PHOTO
«بيتك»: الإجمالي بلغ 31 مليار دينار
أشار تقرير اصدره بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن تطور النشاط الائتماني في الكويت خلال شهر أبريل الماضي، إلى ارتفاع النشاط الائتماني على أساس سنوي بنسبة 5.7 في المئة وبنحو 1.7 مليار دينار إذ فاق 31.1 مليار دينار مستحوذاً على نحو 79.6 في المئة من ودائع القطاع المصرفي في أبريل.وكشف التقرير ان التسهيلات الشخصية شكلت 40.3 في المئة من النشاط الائتماني في أبريل، بما يقترب من 12.6 مليار دينار، وحققت نمواً سنوياً نسبته 8.2 في المئة، فيما حصل قطاعا العقار والتشييد والبناء على 31.6 في المئة من حجم التسهيلات الائتمانية بنحو 9.8 مليار دينار، مسجلاً زيادة سنوية نسبتها 2.2 في المئة.
وبين التقرير أن النشاط الائتماني لقطاع التجارة شكل 9.4 في المئة من حجم التسهيلات الائتمانية بنحو 2.9 مليار دينار، مرتفعاً على أساس سنوي بنسبة 5.8 في المئة، فيما تراجع الائتمان الموجه لقطاع الصناعة نسبياً إلى نحو 1.7 مليار دينار ويشكل 5.5 في المئة من حجم الائتمان وشهد تراجعاً سنوياً بنسبة 3.6 في المئة، ولفت إلى ان قطاع النفط سجل ارتفاعاً شهرياً كبيراً نسبته 46 في المئة، فيما حقق نمواً سنوياً بنسبة 133 في المئة عن أبريل 2014.
إجمالي التسهيلات الائتمانيةسجل النشاط الائتماني ما يفوق 31.1 مليار دينار خلال أبريل 2015 محققاً نمواً سنوياً وصل إلى 5.7 في المئة وبنحو 1.7 مليار دينار زيادة عن حجمه في أبريل 2014، وهو أقل من نسبة نموه في نفس الفترة من العام السابق والتي سجلت 7 في المئة، في حين سجل نمواً طفيفاً على أساس شهري في أبريل بأعلى من متوسط النمو الشهري للأربعة أشهر الأولى من 2015 وتقل نسبته عن واحد في المئة مقارنة بحجمه الذي اقترب من 31 مليار دينار خلال مارس 2015.
ونوه إلى تراجع حصة النشاط الائتماني للمرة الثالثة على التوالي من إجمالي حجم الودائع إلى 79.6 في المئة من إجمالي الودائع التي فاقت 39 مليار دينار في إبريل مقابل نحو 80.2 في المئة منها في مارس، برغم ارتفاع الودائع بنسبة تقل عن نصف في المئة على أساس شهري خلال شهر أبريل، في حين شهدت الودائع نمواً على أساس سنوي في أبريل بلغت نسبته 4.3 في المئة، بينما شكل الائتمان خلال أبريل 2014 نحو 78.5 في المئة من حجم ودائع القطاعين الخاص والحكومي البالغة 37.5 مليار دينار.وأوضح التقرير أن حصة الاقتراض الشخصي بلغت 40.3 في المئة من حجم النشاط الائتماني في شهر أبريل، تلاه نشاطا العقار والإنشاءات معا إذ يستحوذان على 31.6 في المئة من التسهيلات الائتمانية (شكل نشاط القطاع العقاري 25.6 في المئة من حجم الائتمان.
بينما تراجع نسبياً قطاع الإنشاءات إلى 6 في المئة من حجم الائتمان في أبريل)، واستقرت نسبياً حصة قطاع التجارة عند 9.4 في المئة من حجم الائتمان خلال أبريل.التسهيلات الائتمانية في القطاعاتوقال :انخفضت التسهيلات الائتمانية الشخصية إلى 12.56 مليار دينار بنسبة 1.8 في المئة وبنحو 219 مليون دينار مقارنة بقيمة فاقت 12.65 مليار دينار (شكلت 40.7 في المئة من حجم الائتمان) خلال مارس 2015 وكانت سجلت خلاله ارتفاعاً نسبته 1.8 في المئة، بينما وصلت نسبة النمو السنوي للتسهيلات الشخصية إلى 8.2 في المئة في أبريل 2015 وبقيمة تزيد على 946 مليون دينار منخفضةً عن أبريل 2014 الذي كان قد شهد نسبة نمو 11 في المئة.
