PHOTO
15 03 2016
دعا عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب د صادق الشمري الى اعتماد الحوكمة والاندماج المصرفي كاحدى خطوات اصلاح القطاع المالي في العراق الذي يهدف الى الحفاظ على المال العام باعتماد افضل معايير المحاسبة والتدقيق الدولي.واضاف في حديث لـ» الصباح « ان ادارة الحكم الرشيد ستؤدي الى تحجيم كثير من مشاكل سوء الادارة التي قد تلازم تنفيذ العمليات المالية الخاصة محليا واقليميا ودوليا
وقال: ان اهم الموجبات التي دعت الى الاخذ بالحكم المشترك او الحوكمة تمثل الانهيارات الكبيرة في الشركات الكبرى والفضائح العامة التي اعقبت هذه الانهيارات، وكذلك اشتداد عمليات الفساد المالي كما حدث في كبرى الشركات الامريكية مثل (Enron )، فضلا عن انفجار الازمة المالية في جنوب شرق اسيا عام 1997 والمكسيك والارجنتين بسبب عدم وجود انظمة قانونية وتنظيمية لهذه الشركات والمؤسسات في كثير من الدول وضعف نظم الاشراف والرقابة والتحرر المالي للكثير من الشركات والانفتاح العالمي.
تحقيق العدالة
الشمري اشار الى ان اعتماد الحوكمة او حاكمية المصارف والمؤسسات المالية يهدف الى تحقيق العدالة والانصاف عبر اتخاذ القرارات بصورة عادلة ومنع اي تعارض محتمل بين مصالح حملة الاسهم والاخرين من اصحاب المصلحة، وحماية حقوق حاملي اقلية الاسهم وتعويضهم بطرائق مناسبة اذا ما انتهكت حقوقهم.
كما يهدف الى تحقيق الشفافية من خلال توفير المعلومات المالية وغير المالية الصحيحة لحملة الاسهم والاخرين من اصحاب المصلحة وايصال المعلومات بالوقت المناسب لكي تمكن حملة الاسهم من اتخاذ قرار مناسب بصدد ها وكذلك ايضاح نشاطات المصرف لكل الاطراف الخارجية لوضوح ورقة النشاطات امام المودعين والمستثمرين
وبين الشمري ان الاهداف تتضمن ايضا المسؤولية والمساءلة التي تتمثل بالالتزام بالقوانين والعمل على الوفاء باحتياجات حملة الاسهم واصحاب المصلحة الاخرين ويقوم مجلس الادارة بوضع الاهداف الستراتيجية للمصرف والاشراف على الادارة التنفيذية ومساءلة الادارة من قبل مجلس الادارة وحملة الاسهم والآخرين من اصحاب المصلحة، كما تتضمن الاهداف الاستقلالية متمثلة باستقلالية مجلس الادارة ولجانه المتعددة واستقلالية المدقق الخارجي واستقلالية التدقيق الداخلي.
مصادر تمويل
ولفت الى ان الحوكمة تساعد في جذب واستقطاب مصادر تمويل محلية وعالمية للتوسع والنمو والتطور، وتعظيم القيمة السوقية لحملة الاسهم والمساهمين وتدعم تنافسها في سوق المنافسة، وأستعمال آليات ووسائل من شأنها ان تطور أستثمارات في مجالات بما يحقق ربحية و تقليلاً للمخاطر، فضلا عن انها تدعم استقرار أسواق المال في الاجهزة المصرفية التي تسهم في تحقيق الكفاءة والقيمة الاقتصادية المطلوبة والرقابة على حماية موارد المصارف والمؤسسات المالية وكذلك العمل على تدعيم ثقة المستثمرين والحرص على الافصاح و الشفافية في القوائم المالية.
الشمري قال: إن الحوكمة تعمل على وضع الانظمة الكفيلة التي تقلل من الغش و الفساد وتضارب المصالح، ووضع انظمة الرقابة والتدقيق والمساءلة على ادارات المصارف و اعضاء مجلس الادارة، كما تعمل على وضع انظمة تضبط المسألة و توزع الحقوق والمسؤوليات، وتعزيز الثقة لاصحاب المصالح و اذكاء دورهم، فضلا عن تذليل الصعوبات التي تواجه عمليات تطبيق وتنفيذ آلياتها في المؤسسات المالية والمصرفية في العراق.
