02 08 2015

دعا الإحصاء إصدار بياناتها مشمولة بآثار التضخم

شدد تقرير الشال على ان أرقام الناتج المحلي الإجمالي اسمية، أي لا تأخذ في الاعتبار أثر التضخم، وهي متأخرة جداً أي أكثر من 7 شهور بعد نهاية العام وهو أمر لم يعد موجودا في العالم المعاصر، داعيا الإدارة المركزية للإحصاء أن يصدروا هذه الأرقام ربع سنوية، مأخوذاً في اعتبارها أثر التضخم، وفي حدود 5 أسابيع بعد نهاية كل ربع سنة، وهذا ما باتت تفعله معظم دول العالم، شاملاً معظم دول مجلس التعاون الخليجي.

 وقال الشال ان الإدارة المركزية للإحصاء، نشرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2014، والذي بلغ نحو 46564.1 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 163.7 مليار دولار، وقد عدلت الإدارة أرقام عام 2013، إلى الأدنى، لتصبح نحو 49392.2 مليون دينار، بدلاً من نحو 49862.6 مليون دينار، أي إن نسبة التعديل بلغت نحو -0.9 في المئة، وليبلغ معدل النمو الاسمي، في عام 2013، مقارنة بمثيله في عام 2012، نحو 1.4 في المئة، بعد أن كان نحو 2.3 في المئة.

وعليه، فإن معدل النمو الاسمي، في عام 2014، مقارنة بعام 2013، قد سجل انخفاضاً بنسبة -5.7 في المئة. وانخفض نصيب الفرد، من الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 12742 ديناراً، في عام 2012، إلى نحو 12457 ديناراً في عام 2013، وإلى نحو 11379 ديناراً، في عام 2014، وهو ما يعادل نحو 40 ألف دولار، أي بانخفاض بلغت نسبته نحو -8.7 في المئة.

 وضمنه بلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي، نحو 22158.4 مليون دينار، مرتفعاً عن مستواه في عام 2013 بنسبة 8 في المئة، ويمثل ما نسبته 47.6 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن هذه النسبة كانت نحو 38.7 في المئة و41.5 في المئة، في عامي 2012 و2013، على التوالي. وانخفض صافي الادخار من نحو 24721.2 مليون دينار، في عام 2013، إلى نحو 19391 مليون دينار، في عام 2014، أي بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته -21.6 في المئة. وبلغت نسبة صافي التكوين الرأسمالي نحو 9.1 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مازالت متدنية، جداً، وتحتاج الكويت إلى أكثر من ضعفيها، إذا أرادت تحفيز الاقتصاد المحلي، وشريطة ارتباط إنفاقه بخفض مستوى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، وهي تتسع، حالياً. 

وبلغ نصيب استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، في الناتج المحلي الإجمالي، نحو 28059.2 مليون دينار، نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية للنفط، وإنتاجه، مقابل نحو 31297.7 مليون دينار عام 2013، أي بانخفاض بلغت نسبته نحو -10.3 في المئة، كما بلغت مساهمته، شاملاً الخدمات ذات الصلة، في الناتج المحلي الإجمالي، نحو 60.5 في المئة، بانخفاض من نحو 63.5 في المئة، في عام 2013. وسترتفع نسبة مساهمة القطاع النفطي، في الاقتصاد، بما نسبته نحو 5.9 في المئة، إذا أضفنا مساهمة المنتجات النفطية المكررة. وبلغ نصيب القطاعات غير النفطية نحو 24982.4 مليون دينار، مرتفعة من نحو 23821.1 مليون دينار، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 4.9 في المئة، وبلغت مساهمة هذه القطاعات، في الناتج المحلي الإجمالي، ما نسبته نحو 53.7 في المئة، مرتفعة من نحو 48.2 في المئة. وأكبر القطاعات، غير النفطية، مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي، هو قطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية - وهو في معظمه، قطاع عام- وبلغت مساهمته، نحو 8796.2 مليون دينار، أي بما نسبته 18.9 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

أما قطاع الخدمات المالية، وضمنه المؤسسات المالية -أي بنوك وشركات استثمار-، التأمين، العقارات وخدمات الأعمال -وهو في معظمه، قطاع خاص- فقد أسهم بما قيمته 6849.7 مليون دينار، أي بما نسبته 14.7 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات، الذي أسهم بنحو 2382.3 مليون دينار، أي بما نسبته 5.1 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

© Annahar 2015