25 05 2015

العمل تطلق فرق مسحها الميداني في بغداد والمحافظات

رصدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ترليونا و350 مليار دينار لتغطية رواتب المستفيدين من قانون الحماية الاجتماعية الجديد، فيما اطلقت فرق مسحها الميداني لاستهداف العائلات المستفيدة من القانون.

وقال وزير العمل محمد شياع السوداني في مؤتمر صحافي حضرته "الصباح" امس الاحد: ان الوزارة باشرت اطلاق فرق المسح الميداني لاستهداف العائلات المستفيدة من قانون الحماية الجديد، بعد تعاقدها مع 1561 باحثا من خريجي علم الاجتماع والنفس لمدة شهرين بهدف اتمام عمليات البحث والتقصي عن الاسر المستفيدة من اعانات شبكة الحماية بغية شمولهم بقانونها الجديد.واردف بان الفرق المذكورة سيشارك معها اكثر من الف موظف من الوزارة والجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط سيقومون بملء استمارات البحث في بغداد والمحافظات، ما عدا اقليم كردستان والمحافظات الساخنة.واضاف السوداني ان هذه الفرق ستشارك باوسع عملية بحث للاسر الفقيرة اعتمادا على معيار خط الفقر واعتباره اساسا للشمول للفرد والاسرة وفق سلم الرواتب الجديد والذي يتراوح بين 105 آلاف دينار للفرد و420 ألف دينار للاسرة شهريا بعد ان كان لا يتجاوز 320 الف دينار كل ثلاثة اشهر للاسر المستفيدة من القانون القديم، مؤكدا اطلاق الرواتب الجديدة في شهر تشرين الاول ضمن الدفعة الثالثة لهذا العام.وبين ان الباحث سيتولى عملية ملء الاستمارات بيد انه غير معني بعملية الشمول من عدمه، داعيا مؤسسات الدولة والحكومات المحلية والمجالس البلدية ومخاتير المناطق الى التعاون وتقديم الدعم والاسناد لتلك الفرق.

وشدد وزير العمل على ضرورة ان يقوم المستفيد بملء الاستمارة بمعلومات صحيحة ودقيقة، مؤكدا انه بخلاف ذلك سيخضع الى اجراءات قانونية من قبل الوزارة فضلا عن حرمانه من رواتب شبكة الحماية.وكشف عن وجود ثمانية الاف و551 متجاوزا على شبكة الحماية من موظفي الدولة والمتقاعدين ضمن المرحلة الاولى لعملية التقاطعات مع المؤسسات الحكومية، اذ تم ارسال اسمائهم الى الوزارات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واسترداد الاموال التي تقاضوها، مشيرا الى ان المرحلة الثانية ستتضمن تقاطع البيانات مع هيئة الضرائب والمرور العامة والقطاع الخاص ودوائر التسجيل العقاري لمعرفة ميسوري الحال منهم.

السوداني بين في تصريح خاص لـ"الصباح" على هامش المؤتمر، ان التخصيصات المالية لتطبيق قانون الحماية ستقر سنويا ضمن الموازنة العامة والبالغة ترليونا و350 مليار دينار لتغطية رواتب ونفقات تنفيذه، مردفا بانه سيتم صرف رواتب الاشهر الستة الاولى ضمن القانون القديم فيما الاشهر الستة الثانية سيتم اعتماد سلم رواتب القانون الجديد.

كما اكد ان العدد الحالي للمستفيدين يبلغ مليون اسرة وهو قابل للزيادة، منوها بان القانون لا يتعارض مع الاسرة التي تتقاضى راتبا من الدولة اقل من الاعانة حيث ستمنحه الفرق بين الراتبين.

© Al Sabaah 2015