وقال: ان التحديات التي تواجه الحوكمة يمكن اجمالها بضعف ومحدودية الاهتمام بآليات الحوكمة الداخلية والخارجية وعدم وجود وحدات خاصة باختبارات الضغط (Stress Testing) التي تعد جزءاً من ثقافة الحوكمة، وكذلك عدم وجود وحدات متخصصة في المؤسسات المالية والمصرفية العراقية تأخذ على عاتقها مسؤولية متابعة وتنفيذ القواعد واللوائح القانونية ضمن هياكلها التنظيمية .
أهمية الاندماج
الشمري وقف عند موضوع آخر في غاية الاهمية تمثل في الاندماج المصرفي الذي يعد عملية مصرفية تكاملية ارادية تهدف الى زيادة القدرة التنافسية للكيان المصرفي الجديد الناتج عن كيانين مصرفيين متقاربين متفقين في الحصول على المنافع لكليهما بعد الاندماج, حيث يكون الكيان الجديد ذا قدرة اعلى وفعالية اكبر على تحقيق اهداف كانت لابد ان تتحقق.
وبين ان الاندماج يؤدي الى مجموعة من الاثار والنتائج الايجابية اذا ماتمت عملية الاندماج بنجاح , كما قد تؤدي الى مجموعة من الاثار والنتائج السلبية اذا لم تتم بنجاح، وليستطيع الاندماج الوصول الى جودة الخدمة المصرفية لابد من توفر مجموعة من الوسائل في مقدمتها الفلسفة التي تؤمن بها ادارة المصرف وتتبناها في معاملتها مع
الزبائن.
ويعني الاندماج المصرفي اتفاقاً بين مصرفين او اكثر على ضم جميع مواردها واتحادها في وحدة واحدة بحيث يصبح الناتج كيانا واحدا له شخصية اعتبارية مستقلة عن المصارف التي اندمجت وبالتالي شخصيتها الاعتبارية المستقلة.
وعن الاثار الايجابية للاندماج المصرفي قال الشمري: ان انتقال الذمة المالية يقود الى زيادة قاعدة رأس المال وارتفاع تصنيف المصارف المندمجة وتحسين التكنولوجيا والخدمات المصرفية.
أصحاب المصالح
الشمري بين ان اهمية الاندماج تتجلى في إعادة النظر بهياكل مجلس الإدارة ومسؤولياتهم والصلاحيات الممنوحة والتأكد من ان أعضاء مجلس الإدارة مؤهلون تماماً لإشغال وظائفهم، وتقوية وتعزيز عمل مجالس الإدارة ليكون مستقلاً ومستنداً الى السوق (اي سوق رقابة الشركات)، وكذلك التزام مجالس الادارة بشكل قانوني من قبل البنك المركزي بالاعتراف بحقوق جميع اصحاب المصالح في المصارف.
كما تعمل عملية الاندماج على رسم نموذج عراقي ينبذ الفساد وينشر ثقافة النزاهة والمحافظة على نظام المصرف الخاص ومنعا لحدوث انهيارات مالية فيها فلابد من تطبيق المبادئ المحاسبية الصحيحة بهدف خلق الثقة من جديد، فضلا عن تطوير البنى التحتية لقطاع المصارف الخاصة والحكومية.
الجهات الرقابية
وخلص الشمري الى القول: ان توجيهات وارشادات الجهات الرقابية فيما يخص ممارسات حوكمة المصارف ينبغي ان تكون ملزمة التنفيذ من قبل مجالس الادارة والادارات العليا, وذلك للحرص على تخفيض المخاطر وزيادة وتيرة العوائد وحماية حقوق المساهمين، داعيا القائمين على المصارف والمؤسسات المالية بأن يضعوا نموذجاً عربياً لحوكمة المصارف والمؤسسات المالية يأخذ بنظر الاعتبار الظروف البيئية للواقع المصرفي العربي.
© Al Sabaah 2016