وتابع ، إن التسهيلات الائتمانية الشخصية المقسطة التي تمنح لتمويل حاجات غير تجارية وشراء السكن الخاص حافظت على نموها الشهري خلال أبريل مسجلة 8.5 مليار دينار (66.3 في المئة من التسهيلات الشخصية) بنمو شهري نسبته 1.2 في المئة وبنحو 100 مليون دينار عن اكثر من 8.3 مليارات دينار (تشكل نحو 66 في المئة من التسهيلات الشخصية) في مارس، بينما كانت سجلت نمواً سنوياً في أبريل نسبته 14.7 في المئة مقارنة بقيمته في أبريل 2014.
ونوه إلى تراجع التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية بنسبة 6.6 في المئة وبنحو 184 مليون دينار لتصل إلى 2.6 مليار دينار (21 في المئة من الائتمان الموجه للأفراد) في أبريل 2015 مقارنة بحجمها الذي كان قد فاق 2.8 مليار دينار (21.6 في المئة من حجم الائتمان الموجه للأفراد) في مارس الذي نما بنسبة قدرها 5 في المئة، كما انخفض حجمها على أساس سنوي بنسبة 3.8 في المئة خلال أبريل 2015 مقارنة بنسبة ارتفاع سنوي لم تتجاوز واحدا في المئة في أبريل 2014.
وأوضح أن القروض الشخصية الاستهلاكية التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، شهدت نسبة انخفاض لم تتجاوز نصف في المئة إذ بلغت 1.197 مليار دينار (تمثل 9.5 في المئة من حجم الائتمان الموجه للأفراد) في أبريل 2015 مقارنة بحجمها الذي كان قد شهد تراجعاً بأقل من واحد في المئة في مارس الذي وصل حجمها خلاله إلى 1.2 مليار دينار، بينما شهدت نمواً على أساس سنوي نسبته 1.7 في المئة خلال أبريل 2015 في حين شهدت نمواً سنوياً قدره 2.3 في المئة خلال مارس 2015 ونسبة كانت قد وصلت إلى 9.5 في المئة خلال أبريل 2014.
وأضاف أن القروض الشخصية الأخرى شهدت حالة استقرار ملحوظة خلال أبريل 2015 مسجلة نحو 283.5 مليون دينار (2.3 في المئة من حجم الاتمان الموجه للأفراد) مقارنة بنسبة تراجع كانت قد شهدته في مارس نسبته 2 في المئة، في حين استمرت وتيرة انخفاضها على أساس سنوي منذ يونيو 2014، إذ انخفضت بنسبة 14.9 في المئة أساس سنوي في أبريل وبنسبة 13.7 في المئة خلال مارس 2015،
فيما كانت قد ارتفعت بنسبة 2.2 في المئة خلال أبريل 2014.ولفت التقرير إلى سواد قطاع العقار حالة استقرار نسبية في ما يتعلق بحجم الائتمان الممنوح له مسجلاً نحو 7.97 مليار دينار في أبريل، بعدما كان قد نما على أساس شهري في مارس بنسبة هي الأعلى منذ يونيو 2014 قدرها 1 في المئة، بينما سجل النمو السنوي نسبة قدرها 3.5 في المئة خلال أبريل مقارنة بنسبة قدرها 4 في المئة خلال مارس، ونمو سنوي ملحوظ كان قد وصل إلى 6 في المئة خلال أبريل 2014.
وأظهر ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع التجارة بأقل من واحد في المئة إلى ما يفوق 2.9 مليار دينار في أبريل الماضي، مقارنة بنسبة تراجع تقل عن نصف في المئة في مارس مسجلاً 2.89 مليار دينار، بينما سجل النمو السنوي نسبة قدرها 5.8 في المئة خلال أبريل مقارنة بنسبة نمو 1 في المئة خلال مارس، في حين كانت نسبة النمو السنوي قد وصلت إلى 11.6 في المئة خلال أبريل 2014.وأفاد التقرير عن تراجع الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى بنسبة 1.5 في المئة خلال إبريل مقترباً من 2.03 مليار دينار، مقارنة بنسبة انخفاض قدرها 1 في المئة مسجلاً 2.05 مليار دينار.
© Al- Rai 2015
