PHOTO
الرياض 25 مايو أيار (رويترز) - قالت هيئة السوق المالية السعودية اليوم الاثنين إنها تسعى لرفع نسبة التخصيص في الاكتتابات الأولية للمستثمر المؤسسي بجميع فئاته من صناديق استثمار عامة وغيرها في إطار خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمر المؤسسي في السوق.
وتعتزم المملكة فتح سوق الأسهم السعودية - الأكبر في الشرق الأوسط - أمام المؤسسات الأجنبية المؤهلة اعتبارا من 15 يونيو حزيران المقبل في خطوة تهدف من خلالها لرفع كفاءة السوق ودعم الاستثمار المؤسسي وتنويع الاقتصاد.
وقالت الهيئة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني "تتميز الأسواق التي يوجد بها شريحة واسعة من فئة المستثمر المؤسسي بانخفاض مستوى التذبذب وارتفاع مستوى الكفاءة.
وأضافت "ارتفاع تملك المستثمر المؤسسي لحصص استراتيجية في الشركات المستثمر بها يدعم ممارسات الحوكمة في تلك الشركات وزيادة شفافيتها وهذا ما يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد."
وجرى تخصيص 60 بالمئة من الأسهم في الطروحات العامة الأولية التي شهدتها السوق في الآونة الأخيرة للمؤسسات الاستثمارية وكان أبرزها اكتتاب الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) في أبريل نيسان.
وطرحت ساكو 7.2 مليون سهم تعادل 30 بالمئة من أسهمها للاكتتاب العام في أبريل نيسان بسعر 70 ريالا (18.7 دولار) للسهم.
وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم عند سعر 133 ريالا.
وقالت الهيئة إن التوجه برفع نسبة التخصيص لصناديق الاستثمار العامة يأتي بهدف زيادة فرص المشاركة في الاكتتابات العامة لعموم المستثمرين من الأفراد عن طريق قنوات متخصصة ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية تدار بشكل مهني ولديها إدراك أعلى للمخاطر المرتبطة بالاستثمار.
وأضافت أن تلك الخطوة ستشجع الأفراد بشكل غير مباشر على الاشتراك في صناديق الاستثمار العامة.
وفي الآونة الأخيرة انتقد متعاملون في السوق توجه الصناديق لبيع حيازاتها الكبيرة من الأسهم للأفراد مرة أخرى لتحقيق مكاسب كبيرة. وينظر إلى الطروحات العامة الأولية في المملكة على أنها أداة لتوزيع الثروة النفطية على المواطنين السعوديين.
وقالت الهيئة في البيان اليوم "قرار البيع من عدمه يرجع لرؤية مدير الصندوق لعدالة السعر السوقي للشركة وتقديره لمستقبلها... تقييد صلاحية مدير الصندوق في البيع لا يتماشى مع الممارسات الدولية كما أنه سيحد من وجود جهات تساعد في تحقيق التوازن السعري في حالات ارتفاع الورقة المالية إلى أكثر من سعرها العادل."
وأضافت أن أولوية التخصيص تمنح لصناديق الاستثمار العامة الموجهة للأفراد بحيث تكون حصتها 90 بالمئة من الحصة الموجهة للمؤسسات وهو ما يجعل الأسهم التي خصصت للصناديق العامة "مملوكة عمليا من قبل المستثمرين الأفراد."
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار) ((marwa.rashad@thomsonreuters.com; Reuters Messaging: marwa.rashad.thomsonreuters.com@reuters.net))
