PHOTO
29 11 2015
كتب/ محمد العجمي
توقع مسؤول في البنك التجاري الكويتي أن ترتفع محفظة القروض في البنك بنسبة 10 إلى 12 % في العام 2016 مقارنة بالعام الماضي، وان تحقق الودائع نموا يصل إلى 10%.
"انتهت موجة التعثر التي عانى منها البنك في الفترة بين 2008 و2011، لكن يظل التعامل بحرص في سياسة الإقراض -هي ضمن أولوياتنا- خلال الفترة القادمة" قالت الهام محفوظ رئيس الجهاز التنفيذي للتجاري الكويتي، في تصريحات لزاوية على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية ، الذي أنعقد مؤخرا في بيروت.
شهدت البنوك الخليجية -بما فيها الكويت - انخفاضا حادة في الأرباح الفصلية وأعلن البعض منها أنه تكبد خسائر بسبب تأثير أزمة الائتمان العالمية على عمليات الإقراض، في الفترة من 2008 و 2011.
يستحوذ التجاري الكويتي وهو أحد البنوك المقيدة في البورصة على حوالي 10% من حصة الودائع والقروض بالسوق المصرفي خلال العام الحالي ، وتضيف محفوظ أن سياسة البنك غير مهتمة بالاستثمار في الأسهم نتيجة عدم استقرار الأسواق العالمية.
البنك التجاري الكويتي حقق أرباحا صافية بلغت 25.4 مليون دينار عن التسعة أشهر الأولى لعام 2015 مقارنة ب3.25 مليون لنفس الفترة من 2014.
قال الناطق الرسمي للبنك يعقوب الإبراهيم - في بيان سابق- أن البنك مستمر في سياسته المتحفظة المتمثلة باستخدام الأرباح التشغيلية في بناء قاعدة متينة من المخصصات وكذلك السياسة التي يتبعها بشأن شطب القروض غير المنتظمة بهدف تنظيف محفظة القروض وتخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لكي تكون أقل من المعدل السائد في الجهاز المصرفي في الكويت.
أشارت محفوظ أن البنك بصدد التوسع في إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أنها لم تحدد النسبة بسبب مخاوف من تعثر محفظة القروض.
أضافت أيضا أن البنك مستمر في الاحتفاظ بنسبة منخفضة من القروض غير المنتظمة والتي بلغت 0.94% في 30/9/ 2015 والتي تعد إحدى أفضل النسب على مستوى الجهاز المصرفي في الدولة.
أضافت أن هناك منافسة قوية تواجهها البنوك المحلية أمام البنوك الأجنبية العاملة في الكويت بشأن الاستحواذ على تمويل المشروعات . فالبنك الصيني على سبيل المثال - الذي بدأ عمله في السوق منذ 7 أشهر- يقوم حاليا بتمويل معظم مشروعات الشركات الصينية في الكويت بينما تحتفظ البنوك المحلية بتمويل المشروعات الحكومية الكبرى.
توقعت محفوظ أن يحظى الطرح الحكومي للسندات بهدف تمويل عجز الموازنة بإقبال كبير ، حيث أن البنوك الكويتية لديها شهية للشراء.
"نعتقد أن الطرح الأول لسندات الحكومة الكويتية سيقتصر على المؤسسات الحكومية مثل مؤسسة التأمينات وشركات النفط التابعة والأساسية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بلندن وجزء بسيط سيوجه للبنوك" وفقا لتصريحاتها.
وقالت أن الشريحة الأولى للسندات ستبلغ مليار دولار من إجمالي 8 مليار دولار.
أكدت محفوظ أنه لا يوجد نية لدى البنك وهو رابع اكبر البنوك في الكويت للتوسع خارجيا في الوقت الراهن بسبب الظروف التي تحيط بالمنطقة والتي لا تساعد على اتخاذ قرار نحو التوسع خارج السوق الكويتي.
© Zawya 2015
