تحرك السوق خلال الفترة المقبلة وخلق حالة من الرواج والطلب خاصة مع اقفالات نهاية العام التي تمثل فرصا استثمارية للعديد من المتداولين للاستفادة من التوزيعات السنوية. وزاد محللون ان المتداولين اغلبهم مال الى التخارج انتظارا لمرحلة جديدة، سواء اعلانات أرباح الربع الثالث او تغيرات اقتصادية عالمية قد يستجد فيها جديد ايجابي، الامر الذي ساهم في ميل حركة التداول الى الفتور والترقب بسبب انحسار السيولة وتوجه المستثمرين الى اسواق الخليج لزيادة استثماراتهم، الامر الذي ساهم في استمرار ضعف اداء مؤشرات لغياب البيئة الاستثمارية.

واوضحوا ان الأداء السلبي للبورصة متوافقا مع ما يحصل في الأسواق العالمية والخليجية وتراجع الطلب على النفط حيث بلغ النفط الكويتي مستوى 42 دولاراً للبرميل، وهو أقل من سعر التعادل بالميزانية، مما يعني المزيد من العجز المالي والتأثير سلباً على السياسة المالية والانفاق الحكومي الرأسمالي للكويت. استمرار العديد من العوامل التي ألقت بظلالها على نفسيات المتعاملين وحركة المحافظ والصناديق وساهمت في ضعف اداء مؤشرات السوق بشكل عام وهي:

 1 - طغيان عمليات جني أرباح والمضاربة على أسهم قيادية التي استفادت من الحركة والنشاط خلال الجلسات السابقة لتبلغ مستويات منخفضة.

2 - تأجيل حكم المحكمة الدستورية بخصوص المادة 122 من اللائحة الخاصة بهيئة أسواق المال الى 21 الحالي والتي بسببها أُدين كثير من المتعاملين بالسوق، وما مدى دستوريتها في أحقية الهيئة بالتعامل مع هذه المادة وعن كيفية استخدامها وفق الصلاحيات.

 3 - انحسار السيولة وتوجه المستثمرون الى اسواق الخليج لزيادة استثماراتهم. 

4 - غياب البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمار المؤسسي المحلي او الأجنبي ورفع كفاءته بشكل فعال ومثمر.

5 - تأجيل رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، توقعات بيوت المال لاستهداف برنت مستويات متدنية جديدة ساهما في تراجع الأسواق العالمية وتباطؤ الاقتصاد الصيني والذي كان له مردود سلبي على الأسواق الخليجية.

6 - الحديث عن العجز المالي واثاره السلبية علي الانفاق الحكومي الجاري والرأسمالي بشكل خاص وعلى الاقتصاد الكويتي بشكل عام مما مثل عامل ضغط على أداء الشركات والبنوك.

 7 - ضعف البيئة التشغيلية للشركات وعدم قدرتها على جلب سيولة وتوظيفها أو اعادة هيكلتها. 

8 - التطورات السلبية المحتملة للأوضاع الاقليمية الجيوسياسية في اليمن وسورية.

 9 - أخبار انسحاب بعض الشركات من البورصة ساهم بشكل كبير في هبوط المؤشرات.

10 - انعدام الثقة للتعامل بالسوق الكويتي بشكل عام بسبب التلاعبات وعدم محاسبة الشركات وانصاف صغار المتداولين وعزوف المضاربين الكبار.

3 آليات لإنقاذ البورصة

دعا محللون الى ان سرعة تفعيل 3 آليات لانقاذ السوق خاصة مع التراجعات الحادة التي تشهدها القيمة السوقية :

 1 - الحكومة عليها التركيز على البورصة وجعلها من الأولويات في برنامج عمل الحكومة، ودعم الأصول الجيدة والاستثمارية في السوق. 

2 - توفير الفرص الجاذبة للمستثمر الأجنبي وتشجيعه للدخول بالسوق، حيث توجد أصول واسهم ممتازة قابلة للاستثمار والتداول. 

3 - تفعيل الآليات والأدوات الاستثمارية الجديدة منها السوق وخصخصة البورصة لترقيتها لمصاف الأسواق الناشئة.

© Annahar 2015