PHOTO
06 07 2015
د. عبد الحسين الحكيم يدعو الى تخلي الدولة عن تدخلاتها في حركة السوق
شدد الخبير في القطاع الزراعي د. عبد الحسين الحكيم على اهمية التنوع الاقتصادي الذي يمثل السبيل الطبيعي إلى التنمية المستدامة، مبينا إن القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات التي تتمتع بأساس قوي يساعد على الاستقرار الاقتصادي عند حدوث تقلبات في الاقتصاد العالمي مثل انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
واضاف لـ"الصباح " على هامش ندوة اقتصادية إن تحقيق أحسن الوتائر في التنمية الاقتصادية يكون في الاستثمارات الزراعية بالمشاريع الحديثة المتوسطة والكبيرة إلى جانب المشاريع الزراعية الصغيرة لما للقطاع الزراعي من موقع اقتصادي مهم بعد قطاع النفط، لافتا الى ان هذا القطاع هو المعني بتحقيق الأمن الغذائي وزيادة السلع غير النفطية المصدرة إلا إن نسبة مساهمته في تكوين الناتج المحلي الإجمالي عام 2013 لا تتجاوز 4 بالمئة بالأسعار الجارية و 6.9 بالمئة بالأسعار الثابتة على رغم إنه يمتلك أيدي عاملة و أراضي زراعية ومياه ري.
وقال: إذا ركزت الموارد النفطية في بناء المشاريع التنموية من خلال استثمار هذه الموارد بالشكل المثالي، خاصة في المشاريع الزراعية الصناعية، لتحققت طفرات في إنتاج السلع الزراعية ترفع من نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات عالية تكون عامل استقرار مهم للاقتصاد الوطني.
وعن أساسيات استراتيجية تطوير قدرات القطاع الخاص قال الحكيم: انها تتمثل في تطوير قدرات القطاع الخاص الذي تتطلب تنميته امورا اساسية اهمها وجود منظمات للفلاحين والمزارعين تعمل على أسس اقتصادية تتبنى مهمة تطوير قدراتهم المهنية والعلمية من الأمثلة على المنظمات الفاعلة هي تعاونيات وبنوك، وكذلك تخلي الدولة التدريجي عن تدخلاتها في حركة السوق لإزالة التشوهات الحاصلة في فاعلية قانون العرض والطلب.
ولفت الى اهمية وضع برامج مكثفة للفلاحين والمزارعين وخاصة الشباب والنساء منهم لتطوير قدراتهم المهنية والعلمية والإدارية ، وتبادل الزيارات بينهم وبين زملاء لهم في الدول المتطورة. فضلا عن توجيه القطاع الخاص باتجاه تبني الأمور التطويرية والتقنيات الحديثة واستثمار عوامل ومستلزمات الإنتاج المتاحة في مزارعهم وتنمية وتطوير الصناعات المنزلية وتطبيق متطلبات الجودة والصحة العالمية. وإشراك المنتجين الزراعيين في رسم الخطط والبرامج والتشريعات الخاصة بالقطاع الزراعي.
الحكيم ركز على محور بناء الثقة بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة والعاملين فيها، خاصة في مجال تطبيق التعليمات والتشريعات، ونقل التكنولوجيا وتوفير السيولة النقدية عن طريق قروض مدعومة (بفوائد متدنية أو بدون فوائد) دون تحديد سقوفها العليا وتفعيل القوانين المجمدة الثلاثة: التعريفة الكمركية، حماية المنتج، حماية المستهلك وكذلك تطوير الريف من خلال تنمية الصناعات وخاصة الصناعات الزراعية.
في الجانب التشريعي بين اهمية توحيد القوانين الخاصة بالحيازة الزراعية وإيجاد قانون للإرث لا يسمح بتفتيت الأراضي الزراعية والتطبيق الحازم للقوانين النافذة الخاصة بالقطاع الزراعي منعاً للتجاوزات واحتراماً للقوانين، فضلا عن منع التجاوز على الأراضي الزراعية بسبب التوسع العمراني غير المخطط لمنع ضياع مساحات من الأراضي الزراعية سنوياً، ووضع التشريعات التي تدعم القطاع الخاص وتحميه من الظروف القاهرة الخارجة عن أرادته.
وعن عوائق تطوير القطاع الخاص الحيكم قال: ما يزال القطاع الخاص دون المستوى المطلوب في قيادة حركة التنمية الزراعية وقد ساهمت السياسات الماضية في تنمية حالة الاتكال على الدولة (القطاع العام) لدى القطاع الخاص الزراعي (الفلاحين والمزارعين) عبر أساليب الدعم والتعويض والتسعير والتدخل المباشر في الشؤون الزراعية وخاصة في التخطيط المركزي للإنتاج والتدخل المباشر في حركة السوق وتجارة مدخلات الإنتاج، وكان ذلك أحد الأسباب لتدهور الواقع الزراعي.
وتابع الحكيم حديثه قائلا: من الأسباب الأخرى التي اثرت سلبا في تطوير القطاع الزراعي صعوبة تقبل القطاع الخاص للأساليب المتطورة بسبب بطء الخطوات المتخذة لتطبيق سياسة اقتصاد السوق مع الاستمرار بتطبيق سياسة التخطيط المركزي، وما زالت الدولة تتدخل بشكل مباشر في حركة السوق عبر سياسة دعم مدخلات الإنتاج الزراعي، مما أعاق نشاط القطاع الخاص في تجارة مستلزمات الإنتاج وسهل اتكالية المنتج الزراعي وعدم اهتمامه في تطوير الإنتاجية،
وبين ان السيطرة على إنتاج وتسويق البذور وشراء المحاصيل الاستراتيجية والتمور بأسعار محددة خارج إطار العرض والطلب عطل فاعلية قوانين السوق وعدم وجود روابط حقيقية للقطاع الخاص تساعده وتنظم شؤونه الزراعية وتدافع عن حقوقه وتحقق له مكاسب مهنية بالدرجة الأولى، فضلا عن تدني معدل مستوى العاملين الثقافي في القطاع الخاص الزراعي الثقافي بصورة عامة والزراعي.
© Al Sabaah 2015
