PHOTO
03 08 2015
قال التقرير الاسبوعي لشركة المزايا ان الاستثمار العقاري لدى دول المنطقة اتخذ الكثير من الاتجاهات والتطورات خلال الفترة الماضية، جعلته من أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطا ومن أكثرها استحواذا على الاستثمارات والتفضيلات الاستثمارية، نظراً لما يعد به من عوائد في كل الظروف الاقتصادية، ومستويات مخاطر يمكن تحملها أو تفاديها في أحيان كثيرة، هذا وتطور النشاط العقاري من مرحلة البحث عن الفرص الاستثمارية على المستوى المحلي على مستوى الافراد والشركات إلى مرحلة البحث عن الفرص الاستثمارية خارج النطاق المحلي، لتتسع على مستوى الاقليم ومن ثم على مستوى العالم.وكان العامل المشترك بين هذه التطورات هو البحث عن الفرص الاستثمارية الجيدة وتخفيض المخاطر المصاحبة للاستثمار وتحقيق عوائد جيدة كلما كان ذلك ممكنا، واللافت أن كل التوجهات الاستثمارية على مستوى الافراد والشركات تتفق على أن الاستثمارات العقارية في الخارج في مضمونها، تتصل بالقطاع السياحي وقطاع الضيافة لدى دول العالم، وفي شكلها استثمارات عقارية متوسطة وطويلة، تبحث عن الامان وتعظيم الاصول والعوائد، ذلك أن نسبة كبيرة من الاستثمارات العقارية تتركز على القطاع السكني، وفي المناطق التي تصنف ضمن المواقع السياحية، والتي تتوفر فيها كل المرافق التي يحتاجها السياح والقادمين للاستجمام خلال فصل الصيف.
وفي إطار البحث عن أكثر الاسواق العقارية جذبا للاستثمارات، وتعكس مؤشرات انتعاش جيدة من شأنها تزويد المستثمرين المحتملين بالثقة اللازمة لاتخاذ قرارات الاستثمار والشراء، تأتي صعوبة إيجاد دولة أو مكان واحد قادر على تلبية الاحتياجات الفردية للمستثمرين كافة، بالإضافة إلى التسليم بحقيقة انه لا يوجد استثمار مضمون وآمن ومنخفض المخاطر في نفس الوقت، ومن هنا يقول التقرير العقاري لشركة المزايا القابضة ان السوق العقاري التركي يأتي ضمن أكبر 6 أسواق عقارية للاستثمار حول العالم، وبإمكانه توفير الصفقات التي يسعى المستثمرون من خلالها إلى تحقيق عوائد مرتفعة في كل الاوقات، ويعود النمو الحاصل على شعبية القطاع العقاري في تركيا خلال السنوات القليلة الماضية، على اعتبارها واحدة من وجهات العطلات الاكثر عصرية.
نقاط القوة
ورجح تقرير المزايا أن الارتفاع المسجل على الاسعار لدى السوق التركي، يعود إلى ارتفاع الطلب المحلي، الذي يظهر تصاعدا مستمرا، وذلك إذا ما أخذنا بالاعتبار أن ما يقارب %50 من السكان تحت سن الثلاثين، الامر الذي يدفع باتجاه حقيقة مفادها أن تركيا بلد المستقبل، الذي يجب الاستثمار العقاري فيه، وذلك إذا ما التزمت الدولة بضمان خيارات السكن الملائم لتلبية احتياجات السكان، مع الاخذ بعين الاعتبار ارتفاع الطلب المحلي نتيجة مسارات تجديد أو استبدال السكن الحالي للسكان، هذا وسيكون لمعدلات التضخم السائدة تأثير مباشر على أسعار السوق العقاري في الأساس. بالإضافة إلى التأثير المباشر للاستثمارات العقارية الاجنبية، التي شهدت تسارعا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية وحتى اللحظة.
واكد تقرير المزايا أن هناك الكثير من نقاط القوة التي يتمتع بها السوق العقاري التركي بشكل عام ولدى إسطنبول بشكل خاص، يأتي ذلك في الوقت الذي يعتبر اقتصاد إسطنبول قوياً جداً، ويستحوذ على تصنيف عالمي مرتفع ساهم في جذب العديد من الشركات العالمية، الامر الذي انعكس وينعكس على مستويات الطلب على المساكن والمساحات التجارية، في حين تصنف إسطنبول من بين المدن العالمية على مستوى السياحة، ويزورها الكثير من السياح سنوياً، مما يعمل على إضافة المزيد من ضغوط الطلب على العقارات التجارية والسكنية طوال العام، مع الاخذ بعين الاعتبار العدد الكبير للجامعات، والتي تقدر بـ 40 جامعة، وما يزيد على 3.7 ملايين طالب يقيمون في المدينة، الامر الذي يعني جاذبية استثمارية عقارية فريدة في هذا المجال، والتي تضمن تحقيق عوائد إيجارية مرتفعة ودائمة للمستثمرين الباحثين عن الاستثمارات الجدية والآمنة.
جاذبية استثمارية
وشدد التقرير على الجاذبية الاستثمارية التي يتمتع بها السوق العقاري التركي، والتي تتسع وتتنوع مع استمرار الاستثمارات الخليجية، حيت تتواصل مساعي الجهات الرسمية والخاصة التركية للترويج للسوق العقاري والتجاري التركي لدى دول المنطقة، والتي أسهمت في رفع حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتنوعة. في المقابل، فقد نجحت المساعي التركية في جذب المستثمرين السعوديين نحو الفرص الاستثمارية الواعدة لدى الاقتصاد التركي، وبشكل خاص على قطاع الطاقة، والتي أصبحت تفرز فرصا ومشاريع استثمارية ذات عوائد مرتفعة تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، بالإضافة إلى النشاط الواضح للمستثمرين السعوديين والخليجيين لدى القطاع العقاري والسياحي. في المقابل، تشير البيانات المتداولة إلى أن الاستثمارات الكويتية في تركيا وصلت إلى ما يزيد على مليار دولار، يأتي ذلك كون العلاقات الاقتصادية الكويتية مع تركيا الاولى في شراء العقارات مقارنة بالدول الخليجية الاخرى خلال عام 2014، في حين تقدر الاستثمارات الكويتية داخل تركيا بنحو 2 مليار دولار، هذا وتتسع فرص الاستثمار الناجح لدى تركيا مع عرضها آلاف الهكتارات للزراعة والاستثمار السياحي للمملكة العربية السعودية، حيث تتمتع المناطق الشمالية من تركيا بالأراضي الخصبة ووفرة المياه، والتي من الممكن زراعتها بكل المحاصيل التي يحتاجها السوق السعودي بشكل خاص، والخليجي بشكل عام.
وشدد تقرير المزايا على أن المدن الرئيسية في تركيا، وفي مقدمتها إسطنبول، تتمتع بمزيد من الجاذبية الاستثمارية على كل النشاطات الاقتصادية، في حين يشهد السوق العقاري المزيد من الجاذبية الاستثمارية للمستثمرين الاتراك والاجانب، وبات من المؤكد، يقول تقرير المزايا، ان تعمل المشاريع الكبرى في الوقت الحالي على رفع قيمة العقارات بشكل لافت، حيث تساهم هذه المشاريع في تعزيز قيم الاصول والاستثمارات، ومنها مشروع المترو والباص السريع ومطار إسطنبول ومشروع قناة إسطنبول، إلى جانب الاستثمارات والمشاريع العقارية، وأهمها مشروع التطوير العمراني.
© Al Qabas 2015
